تونس: رفض مطالب الإفراج عن المتهمين في "قضية التآمر" وتأجيل الجلسة

قرّرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء، تأجيل قضية ما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة" إلى 11 إبريل/ نيسان المقبل، ورفض مطالب الإفراج، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة تونس أفريقيا للأنباء. وقالت الوكالة إن المصدر أكّد أن الدائرة نظرت اليوم في القضية، وأُجريت المحاكمة عن بعد بالنسبة للمتهمين الموقوفين طبق الإجراءات المنصوص عليها بالقانون تبعاً لقرار المحكمة، كما حضر المتهمون المحالون بحالة سراح رفقة محاميهم.

وأضاف المصدر أن الجلسة كانت علنية بحضور صحافيين تونسيين وأجانب، وقامت بتغطيتها التلفزة الوطنية، فضلاً عن حضور عائلات المتهمين. وحُجزت القضية إثر الجلسة للنظر في المطالب الشكلية للمحامين. وتمسك محامو الدفاع عن المتهمين بإيقاف أولى جلسات المحاكمة عن بعد، المنعقدة منذ صباح اليوم الثلاثاء بالمحكمة الابتدائية بتونس، إلى حين إحضار الموقوفين التسعة في القضية، وكذلك الشهود إلى قاعة المحاكمة.

بدأت محكمة تونسية، اليوم الثلاثاء، النظر بما يعرف بملف التآمر على أمن الدولة التي يُلاحق فيها عشرات السياسيين والناشطين. وشهدت قاعة المحكمة اكتظاظاً كبيراً، ما أدى إلى تعطل الجلسة قبل أن تُستأنف مجدداً، وطالب الحاضرون بعلنية الجلسة. وبالتوازي، نظمت جبهة الخلاص الوطني والشبكة التونسية للحقوق والحريات، أمام المحكمة، وقفة احتجاجية رافضة لمحاكمة المتهمين عن بعد.

ورفع المحتجون لافتات كُتب عليها: "جلسة علنية حق مكتسب وليس مِنّة"، و"حريات حريات، لا قضاء التعليمات" و"الشعب يريد محاكمة علنية". وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "القضايا السياسية في تاريخ تونس، ومهما كانت طبيعتها، كان جلها علنيا"، موضحاً أنه "كمحام، ترافع سابقاً في قضية كان فيها متفجرات ومواجهات بين المتهمين والجيش والحرس وكانت الأحكام قاسية ورغم ذلك كانت الجلسة علنية".

وأضاف الشابي أنه "يتم اليوم محاكمة شخصيات مرموقة معروفة باحترامها للقانون، ضمن جلسة عن بُعد"، مضيفاً أنهم "لن يكونوا جزءاً من مسخرة قضائية، والمطلب الأساسي هو علنية الجلسة"، مشيراً إلى أن "شروط المحاكمة العادلة تنطلق من هذه النقطة المبدئية"، ولفت إلى أن "حرمان المتهمين من الحضور في قاعة المحكمة هو قرار سياسي، وفي ظل غياب علنية الجلسة فلن يكونوا جزءاً منها".

وقال الشابي إنه "إذا تم حل هذه المسألة فالمشاركة ممكنة، ولكن إذا لم يتوفر هذا الشرط فلن يقبلوا بالمشاركة، ولتكن الأحكام كما يشاؤون"، مضيفاً أن "هذه القضية محل متابعة على المستوى العالمي ولدى عدة منظمات معنية بالديمقراطية في العالم، وأيضاً على المستوى المحلي، وبالتالي ستكون اختباراً لمنظومة الحكم ككل". وأكد عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين المحامي سمير ديلو، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "المقاطعة ستكون خياراً لمن لا حل له"، مبيناً أن "هناك نضالاً لفرض شروط المحاكمة العادلة، ومن أساسياتها حضور المتهمين".

