تونس: مبادرة لتجريم تمجيد نظام بن علي وشكاية ضد "الدستوري الحر"
تونس: مبادرة لتجريم تمجيد النظام السابق وشكاية ضد "الدستوري الحر"
أكدت رئيسة منظمة "أوفياء لشهداء وجرحى الثورة"، المحامية لمياء الفرحاني، أنها ستقدم اليوم الثلاثاء مبادرة للبرلمان لتجريم تمجيد النظام السابق وتجريم أي محاولات للاعتداء على الثورة .
وأضافت رئيسة المنظمة في تصريح لـ"العربي الجديد" أنها قدمت بالتوازي شكاية جزائية ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، بسبب تواتر تصريحاتها التي تنكر من خلالها الثورة التونسية وتصفها بالانقلاب والمؤامرة.
وقالت الفرحاني إن "المبادرة التشريعية تأتي على خلفية محاولة تجريم كل تمجيد للاستبداد والاعتداء على الثورة والشهداء والجرحى"، مبينة أن "هناك تحريضا وتأليبا للرأي العام وهو ما يخالف القانون".
وأوضحت أن قانون الإرهاب في الفصل 14 يجرم الدعوة للتباغض والكراهية بين التونسيين، مشيرة إلى أن "التحريض على عائلات الشهداء وجرحاها غير مقبول".
ولفتت إلى أن الشكاية التي تقدمت بها ضد موسي تستند إلى التصريحات والمواقف المتواترة بخصوص الثورة التونسية، مبينة أن "رئيسة الحزب الدستوري الحر تنتمي إلى المنظومة القديمة، وسبق لها أن شغلت منصب الأمين العام المساعد للتجمع المنحل"، مشيرة إلى أنها تقلدت مسؤولية سياسية، وهناك اتهامات موجهة للحزب الحاكم بالتورط في قتل المتظاهرين خلال أيام الثورة، وهو ما يوثقه عديد الملفات والقضايا.
الشكاية التي قدمت ضد موسي "تستند على التصريحات والمواقف المتواترة بخصوص الثورة التونسية"
وبشأن موقف موسي من الثورة، أكدت أن "موقفها الرافض للثورة، والتي تطلق عليها المؤامرة وتعتبرها سبب انهيار الدولة، وتصف الربيع العربي بربيع الخراب، جلها مواقف لا تنسجم مع الانتقال الديمقراطي الذي تعيشه تونس"، مبينة أنها "لا تعتبر من سقطوا أيام الثورة شهداء، بل عصابات إجرامية، في حين أن هناك توطئة في الدستور تنص على الثورة والانتقال الذي حصل في تونس".
ولفتت رئيسة المنظمة إلى أنه "وبمجرد إعلانهم ضمن مؤتمر صحافي أمس عن تقديم شكوى بموسي انطلقت حملات التشويه ضدهم والتحريض من أنصار الدستوري الحر، وكل هذه المسائل مخالفة لقانون الأحزاب وتندرج ضمن طائلة قانون الإرهاب، لأن عمليات التحريض تشكل خطرا على الشعب وتساهم في بث الكراهية".
وأكدت أن "عديد التصريحات أثرت معنويا على أمهات الشهداء وجرحى الثورة، رغم أنه لا انتماءات حزبية لكل من شاركوا وانتفضوا ضد النظام السابق ممن ثاروا من أجل مطالب اجتماعية، وبالتالي لا انقلاب كما يروج بعض هؤلاء".
وأفادت أن "هناك نوايا لتأليب الرأي العام، وهذا لا سبيل إليه وستتم متابعة من يتهجم على الثورة، والقضية مبنية على أسس وتصريحات موثقة"، مشيرة إلى أنهم "سبق أن قدموا طلبا في 2011 لتجريم الاعتداء على الثورة لأنهم كانوا يدركون أن أعداء الثورة يتربصون بها، ولكن لم يتم التوجه نحو هذا الطلب من النواب، وها هم اليوم يعيدون المبادرة إلى البرلمان وهناك نواب يتفقون معهم في هذا الطرح، ويرفضون تمجيد النظام الاستبدادي".
إلى ذلك، ذكرت الفرحاني أن "ملف شهداء وجرحى الثورة لا يزال، وبعد 10 أعوام، يواجه تعطيلا مستمرا في نشر القائمة، وبالتالي ستتتالى التحركات، والحكومات المتعاقبة والرؤساء الثلاثة يتحملون المسؤولية، خاصة في ظل عدم احترام وتطبيق القانون لأن المفروض نشر القائمة منذ سنوات".
وبينت أنه "وللأسف لا يوجد أي تجاوب من السلطات رغم الوعود والمواقف الرسمية المتضامنة مع عائلات شهداء وجرحى الثورة، سواء في نشر القائمة أو حتى على مستوى المسار القضائي، فلا متابعة ولا محاسبة وبالتالي ظلت كل الملفات مفتوحة".
