تونس: موسي تستنكر دعوة نواب "الدستوري" للتحقيق بسبب شكاية الغنوشي

استنكرت رئيسة الحزب "الدستوري الحر" في تونس عبير موسي توجيه دعوة لعشرة نواب من حزبها للتحقيق معهم بداية من الثلاثاء، بسبب شكاية كان تقدم بها رئيس البرلمان راشد الغنوشي، بتهم تعطيل عمل البرلمان وتكرر الاعتصام في قاعة الجلسة، وقالت إن قرارات الرئيس قيس سعيد، في 25 يوليو/ تموز، تستهدف حزبها و"ليس أي طرف آخر".

وذكرت موسي، في فيديو نشرته على صفحتها في "فيسبوك"، إنه "بلغنا مجموعة من الاستدعاءات من الفرقة المركزية الثانية بثكنة العوينة، 10 استدعاءات دفعة واحدة لأعضاء الدستوري"، مشيرة إلى أن هناك جهتان قدمتا شكايات ضدهم، وهما الغنوشي "بعد اعتصامنا رفضاً للاتفاقية الاستعمارية التي كان يريد بها بيع ما بقي من تونس"، بحسب تعبيرها.

وأضافت: "هناك شكاية ثانية من مجموعة من المحامين ضد الكتلة إثر اعتصام الكتلة داخل المجلس، وتم إيداعها بقطب الإرهاب بتهمة الإضرار بالممتلكات العامة، بسبب اعتصام ومنع انعقاد جلسات انتخاب المحكمة الدستورية، ونعت النواب بالإرهاب والتخلف، وتعطيل سير دواليب مؤسسة دستورية تصل عقوبتها لخمس سنوات سجناً".

وأوضحت أنه "بداية من الغد سيتم سماع نواب الكتلة وطيلة خمسة أيام"، وهم وسام الشعري وهاجر النيفر وعواطف قريش وزينب السفاري وثامر سعد وفاضل الوج وأحمد الصغير وسميرة السايحي ومجدي بوذينة وعياض العلاقي.

أخبار

التحديثات الحية

الغنوشي يحلّ المكتب التنفيذي لحركة "النهضة" التونسية

وقالت موسي: "سيكون ردنا في مستوى المخطط المحبوك ضدنا"، مبينة أنها تقدمت "بشكاية مهنية ضد وكيل النيابة العمومية والمتحدث الرسمي باسم محكمة تونس لمخالفتهم للقانون، خصوصاً وأننا كنا نواباً كاملي الحقوق ونتمتع بالحصانة، ولا يمكن تتبعنا في إطار دورنا البرلماني، غير أنه تم إحالة القضايا لفرقة العوينة.. وذلك قبل أن يفعّل الرئيس الفصل 80 وينحرف به نحو استهدافنا، في المقابل لا يتم النظر في شكاياتنا ولا نعلم مصيرها".