يتواصل غضب النقابات الأمنية في تونس على وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، بسبب قراراته الأخيرة التي اعتبرتها النقابات تضييقاً عليها وسعياً لضربها.
وقررت "النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي" رفع قضية في الاعتداء بالعنف والإضرار بملك الغير على وزير الداخلية، بعد إزالة خيام اعتصام للنقابيين بالقوة، ووصفت "نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل" تصريحات وزير الداخلية بـ"المستفزة".
وأكد الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، شكري حمادة، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحافي على هامش جلسة عامة استثنائية تحت شعار "ضرب الحرية النقابية من شيم الدكتاتورية"، رفعهم قضايا في الاعتداء بالعنف والإضرار بملك الغير على وزير الداخلية.
وبيّن أنه "ليس من حقنا الإضراب، ولكن من حقنا الاحتجاج، وعملية إزالة خيام المعتصمين التي وقعت منذ أيام في أكثر من مدينة لم تتم بإذن من النيابة العمومية، بل بأوامر من وزير الداخلية، ووزارة الداخلية عادت إلى التعليمات".
وأوضح حمادة أنَّ "هنالك سياسة ممنهجة من قبل وزير الداخلية للقضاء على العمل النقابي"، مؤكداً "تعرّض أمنيين لاعتداءات جسدية بعد تكليف نحو 400 شخص من إطارات وأمنيين إزالة الخيام بالقوة".
واعتبرت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل أنَّ "العمل النقابي مكفول بالدستور والقانون، والدولة لا تؤسس نقابة، ولا يمكنها الإشراف على العمل النقابي، ولكلٍّ دوره، فالسلطة سلطة، والهياكل النقابية لها دور استشاري واجتماعي، وتتولى تقديم مقترحات وحلول لبعض الإشكاليات العالقة".
وأضاف كاتب عام نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل، لسعد الكشو، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنَّ "هناك عدة مغالطات حول دور النقابات في ظل غياب حوار مع سلطة الإشراف"، مضيفاً أنهم لا يرفضون "خيار التوحيد ضمن هيكل واحد"، وأنهم يدرسون هذا الخيار مع جبهة النقابات الأمنية.
وحول الجدل الحاصل بشأن تأمين التظاهرات الرياضية والثقافية، وانسحاب قوات الأمن من تأمين بعض العروض، مثلما حصل في عرض الممثل لطفي العبدلي يوم 7 أغسطس/آب الماضي بصفاقس، قال الكشو إنَّ "قرار الانسحاب ممنوع منعا باتاً بالنسبة إلى التظاهرات الرياضية"، مشيراً إلى "وجود اختلاف بين النقابات في مواقفها بالنسبة إلى التظاهرات الثقافية".
وأكد الكشو أنَّ "النقابة الأمنية ارتكبت خطأً عندما انسحبت من عرض الممثل لطفي العبدلي نتيجة الاستفزازات التي أشعلها الممثل"، مؤكداً أن "الأخطاء ممكنة، والتجربة النقابية فتية وعمرها لا يتجاوز 10 سنوات، وهي بصدد النضج". وبين أنَّ "النقابة لا يحق لها أخذ أي قرار عوضاً عن الإدارة، وإنما هي تتدخل لتعديل بعض القرارات وحماية الأمنيين".
من جهته، قال رئيس مكتب الإعلام والاتصال في وزارة الداخلية، فاكر بوزغاية، إن "الحديث عن التضييق على النقابيين والعمل النقابي والسعي لحلّ النقابات، مجرّد مغالطات وإشاعات مُغرضة".
وأضاف بوزغاية، في مداخلة إذاعية اليوم الأربعاء، أنَّ "ما قصده وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، في لقاء صحافي، ليس حل النقابات، بل تنظيمها".