تونس: حركة "النهضة" ترفض محاولات الهيمنة على السلطة القضائية
عبّرت حركة "النهضة" التونسية عن رفضها "محاولات السلطة التنفيذية الهيمنة على السلطة القضائية، بعد استيلائها على باقي السلطات بالأمر 117 اللادستوري، والضغط عليها واستنكارها محاولات التشويه المتواصلة للمجلس الأعلى للقضاء، ومحاولة توظيف القضاء في استهداف المعارضين للانقلاب".
وقال بيان للحركة إنّ المكتب التنفيذي المجتمع مساء السبت يعتبر أن "رضا بوزيان ذهب ضحية القمع الشديد لتظاهرة إحياء ذكرى الثورة، يوم الجمعة 14 يناير/كانون الثاني 2022"، ولذلك يعلن "تمسك حركة النهضة بتتبّع المتورطين في حادثة موت المناضل رضا بوزيان". وتعلن تأسيس "مكتب الشهيد رضا بوزيان"، كما تجدّد طلبها إقالة وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، وإطلاق سراح كافة الموقوفين على خلفية الاحتجاجات السياسية منذ 25 يوليو/تموز.
وعبرت عن استغراب "الغياب التام للحكومة إزاء الارتفاع المهول في الأسعار، والنقص الفادح للعديد من المواد الأساسية في عدة جهات، وتنبه إلى خطورة ذلك في ظل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية".
كما عبرت الحركة عن "انشغالها الشديد بالوضع الصحي الخطير للأستاذ نور الدين البحيري، الذي بلغ 25 يوماً من الإضراب الوحشي عن الطعام، احتجاجاً على اختطافه واحتجازه قسرياً خارج إطار القانون، ودون أن يوجه له القضاء أيّة تهمة".
وعبرت النهضة عن "استنكارها فتح تحقيق أمام القضاء العسكري ضد عميد المحامين السابق الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني، بعد تعبيره عن مواقفه الرافضة للانقلاب ودعواته لعلوية الدستور والقانون، وضرورة الانضباط لهما".
حزب "التكتل" يدعو للدفاع عن الجمهورية الديمقراطية ومواصلة المسار الديمقراطي
بدوره، أعلن حزب "التكتل" من أجل العمل والحريات، رفضه "انفراد رئيس السلطة القائمة بالسلطة متذرعاً بالإجراءات الاستثنائية، وعمله الممنهج على تفكيك مؤسسات الدولة، والتضييق على الإعلام، وترذيل السلطة القضائية، وضرب السلطة المحلية، وشيطنة مكونات المجتمع المدني والسياسي، بهدف الارتداد نحو نظام رئاسَوي فردي".
وعبّر حزب "التكتل" في بيان له مساء أمس الأحد، عقب اجتماع مجلسه الوطني، عن تنديده بـ"الضرب الممنهج للحقوق والحريات والاعتداءات الوحشية على المتظاهرات والمتظاهرين والصحافيات والصحافيين وعائلات شهداء الثورة، يوم 14 يونيو/كانون الثاني 2022، مستنكراً "محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وتوظيف القضاء لاستهداف المعارضة السياسية والمدنية".
كما ندد "بتنكّر رئيس السلطة القائمة لكل الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية وجهله بتحديات المالية العمومية، مما تجلى في قانون مالية يفكك المرافق الأساسية من تعليم وصحة ونقل، ويؤيد البطالة ويزيد في نسبة التضخم وإنهاك المقدرة الشرائية، ويحافظ على امتيازات الريع ويعززها"، وفق ما جاء في البيان ذاته.
وجدد الحزب دعوته إلى "توحيد جهود العائلة الاجتماعية الديمقراطية، للدفاع عن الجمهورية الديمقراطية، ومواصلة المسار الدستوري المتعثّر، وتجميعها لخلق بديل جماهيري جديّ، يقطع مع الفساد الذي شوه الديمقراطية، والاستبداد المتربّص بها، ويؤسس لدولة عادلة تضطلع بدورها الاجتماعي".
