تونس... مشاورات سياسية لحل الأزمة السياسية وكسر حالة الجمود
أكد المتحدث الرسمي باسم حركة "النهضة"، فتحي العيادي، في تصريح لـ"العربي الجديد" وجود مشاورات أطلقتها حركته لحلحلة الأزمة السياسية الحالية وكسر حالة الجمود.
وبين العيادي أن من بين الحلول التي تقترحها "النهضة" للحل وتضعها على طاولة المشاورات، الحوار حول الحكومة، بتوسيعها أو تغييرها بحكومة سياسية، بشرط الاحتفاظ برئيسها، هشام المشيشي، حسب قوله.
وأضاف "لا يمكن البناء على وضع يتم حله تماماً وينتج فراغا، وبالتالي الاحتفاظ برئيس الحكومة في الوقت الراهن، والقيام بالإصلاحات التي تحتاجها البلاد في المجال الاقتصادي والاجتماعي، فالوضع السياسي صعب، يُضاف إلى ذلك الوضع الصحي، ومن المفترض أن تلتقي جميع الأطراف وتتحاور وتتناقش".
وأوضح العيادي أن المقصود بتوسيع الحكومة تقديم مقترحات جديدة، أي بمعنى حكومة كفاءات وطنية، مشيراً أيضاً إلى إمكانية الذهاب نحو خيار الحكومة السياسية بدلاً من حكومة كفاءات، تشارك فيها كل الأطراف من الائتلاف الحالي ومن خارجه.
وأكد العيادي أن المكتب التنفيذي للنهضة أوصى مؤخراً، المكتب السياسي، بالدخول في حوارات سياسية لبحث الوضع السياسي وتقديم مقاربة للحلول اللازمة لحلحلة الأزمة، مع الأحزاب القريبة من الائتلاف الحكومي، ائتلاف "الكرامة" و"قلب تونس" و"تحيا تونس"، وبقية الأحزاب من خارج التحالف.
وأوضح العيادي أن من المشاكل الذي تعانيها تونس في الوقت الراهن أن النخب السياسية لا تلتقي ولا تتبادل وجهات النظر، مشيراً إلى أن ذلك جزء من الأزمة، لأن كل طرف لديه قراءة وموقف.
وتابع "نحتاج للاتفاق على تشخيص الوضع والأزمة ثم الذهاب لحلول، في فترة يعلو فيها للأسف خطاب التقسيم والاصطفاف، وهذا الخطاب غير مناسب لتونس، ولا لوضعها، بل يجب تجميع التونسيين والاتفاق على خطة وبرنامج مشترك".
وأضاف أن الحوار يظل الخيار المناسب ولا يجب اليأس من الوصول لحل، داعياً الجميع للحوار، في ظل عدة أزمات تفرض على الحوار على الجميع الذهاب، حسب قوله.
وفي سياق متصل، قال الأمين العام لحركة "الشعب"، زهير المغزاوي أن الحلول المطروحة والوحيدة هي الدخول في حوار حقيقي جدي يضع على طاولة المفاوضات كل الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وكل استحقاقات الثورة التونسية.
واعتبر المغزاوي، في تصريح لإذاعة موزاييك، أن الحل الثاني هو تكوين حكومة جديدة تكمل العهدة ببرنامج دقيق وواضح يطرح حلولاً على المدى القريب والمتوسط دون حسابات ضيقة، وأما الحل الثالث وهو الاتفاق الحقيقي بين مكونات المشهد السياسي على ما سماه بـ "اتفاق الشجعان" الذي يذهب بموجبه الجميع إلى انتخابات مبكرة.
وبين أنه في حال عدم اعتماد أي حل من هذه الحلول، فإن استمرار ما وصفه بالعبث السياسي قد يؤدي إلى ضياع البلاد.
ويعيش المكون الثاني للتحالف الحكومي، "قلب تونس"، أزمة خطيرة، بسبب استمرار سجن مؤسسه، نبيل القروي، والخلافات التي جدت بين قياداته البارزة، وقادت إلى تهديد بعض قياداته بالاستقالة، وهو ما يمكن أن يهدد وضع الحزب وكتلته البرلمانية، ويغير من التوازنات داخل البرلمان ويضعف الأغلبية الحكومية ويعزز المعارضة.
وفي هذا الصدد، أوضح المتحدث الرسمي باسم "قلب تونس"، الصادق جبنون، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن الحزب بصدد القيام بتقييم الوضع السياسي والأداء الحكومي والوضع السائد في البلاد، موضحاً أن ذلك "لا يعني آلياً إعادة التموقع سياسيا". وأضاف "أن الأحزاب تقوم بمراجعات بعد فترة من النشاط السياسي، وأنهم ساهموا بطريقة غير مباشرة في الحكم، وحان الوقت لتقييم الوضع وتحديد المسار للمرحلة القادمة وداخل هياكل الحزب".
وحول إن كانت هناك متغيرات جوهرية على مستوى التحالفات تدفع إلى ذلك، رد أن كل شيء مطروح، وأنهم يراقبون الوضع السياسي ككل، والأداء الحكومي، وعلى ضوء ذلك سيتم تحديد موقف.
وبخصوص ما يتردد عن إمكانية تصويت نواب من حزبه لسحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، قال جبنون إنه سبق لبعض النواب من حزب "قلب تونس" أنهم صوتوا في اللائحة الأولى لصالح سحب الثقة، لأنه تم ترك حرية التصويت للنواب وسقطت تلك اللائحة ولم تمر.
وأوضح أنهم قرروا هذه المرة توحيد المواقف حول هذه المسألة وغيرها، وأن يكون القرار واحداً وواضحاً للجميع، مشيراً إلى أنه سيتم مناقشة ذلك في المجلس الوطني. وأضاف "أن مسألة البرلمان تعتبر جزئية لأن التقييم سيشمل الوضع العام في البلاد، السياسي والاجتماعي والصحي والاقتصادي".
