تونس: محتجون يطالبون بإطلاق سراح رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين

22 يناير 2025
بن سدرين بمنتدى حول انتهاكات حقوق الإنسان في تونس، نوفمبر 2016 (ياسين قايدي/الأناضول)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- يطالب الائتلاف المدني للعدالة الانتقالية في تونس بإطلاق سراح سهام بن سدرين، رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، التي تخوض إضراباً عن الطعام منذ تسعة أيام احتجاجاً على اعتقالها المستمر منذ 175 يوماً، مؤكدين على ضرورة احترام المعايير القانونية والإنسانية واستقلالية القضاء.

- كشف بشير الخليفي أن اعتقال بن سدرين جاء بسبب نجاحها في كشف انتهاكات حقوق الإنسان في تونس منذ 1955، وتقديمها تقريراً شاملاً لمسار العدالة الانتقالية، مطالباً الدولة بالاعتذار وجبر الضرر للضحايا.

- أكد العياشي الهمامي، عضو هيئة الدفاع، أن اعتقال بن سدرين تعسفي ولا يوجد سبب قانوني لسجنها، مشيراً إلى تدهور حالتها الصحية واستمرارها في الإضراب، داعياً لإطلاق سراحها وسراح المعتقلين السياسيين.

طالب الائتلاف المدني للعدالة الانتقالية في تونس وعدد من مكونات المجتمع المدني وضحايا العدالة الانتقالية، اليوم الأربعاء، بضرورة تطبيق العدالة، وإطلاق سراح رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، التي تواصل إضرابها عن الطعام لليوم التاسع في سجنها، احتجاجاً على اعتقالها المتواصل منذ 175 يوماً. وشدد المحتجون في وقفة تضامنية أمام وزارة العدل، وسط العاصمة تونس، على ضرورة رفع الظلم، واحترام المعايير القانونية والإنسانية، واستقلالية القضاء، وإطلاق سراح بن سدرين، رافعين شعارات: "حريات حريات، لا قضاء التعليمات"، "لا قضاء لا قانون، الشرفاء في السجون"، و"أطلق المخطوفين أطلق بن سدرين".

وقال الناطق الرسمي باسم الائتلاف المدني للعدالة الانتقالية، والسجين السياسي سابقاً، بشير الخليفي في كلمة له، إن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين تخوض منذ تسعة أيام إضراباً عن الطعام، مبيناً أن "اعتقالها كان بسبب نجاحها في كشف ما حصل من انتهاكات في تونس منذ سنة 1955 وحتى ما بعد الثورة، وما قام به الاستبداد"، وأنها قدمت تقريراً ختامياً شاملاً لمسار العدالة الانتقالية في تونس، كما تولت إنصاف الضحايا، مؤكداً أنها طالبت الدولة التونسية بالاعتذار، وجبر الضرر للضحايا.

وأضاف الخليفي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "بن سدرين أحالت على القضاء ما يقارب الـ1700 ملف لأشخاص نسبت لهم انتهاكات، وأنها كشفت حقيقة اغتيال القيادي صالح بن يوسف في فترة الراحل الحبيب بورقيبة، ومن قُتلوا خلال الثورة التونسية"، مضيفاً أنهم يساندون بن سدرين، وأن التصعيد وارد، حيث من الممكن أن يدخلوا في إضراب جوع تضامني معها. ولفت إلى أن "بن سدرين قضت 50 عاماً من عمرها في النضال ومقاومة الاستبداد، وأنه لولا تضحيات العديد من الشخصيات الوطنية لما كانت الثورة التونسية".

وقال الخليفي إن "بن سدرين سُجنت ظلماً، لأنها كشفت ما وقع في تونس من انتهاكات"، مبيناً أنها "تواصل إضراب الجوع من أجل الحرية والعدالة"، مضيفاً أن "لا أحد بإمكانه أن ينكر أن القضاء يعمل وفق التعليمات، وسجن بن سدرين كان بقرار وتنفيذاً للتعليمات". من جهته، أكد عضو هيئة الدفاع عن بن سدرين، العياشي الهمامي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنها دخلت في إضراب عن الطعام احتجاجاً على اعتقالها التعسفي، خاصة وأنه لا يوجد أي سبب لسجنها، مضيفاً أنه "من الناحية الشكلية، لا يوجد في ملف بن سدرين ما يدفع القاضي إلى سجنها، والمبدأ في الأصل هو الحرية وليس السجن"، وأنهم شاركوا في هذه الوقفة التضامنية لدعم بن سدرين بوصفهم نشطاء في المجتمع المدني والسياسي، ومدافعين عن الحقوق والحريات.

وحول وضعها الصحي، قال إنها "متعبة بعد تسعة أيام من الإضراب، ولكنها صامدة وستواصل إضرابها"، مبيناً أن "هناك ست تهم جرى توجيهها لبن سدرين، ولا جديد في الملف، حيث إن القضية تراوح مكانها، ولذلك لا بد من إطلاق سراحها وسراح المعتقلين السياسيين".