هيئة محامي تونس تجدد رفضها محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري
أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، في بيان لها مساء أمس الخميس، عن "رفضها المطلق لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري"، معتبرة ذلك خرقاً "لضمانات المحاكمة العادلة والمواثيق الدولية".
وشددت على أن "تكرر إحالة المحامين والحقوقيين والنقابيين والصحافيين والمساس المتكرر بحرية التعبير والرأي والاستعجال بتنفيذ أحكام تم إكساؤها بالنفاذ العاجل على خلاف الصيغ القانونية أصبح يهدد الأمن القومي للمواطنين".
وطالبت الهيئة بـ"ضرورة إلغاء جميع المراسيم والتشريعات القانونية التي تحدّ من الحقوق والحريات، وخاصة منها المرسوم عدد 54"، المتعلّق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والصادر في 13 سبتمبر/أيلول الماضي.
كما أعربت عن "رفضها التام والقطعي المساس بجدول المحامين من حيث المباشرة من طرف القضاء العسكري، ورفضها تنفيذ العقوبات التكميلية لحرمان المحامين من مباشرة المهنة".
بدورها، طالبت منظمة العفو الدولية المحاكم العسكرية التونسية، بـ"أن تسقط فورًا أحكام الإدانة الأخيرة الصادرة بحق ستة مدنيين، من بينهم أربعة سياسيين معارضين لرئيس الدولة قيس سعيّد ومحامٍ، وأن تفرج عنهم".
وأفادت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، آمنة القلالي، في بيان لها الخميس، بأن هذه الإدانات "لا تمثل سوى الفصل الأخير من رواية طويلة عن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية في عهد سعيّد"، وفق توصيفها، معتبرة أن المحاكم العسكرية التونسية "تفتقر إلى الاستقلالية كما يقتضيه القانون الدولي".
وأكدت المنظمة أنه "كان ينبغي حصر التحقيق والمحاكمة في التهم الموجهة إلى المعنيين بالأمر ضمن نطاق نظام العدالة المدنية"، مشيرة إلى أن "اختصاص المحاكم العسكرية في القضايا الجنائية يقتصر على محاكمة الأفراد العسكريين لانتهاكهم الانضباط العسكري".
#تونس: ينبغي على المحاكم العسكرية التونسية أن تسقط فورًا أحكام الإدانة الأخيرة الصادرة بحق ستة مدنيين، من بينهم أربعة سياسيين من المعارضة ومحامٍ بارز، وأن تفرج عن أولئك الذين احتُجزوا https://t.co/o4zSVNUzIL
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) February 2, 2023
وبينت أن "المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه تونس، تنص على الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون، وتحظر مقاضاة الأشخاص على جرائم حوكموا عليها في وقت سابق وأدينوا أو برئوا منها، إلا في ظروف استثنائية".
وذكّرت في هذا الصدد، بأن محكمة الاستئناف العسكرية، قضت في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي على نواب البرلمان السابق سيف الدين مخلوف وماهر زيد ونضال السعودي ومحمد العفاس (أعضاء في كتلة ائتلاف الكرامة)، بالسجن لمدد تتراوح بين خمسة أشهر و14 شهرا بتهم "هضم جانب موظف عمومي والإخلال بالراحة العامة وتهديد موظف عمومي"، بسبب خلاف بينهم وبين أعوان شرطة مطار تونس قرطاج في 15 مارس/ آذار 2021.
