تونس: دعوات لإطلاق سراح نشطاء الحركة الشبابية والحقوقية والنقابية

دعا الائتلاف المدني في تونس، اليوم الثلاثاء، إلى إطلاق سراح نشطاء الحركة الشبابية والحقوقية والنقابية.

ويضم الائتلاف عدداً من المنظمات والجمعيات والشخصيات التونسية، من بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وغيرها.

وقال الائتلاف في بيان له اليوم الثلاثاء، إنه "تم أمس 27 فبراير/شباط توقيف كل من النشطاء بثينة الخليفي، ووسام الصغير، وأسامة غلام بمنطقة البحيرة 1، على خلفية كتابات ورسوم حائطية تتعلق بوضع الحريات في تونس، وقد تم الإذن بالاحتفاظ بهم لمدة 48 ساعة بتهم حق عام، تتعلق بالاعتداء على الملك العام، وهضم جانب موظف، والاستعصاء".

وأضاف البيان أنه "تم كذلك يوم الجمعة الماضي 24 فبراير، إحالة 10 نشطاء من شباب معتمدية أم العرائس (جنوب تونس) على النيابة العمومية، على خلفية احتجاجات سلمية ومدنية، ومطالبات بالحق في التشغيل، بناء على اتفاقيات سابقة مع الحكومة، وقد تم الاحتفاظ بأربعة منهم، وإبقاء ستة بحالة سراح، وإحالتهم على الدائرة الجناحية للمحكمة الابتدائية بقفصة لجلسة يوم 16 مارس/آذار 2023، من أجل تعطيل حرية العمل، وهضم جانب موظف عمومي، والإضرار عمداً بملك الغير، وكانت القوى الأمنية قد تدخلت بعنف تجاه التحركات".

وقال الائتلاف إن "المتابعة القضائية تتواصل لعدد هام من الشباب في مختلف جهات البلاد، على خلفية تدوينات على شبكات التواصل الاجتماعي، أو على إثر تحركات نقابية وحقوقية سلمية، مع تعمد واضح لضرب الحق النقابي والحق في التعبير والاحتجاج السلمي".

وجدد الائتلاف دعوته لـ"الإطلاق الفوري لكل المعتقلين، والكف عن ملاحقتهم، وضمان حقهم في التعبير والاحتجاج الذي تم فرضه بفضل التضحيات الغالية لأبناء وبنات الثورة التونسية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

معركة المعارضة التونسية: كيف تواجه توقيفات قيس سعيّد؟

وأكد "مساندته المطلقة لكل أشكال التعبير المدني، بما في ذلك الاحتجاجات السلمية ضد سياسات التهميش، والتفقير، والتجويع، وضد تلاعب السلطة الحالية بمصير التونسيات والتونسيين، ونسف آمال وانتظارات الثورة، باعتماد ذات المقاربات المتخلفة للعشرية الماضية وسنوات الديكتاتورية".

وندد الائتلاف "بالاستعمال المفرط للقوة، والتوقيفات العشوائية، واستهداف النشطاء، عوض التعامل مع الاحتجاجات بإيجابية، وتفهم أسبابها، وسماع وجهة نظر أصحابها، وتحذيرها من مغبة الانزلاق نحو دولة البوليس التي تم تجريبها لمدة عقود ولم تنتج سوى مزيد من تعفين المناخ العام، وضرب الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة".

وأكد الائتلاف "دعمه للقوى الشبابية والمواطنية الحية لمواصلة نضالاتها، حتى تبقى قوة ضغط مستمرة ومؤثرة على منظومة الحكم، من أجل مراجعة سياسات التنمية، ومقاومة الفساد، واحترام الحقوق والحريات".

ودعا "للتنسيق مع كل الهيئات والهياكل المعنية، من أجل تقديم الدعم القانوني لكل المحالين عشوائياً على القضاء، إيماناً منها بالحق في المحاكمة العادلة، ورفضاً لاستعمال القضاء لتصفية الحساب مع الحركة الشبابية والحقوقية".