وأكد عضو الشبكة التونسية للحقوق والحريات حسام الحامي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "الشبكة نظمت هذه الوقفة للمطالبة بحضور المتهمين في المحكمة، وهذه القضية تشغل الرأي العام المحلي والدولي، وفي غياب ما يبرر إيقاف المعتقلين، فإن السلطة يبدو وكأنها في حالة ارتباك". وأضاف الحامي أن "قرار المحاكمة عن بعد دليل على أن الملف سياسي واستهداف واضح للمعارضة، حيث تريد أن تكون السلطة بمفردها دون أي معارضة أو مجتمع مدني وصحافة حرة وأجسام وسيطة". وبين أن "الشبكة التونسية للحقوق والحريات تعتبر هذه القضية (بالنسبة لها) القضية الأم، وبعد المحاكمة سيظهر مدى استعداد السلطة لضرب كل معارضيها ولكل رأي مخالف لتأبيد الحكم".

وقال رئيس حزب التكتل، خليل الزاوية، لـ"العربي الجديد"، إن "محاكمة اليوم أكبر مثال لتهديد الحقوق والحريات في تونس"، موضحاً أن "الطريقة التي تدار بها المحاكمة عن بعد دليل على غياب الشفافية، ما سيؤدي إلى غياب المعلومة عن المواطنين، فالملف يتعلق بمؤامرة والمسألة خطيرة، ولا بد من إطلاع الرأي العام على كل التفاصيل". وأضاف الزاوية أن "كل ما هناك هو معارضة عارضت السلطة بطرق سلمية مدنية، ولا يوجد حسب الملف أي مؤامرة"، مؤكداً أن الحياة السياسية تقتضي لقاء دبلوماسيين أجانب وعقد لقاءات واجتماعات"، مشيرا إلى أن "جلسة اليوم ستكون مفصلية في تاريخ القضاء التونسي".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس: مطالبة بالعلنية في محاكمة "المتآمرين على أمن الدولة"

وقائع الجلسة

كان الوصول للقاعة رقم 6 بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة صعباً للغاية، حيث غصت القاعة التي سجلت حضوراً كبيراً  لمواطنين ونشطاء سياسيين وحقوقيين وصحافيين وأكثر من 100 محام. وقبل انطلاق الجلسة، نددت عائلات الموقوفين بغياب أبنائها وحضورهم عن بعد من سجون إيقافهم، ورفعت شعارات مطالبة بجلسة حضورية وبجلب الموقوفين لقاعة المحكمة وبقضاء مستقل وعادل.

وانطلقت الجلسة وسط فوضى وصخب كبير استحال معه سماع القاضي، ورُفعت الجلسة على إثرها على أن تنطلق لاحقاً. وعاد القاضي وذكّر بمنع التصوير داخل المحكمة واستحاله إحضار مكبر الصوت الذي طالب به المحامون. وبالتوازي رفض الموقوف جوهر بن مبارك، من سجن بلّي، الحضور عن بعد، وأثار قول الأمني أنه امتنع عن الحضور تحفظ المحامين، لكون ذلك غير موثق رسمياً بوثيقة تثبت ذلك. 

وعلى صفحة الحزب الجمهوري، أعلن المعتقل عصام الشابي أنه يرفض بدوره المحاكمة عن بعد. وقال المحامي العياشي همامي (متهم بدوره بحالة سراح) إنه يرفض تغييب بقية المتهمين. كما قال رياض الشعيبي (قيادي بحركة النهضة ومتهم في الملف بحالة سراح) إنه مستعد للمحاكمة التي انتظرها منذ سنتين على أن تكون في ظروف تحترم المحاكمة العادلة. 

وأفاد السيد الفرجاني من داخل سجنه، بتقنية الاتصال عن بُعد، أن المحاكمة العادلة غير متوفرة، لكون المتهمين غائبين عن المحكمة، وكشف عن أن قرار ختم البحث تضمن أموراً لم يتم سؤاله حولها خلال الاستماع له في التحقيق. وبالنسبة للمتهم كمال لطيف كشف محاميه، أمين محفوظ، أنه لم يتم إعلامه بالمحاكمة عن بعد، وبيّن أن المحكمة مطالبة بتطبيق القانون في هذا الشأن باعتبار أن القانون يعلو عن المرسوم الذي نص على محاكمات عن بعد في ظرف استثنائي. وتناول سمير ديلو في دفاعه قرار المحاكمة عن بعد وغرابة التعليل، الذي لم يصدر عن قاضي المحكمة، بل عن إدارة محكمة تونس الابتدائية.