تونس: نائب مسجون يدخل في إضراب عن الطعام وهيئة الدفاع تندد

أكدت هيئة الدفاع عن الوزير السابق والنائب المستقل، مهدي بن غربية، اليوم الأحد، تواصل إضرابه عن الطعام الذي بدأه منذ 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، بسبب ما وصفوه بـ"التنكيل به من قبل الإدارة العامة للسجون والإصلاح"، وحرمانه من حقه في مقابلة ابنه البالغ من العمر أربع سنوات، خاصة أن الطفل يتيم الأم، فضلاً عن أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة والمتعهد بملف القضية أذن بتمكينه من مقابلته مباشرة.

وأوردت هيئة الدفاع، في بيان لها اليوم الأحد، أنه بالإضافة إلى ذلك، تم حرمان بن غربية من متابعة الأخبار والمستجدات، وما يحدث خارج أسوار السجن، ومنع بث القنوات الوطنية العمومية والخاصة في تلفزيون السجن، ورفض دخول الجرائد والمجلات وتلقي الكتب التي أحضرتها له عائلته للسجن منذ يوم فاتح نوفمبر/ تشرين الثاني.

وشددت الهيئة على أن "التنكيل الممنهج ضد النائب بن غربية وبأساليب ظنناها انتهت بعد الثورة كان من خلال مرحلة السلطة التنفيذية عبر مصالح السجون".

وقال عضو هيئة الدفاع عن بن غربية، المحامي أحمد صواب، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "حرمان بن غربية من رؤية ابنه البالغ من العمر 4 سنوات لا يرضي أحداً، وهو عمل غير إنساني، إلى جانب منع الكتب، في محاولة لعزله عن العالم الخارجي، وهذا لم يحصل حتى في عهد الدكتاتورية"، مؤكداً أن "إضراب الجوع متواصل في ظل التنكيل الممنهج" الذي يتعرض له.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس: تململ في صفوف أنصار الرئيس

وأوضح أن "الغريب تواتر ملفين معاً، أغلب ما فيها حول تسلسل فواتير، وبحسب أقصى العقوبات تكون العقوبة خطايا جبائية مالية صغرى فقط، ولا ترتقي لعقوبات جزائية"، إلى جانب "حرمان بن غربية من شروط المحاكمة العادلة، ما قد يؤثر عليه مادياً ومعنوياً"، مضيفاً أن "ما يحصل من محاكمات يندرج في إطار المزايدات وتنفيذ ما يريده الرئيس وقضاء السلطان، وهذا ما يتضح حتى في خطابات قيس سعيد مع القضاة التي لا تخلو من تعالٍ".

وبيّن أن "الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بصدد متابعة الملف".

"الحزب الجمهوري" يدعو للعودة لنظام الحكم الديمقراطي في تونس

وعلى صعيد المواقف السياسية الرافضة لإجراءات قيس سعيد، دعا الحزب الجمهوري كل القوى الديمقراطية والتقدمية وفعاليات المجتمع المدني إلى "حشد جهودها لفرض العودة إلى الشرعية الدستورية ونظام الحكم الديمقراطي عبر حوار وطني شامل". 

وعبر بيان للجنة المركزية للحزب، اليوم الأحد، عن "قلقه العميق إزاء استمرار الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد وتعمقها بسبب تركيز كل السلطات بيد رئيس الجمهورية، بما يتعارض وأسس النظام الديمقراطي القائم على الفصل بين السلطات والتوازن بينها". 

كما عبر الحزب عن قلقه إزاء استمرار حالة "الاستثناء" من دون تحديد سقف زمني، و"العمل وفق الأمر الرئاسي رقم 117 الذي عُلق بمقتضاه العمل بأحكام الدستور ومنح الرئيس قيس سعيد لنفسه سلطات لا محدودة، وتحصين مراسيمه من كل إمكانية الطعن فيها أمام القضاء الإداري". 

وأكد الحزب أن "كل المؤشرات الاقتصادية تشير إلى خطورة الأوضاع المالية العمومية، وصعوبة تعبئة الموارد لمواجهة الاختلال في ميزانية الدولة للعام الحالي، وفي تحديد ملامح ميزانية العام القادم، وذلك في ظل انقطاع الحوار مع مؤسسات الإقراض العالمية، وفي ظل العزلة الدبلوماسية الخانقة التي تعرفها البلاد، وفي غياب أي برنامج أو تصور حكومي لحلحلة الأوضاع الصعبة".

وأكد أن "إصلاح المنظومة القضائية، بما يعزز استقلال القضاء ونجاعته، يجب أن يكون في إطار حوار مجتمعي بعيدا عن محاولة وضع يد السلطة التنفيذية عليه أو إخضاعه لخدمة أجندتها السياسية".