استمع إلى الملخص
- حركة النهضة تحمل السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن سلامة البحيري، وتدعو المنظمات الحقوقية للتدخل العاجل لإنقاذ حياته، مشيرة إلى تدهور صحته نتيجة تجاوزات أثناء فترة احتجازه القسري.
- اعتقل البحيري بتهم متعددة، منها تدوينة مثيرة للجدل، وحُكم عليه بالسجن عشر سنوات، وهو ما وصفته حركة النهضة بالحكم "الجائر" ضد مناضل سياسي خدم الدولة بصدق وتفانٍ.
نُقل نائب رئيس حركة النهضة التونسية، والسجين السياسي، نور الدين البحيري، اليوم الاثنين، إلى مستشفى الرابطة (وسط العاصمة تونس) بعد تعكر وضعه الصحي، وقد يضطر البحيري إلى إستعمال آلة الأكسجين بصفة منتظمة بسبب صعوبات في التنفس، بحسب تأكيد زوجته، المحامية سعيدة العكرمي، في تصريح لـ"العربي الجديد".
وقالت العكرمي إن "الوضع الصحي لزوجها تعكر وأصبح يجد صعوبة في التنفس، وخاصة ليلا، الأمر الذي استوجب نقله بصفة استعجالية إلى المستشفى"، مؤكدة أن "زوجها كان قد تعرض إلى الاعتداء والضرب عند اعتقاله في يناير/كانون الثاني 2023، الأمر الذي أثر على الرئة، فتعقد وضعه أكثر وسيضطر إلى العيش بواسطة آلة الأكسجين". ولفتت العكرمي إلى أنها "زارته اليوم وتأمل أن يتحسن وضعه الصحي".
حركة النهضة تحمل السلطات المسؤولية الكاملة عن سلامة البحيري
بدورها، قالت حركة النهضة إنها تتابع "ببالغ القلق والانشغال التطورات الخطيرة المتعلقة بالحالة الصحية للمعتقل السياسي المناضل الأستاذ نور الدين البحيري النائب الشرعي والوزير الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة، الذي تم نقله اليوم الاثنين على وجه الاستعجال إلى مستشفى الرابطة بتونس العاصمة إثر تعكر وضعه الصحي".
وحملت الحركة السلطات "المسؤولية الكاملة عن سلامته، خاصة في ظل ما عاناه ويعانيه من تدهور صحي خطير نتيجة ما تعرض له من تجاوزات أثناء فترة الحجز القسري الذي تعرض له في ديسمبر/كانون الأول 2021 وقدم في شأنها شكايات بقيت حجز الأدراج"، داعية المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياته ووضع حد للانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في تونس.
واعتقل البحيري بسبب عدة قضايا مرفوعة ضده، من بينها تهمة تتعلق بتدوينة له، على إثر مشاركته في تحرك إحتجاجي دعت إليه جبهة الخلاص الوطني في يناير/كانون الثاني 2023 بمنطقة المنيهلة من ولاية أريانة، غير أن هيئة الدفاع عنه تؤكد أنه لا أثر لهذه التدوينة. واستأنف فريق الدفاع عن البحيري الحكم الابتدائي الصادر عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، والذي قضى بسجنه 10 أعوام في قضية تتعلق بالتدوينة المنسوبة إليه.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، وصفت حركة النهضة التونسية، الحكم الصادر في حق نائب رئيس الحركة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري خلال الشهر ذاته، والقاضي بسجنه مدة عشر سنوات، بأنه "جائر". وقالت "النهضة"، في بيان لها، إنّ الحكم جاء "مواصلة لسلسلة الأحكام ضد المنافسين والمعارضين السياسيين"، معبّرة عن استنكارها "هذا الحكم الجائر ضد مناضل سياسي خدم الدولة التونسية والسلطة القضائية والشعب التونسي بصدقٍ وتفانٍ، ولم يدّخر جهداً في الدفاع عن الحقوق والحريات وقيم المواطنة والديمقراطية والعدالة".