تونس: عدم التوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية يهدد السلم الدولي

18 يناير 2021
الصورة
الجرندي تحدّث اليوم خلال جلسة لمجلس الأمن الذي تترأسه تونس (Getty)
+ الخط -

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، في جلسة لمجلس الأمن الذي تترأسه تونس خلال هذه الفترة، أنّ "عدم التوصّل إلى حلّ عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية يمثّل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".
وجدد الجرندي، خلال جلسة حول "التعاون بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربيّة" دعوة تونس إلى "تكثيف الجهود لاستئناف مفاوضات السلام، بما يمكّن الشعب الفلسطيني الشقيق من استرداد حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلّة على حدود سنة 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وذكّر الجرندي بموقف تونس "من الأزمة الليبية، والداعي إلى ضرورة تضافر جهود المجموعة الدولية لمساعدة الأشقاء الليبيين للتوصل لتسوية سياسية دائمة وشاملة".
وأبرز الوزير أنّ الأزمات التي تشهدها المنطقة العربية قد ضاعفت من التحدّيات الأمنية والاقتصادية والتنموية التي تواجه دُولها"، داعيا إلى توحيد الجهود لتسوية هذه الأزمات في كنف احترام سيادة الدول واستقلالها.
وأكدت تونس في كلمتها "أهميّة تعزيز التعاون بين الجامعة العربية والمنظمة الأممية للتوصّل إلى تسويات سلمية للأزمات في سورية واليمن والصومال"، مشدّدة على ضرورة "تعزيز هذا التعاون لمعالجة التحدّيات المشتركة للمجموعة الدولية كالإرهاب والتطرّف العنيف والهجرة غير النظامية والتصدّي لتداعيات جائحة كورونا، انسجاما مع القرار  رقم 2532 الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع في غرّة يوليو/تموز 2020 بمُقترح من الرئيس التونسي قيس سعيّد".

وتقدّمت تونس، بحسب ما نشرته وزارة الخارجية، خلال هذه الجلسة "بجُملة من المقترحات تهدف إلى إيجاد صيغ وآليّات لتكثيف التشاور بين الجامعة العربية والممثلين الخاصين للأمين العام المعنيين بالقضايا العربية، وإلى النظر في إمكانية عقد جلسة ممتازة لمجلس الأمن على مستوى القادة، بمشاركة قادة دول ترويكا القمة العربية والأمين العام للجامعة، لبحث مستجدّات القضايا العربية، علاوة على النظر في إمكانية عقد جلسة دورية على هامش اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب مع ممثلي الأمين العام".
من جانبهم، أجمع المشاركون في هذه الجلسة على "أهميّة تعزيز آليات التشاور بين الأمم المتّحدة وجامعة الدول العربية بما يُساهم في اعتماد تسويات شاملة ودائمة للنزاعات القائمة ومعالجة ناجعة لأسبابها، وهو ما يعزز دور الدبلوماسية الوقائية كآلية لحفظ السّلم والأمن الدّوليين".

المساهمون