تونس: قيادي بـ"ائتلاف الكرامة" يضرب عن الطعام لوضعه بالإقامة الجبرية

أعلن عضو مجلس النواب التونسي، رئيس المكتب السياسي لحزب "ائتلاف الكرامة"، يسري الدالي، أمس السبت، الدخول في إضراب عن الطعام، احتجاجا على تواصل فرض الإقامة الجبرية في حقه منذ 17 أغسطس/آب الماضي من دون موجب قضائي.

ورغم طعن الدالي في قرار المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا الغرسلاوي، القاضي بوضعه قيد الإقامة الجبرية، وتوجهه بشكاية للمحكمة الإدارية وإلى منظمات حقوقية محلية ودولية، فإن الإجراء الذي وصفه بـ"الظالم والانتقامي" ما زال متواصلا في حقه. 

واستنكر الدالي عدم نظر المحكمة الإدارية في شكايته، رغم مرور شهر كما ينص عليه القانون، فيما كان المتحدث باسم المحكمة الإدارية، عماد الغابري، قد أوضح، لـ"العربي الجديد"، أن آجال النظر في هذه الطلبات هي شهر قابل للتمديد، بحسب قرار القاضي الإداري المتعهد. 

أخبار

التحديثات الحية

تونس: الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد تحت الإقامة الجبرية

ووصف المحامي وعضو مجلس النواب عن "ائتلاف الكرامة"، الحبيب بن سيدهم، وضع زميله يسري الدالي وعدد من النواب والسياسيين قيد الإقامة الجبرية أو منعهم من السفر، بأنه "إجراء تعسّفي تم تنفيذه من دون قرار قضائي"، مشيرًا إلى أن "هذا الإجراء خطير جدًا، لأنه يمس الحقوق والحريات، ويعيد التونسيين إلى مربع التعليمات والحكم بالقوة وعبر أجهزة الدولة".

وحذّر بن سيدهم، خلال حديث مع "العربي الجديد"، من "تحوّل هذه الإجراءات إلى أداة انتقائية للتشفي وتصفية الحسابات السياسية بمنطق شعبوي ضد كل رافضي الانقلاب والمدافعين عن الدستور"، داعيًا القضاء إلى "التحرك لفرض القانون والدستور والدفاع عن احترام استقلالية القضاء ودوره".

وبحسب بن سيدهم، فإن الرئيس التونسي قيس سعيد يقول الشيء ونقيضه، إذ "يتحدث عن احترام الدستور الذي ألغاه، ويتعهد بالحفاظ على الحقوق والحريات، فيما يضرب بالحريات الفردية والعامة عرض الحائط".

ونقلت الصفحة الرسمية لـ"ائتلاف الكرامة" عبر "فيسبوك"، تصريحات الدالي التي أكد فيها دخوله في إضراب عن الطعام، معربًا عن لومه للقضاة الذين لم يدافعوا عن الحق، وكذا لومه لـ"مدّعي النضال الحقوقي" في تونس الذين تجاهلوا وضعه، لأنه فقط ضمن "ائتلاف الكرامة".

وفي غياب توضيحات رسمية من السلطات التونسية، ذكرت منظمات حقوقية محلية ودولية أن عدد المشمولين بقرار الوضع قيد الإقامة الجبرية بلغ نحو 50 مسؤولاً، من بينهم وزير الاتصالات السابق عن "حزب النهضة" محمد أنور معروف، ووزير البيئة عن حزب "تحيا تونس" رياض المؤخر، ورئيس هيئة مكافحة الفساد الأسبق العميد شوقي طبيب، وعدد من النواب ورجال الأعمال والقضاة، من بينهم وكيل النيابة السابق البشير العكرمي، والرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد، إضافة إلى عدد من مستشاري رؤساء الحكومة السابقين.