تونس: جبهة الخلاص الوطني تحذر من تدخل السلطة التنفيذية في القضاء

حذرت جبهة الخلاص الوطني وجمعية القضاة التونسيين، اليوم الثلاثاء، من تدخل السلطة التنفيذية في الشأن القضائي، مندّدين بالتداعيات الخطيرة لهذا التدخل الذي انعكس على أحكام سياسية عدّة. وقالت جبهة الخلاص الوطني إنّ الأحكام السياسية الصادرة في شأن شخصيات وطنية عدّة هي حكم بالموت البطيء، وأضافت في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، أن الإفراج عن التونسي صابر شوشان، فجر اليوم، والمحكوم بالإعدام يكشف حالة الإرتباك والتخبط ومدى تدخل السلطة التنفيذية في القضاء.

وأكد رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي (82 عاماً)، في كلمته أن الأحكام السياسية الصادرة ضدّ شخصيات وطنية عدّة، مثل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (84 عاماً) وضد الشابي نفسه، هي أحكام سياسية وأحكام بالموت البطيء، مبيناً أن الضغوط والتدخل المباشر من السلطة التنفيذية في الشأن القضائي دليل على حالة التخبط، وأضاف الشابي أن قضية صابر شوشان، الذي حُكم عليه بالإعدام بسبب تدوينات، دليل على مدى التحكم بالقضاء وبالأحكام الصادرة، ودليل على أن القضاة مجرد موظفين، وأضاف أن الأحكام اعتباطية وأحياناً تكتسى بالصبغة الإرهابية مثلما حدث في قضية التآمر لتكون الأحكام ثقيلة.

وقال الشابي في تصريح لـ"العربي الجديد" إنّ الإفراج عن شوشان لن يمح حكم الإعدام شنقاً، الذي صدر في حقه من المحاكم التونسية بسبب إبداء رأي على شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن 
العفو الخاص الذي صدر سريعاً دليل على خطورة ما يحصل. وبين الشابي أن الحق في الحرية والكرامة مكفول بالقانون والدستور، وأنه حان الوقت لوضع حد لحالة التشتت والصمت إذ لا بدّ من مواصلة الدفاع عن الحقوق.

وقال المحامي سمير ديلو، في كلمته، إنّ قضية شوشان تكشف حالة الارتباك، إذ صدر الحكم في 1 أكتوبر/تشرين الأول، ورغم أن الدائرة القضائية لم تجتمع بعد والحكم لم يُلخص، ولم يجرِ تقديم الاستئناف، يصدر قرار الإفراج. وهذا دليل على أن الحكم القضائي والقضاء التونسي يجري توظيفه وفق السلطة التنفيذية إذ صدر حكم ابتدائي بالاعدام، وهو حكم صادم، ولكن أمام ردة الفعل الدولية والضجة التي حصلت جرى التراجع في سابقة هي الأولى قضائياً. ولفت ديلو إلى أن هذه القضية ليست الأولى فعشرات التونسيين يُحاكمون على التعبير والرأي ولا يسمع بهم أحد، إلى جانب المحاكمات السياسية لشخصيات وطنية عدّة. 

وقال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري، لـ"العربي الجديد" إنّ "الإفراج عن المواطن المحكوم بالإعدام بقدر ما يثلج قلوب التونسيين، ممن تلقوا هذا الخبر بالكثير من الصدمة نظراً لقساوة الحكم، إلّا أنه يكشف ما وصلت إليه مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسة القضائية من تخبط"، مبيناً أن هناك "ضغوطاً كبيرة على القضاء لمسايرة منظومة 25 يوليو 2021"، مشيراً إلى أن هذه المنظومة نفسها أصدرت أحكاماً قاسية في حق السياسيين وحتى المدونين وفي حق النشطاء والمواطنين. وأضاف أن القضاء من المفروض أنه يقيم العدل ولكنّه للأسف يعيش حالة ارتباك واضحة، مؤكداً أن محاكمة السياسيين لم تتوفر فيها أدنى مقومات القضاء الحر وهم في السجون بأحكام قاسية بـ20 و30 عاماً، وهي "أحكام بإعدام غير معلن".

ودان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، الثلاثاء، في بيان، ما آل إليه الوضع القضائي، مؤكداً أن هذا الطوق والحصار اللذين تفرضهما السلطة التنفيذية ووزارة العدل على القضاء التونسي ومؤسساته، والقبضة التسلطية التي تفرضها على القضاة من خلال التحكم في مساراتهم المهنية، من أجل إخضاعهم لسلطتها وأوامرها وتعليماتها في القضايا والملفات التي تعرض عليهم، وكان من نتائج ذلك جعلهم في كثير من الأحيان خارج منطق دولة القانون ومبدأ المساواة بين المواطنين أمام القضاء.

أخبار

التحديثات الحية

جمعية القضاة التونسيين: القضاء يعيش وضعاً كارثياً

وحذر البيان من التداعيات الخطيرة لتوسع نفوذ السلطة التنفيذية بواسطة وزارة العدل داخل القضاء وسيطرتها عليه بالكامل، وما لذلك من دور بالغ السوء في إشاعة مناخ الخوف وعدم الأمان في أوساط القضاة، وتأثير مباشر على حسن تطبيق القانون واحترام حياة المواطنين وحقوقهم وحرياتهم.  وأكد البيان مسؤولية وزارة العدل الكاملة في تردي أوضاع القضاء ومرفق العدالة كثيراً خلال السنتين الماضيتين، نتيجة غياب أيّ رؤية إصلاحية للنهوض بأوضاع المحاكم وتحسين أدائها واستبدالها بسياسة التسلط والبطش الأعمى. موضحاً أن استحواذ وزارة العدل على إدارة المسارات المهنية للقضاة عن طريق مذكرات العمل اتّسم بالسرية وانعدام الشفافية، وبالغياب الكامل للضمانات المرتبطة بإدارة تلك المسارات.