تونس: هيئة الدفاع عن الكيلاني تحذّر من الضغط على القضاء

أكدت هيئة الدّفاع عن العميد الأسبق عبد الرزاق الكيلاني، اليوم الثلاثاء، أنه لا يجب توظيف القضاء العسكري في محاكمة المحامين والمدنيين، لأن في ذلك ضرباً للقانون وللحريات بهدف التخويف وتصفية الخصوم ورافضي انقلاب 25 يوليو. 

ونظمت هيئة الدفاع عن الكيلاني، اليوم الثلاثاء، مؤتمراً في دار المحامي، قبيل انعقاد جلسة محاكمة للكيلاني أمام القضاء العسكريّ، يوم 12 مايو/ أيار، على خلفيّة قيامه بواجبه المهني.

وكان قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن في 2 مارس/ آذار ضد العميد السابق الكيلاني بتهم عديدة، منها هضم جانب موظف عمومي والتهديد والإخلال بالنظام العام، وذلك على إثر توجهه ومجموعة من المحامين إلى محافظة بنزرت، شمال تونس، في إطار ملف احتجاز القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري والمطالبة بكشف مصيره وإطلاق سراحه. ولكن إثر مناوشة كلامية دارت بين الكيلاني وعناصر من الشرطة تم التحقيق مع العميد السابق الكيلاني، ليفرج عنه في 21 مارس، على أن ينظر القضاء العسكري مجدداً في القضية يوم 12 إبريل/ نيسان.

وقال عضو هيئة الدفاع عن العميد الكيلاني المحامي سمير ديلو إنّ البعض "قد يسأل عن سبب عقد المؤتمر قبيل انعقاد جلسة المحاكمة، والسبب أن هذه المحاكمات تتم خارج القانون وهي مجرد محاولات للتخويف وإرهاب المحامين والضغط على القضاء"، مبيناً أن "الملف فارغ وهناك حملات تشويه مغرضة على صفحات مأجورة لكل من يعتبرونه خصماً ومعارضاً للرئيس".

وأضاف أن "هذه المهمة فاشلة، لأن العميد السابق الكيلاني لن يخاف، ولا المحامون الملاحقون أيضاً"، مبيناً أن "لقاء رئيس الجمهورية بوزيرة العدل أمس، والتأكيد على ضرورة التدخل في القضاء وعزل القضاة الذين لا يقومون بواجبهم، يعتبر سابقة خطيرة".

وبيّن ديلو، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن جلسة 12 مايو ستكون جلسة مرافعة، وإذا سارت الأمور بشكل عادي دون تدخل أو ضغط فسيتم الحكم بعدم سماع الدعوى، لأن الملف فارغ، مؤكداً أنه "إذا حصلت ضغوطات فسيكون الأمر مختلفاً".

وأضاف ديلو أن "القاسم المشترك بين المحاكمات والتضييقات والتهم التي تستهدف عديداً من النشطاء والمحامين والإعلاميين هو معارضة الرئيس".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس: تشكيك في استقلالية هيئة الانتخابات المعيّنة من سعيّد

وأكد عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني، خلال المؤتمر الصحافي، أن "حق الدفاع مهدّد، بخلاف ما تنصّ عليه المواثيق الدولية، والمحاماة لها إرث نضالي وستعمل على الدفاع عن الحقوق"، مبيناً أنه "لا بد من إنقاذ البلاد من خطر الدكتاتورية ومن محاولات ضرب كل المؤسسات الدستورية، منها هيئة الانتخابات". 

وبيّن أنه "مستهدف لشخصه ومواقفه، وهناك مسألة تصفية حسابات لأنه ندّد بالانقلاب ورفض ما حصل يوم 25 يوليو، ولذلك تمت محاكمته وسجنه، مشيراً إلى أن خلفية قضيته سياسية بالأساس". 

وقال الكيلاني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "هناك توجهاً لقمع حرية الرأي وتكميم الأفواه"، مبيناً أن "محاكمته أمام القضاء العسكري تدخل ضمن هذا الإطار"، ومشيراً إلى أن "على المواطن عدم الخوف والتعبير عن رأيه بحرية لأن هذا مكفول بالدستور".

ولفت إلى أن "هناك ضمانات يكفلها القانون والدستور للمحامي الذي يجب أن يقوم بواجبه دون أي خوف وتهديدات، وبالتالي هذه القضية بالذات تمسّ حق المواطن في محاكمة عادلة"، مبيّناً أن "مؤتمر اليوم هو للتذكير بأن الحقوق والحريات مهددة منذ انقلاب 25 يوليو".

وأفاد بأن موقفه واضح "وهو التنديد بالانقلاب ورفض حل المؤسسات، ولذلك تتم معاقبته على آرائه وعبر محاكمة جائرة".

ويرى المحامي رضا بالحاج أنّ ما حصل مع العميد السابق الكيلاني "سابقة خطيرة في المحاماة، فالمحاكمات السياسية تواترت بعد 25 يوليو"، مبيّناً أنه "رغم إطلاق سراح الكيلاني في 21 مارس المنقضي، إلا أن التهديدات مستمرة، وهناك محاولات لتوظيف القضاء والانتقام من معارضي الرئيس، وهو ما يستدعي مساندة الكيلاني والتصدي لأي تجاوزات قد تحصل، والتي قد تعيدنا إلى مربع أخطر مما كان قبل الثورة".

وبيّن أن "هناك إحالات بالجملة لمحامين قاموا بواجبهم أو يحاكمون بتهم خطيرة، فقط بسبب التعبير عن مواقفهم".

في سياق آخر، دعت رئاسة مجلس نواب الشعب التونسي إلى "الإفراج الفوري عن النائب مهدي بن غربية بعد استيفائه الآجال القانونية للإيقاف التحفظي"، واعتبرت أن "تواصل سجنه خارج القانون ومواصلة احتجازه ممارسة لسياسة التنكيل والتشفي".