تونس: تنسيقية الأحزاب المقاطعة للاستفتاء تقاضي الحكومة

قدمت أحزاب "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء" في تونس، شكويين لدى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية "للإعلام بجرائم" ضد الحكومة ورئيستها نجلاء بودن، وهيئة الانتخابات المعينة ورئيسها فاروق بوعسكر.

وأوضحت الأحزاب الخمسة ("التيار الديمقراطي" و"العمال" و"الجمهوري" و"التكتل" و"القطب") في بلاغ مشترك، أن "العريضة الأولى تم إيداعها ضد رئيسة الحكومة وكافة أعضاء حكومتها للمشاركة في الانقلاب على الدستور وتبديل هيئة الدولة وتبديد المال العام والإضرار بالإدارة، طبقاً لمقتضيات الفصلين الـ 72 و96 من المجلة الجزائية، فيما تم إيداع العريضة الثانية من أجل نفس "الجرائم" ضد رئيس وهيئة الانتخابات (فاروق بوعسكر) وأعضائها، التي وصفوها "باللامستقلة والمنصّبة"".

وأكد القيادي بحزب التيار الديمقراطي نبيل حجي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "غالبية ما تقوم به هيئة الانتخابات اليوم فيه خروقات وتجاوزات، حتى إنه يمكن تجميعها في كتيب دليل للتجاوزات القانونية التي يجب تفاديها".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس: تصاعد الخلافات داخل هيئة الانتخابات وشكايات ضدها

وبيّن حجي أن "رئيسة الحكومة تتحمل مسؤولية التجاوزات التي يرتكبها أعضاء الحكومة والمحافظون والجهاز التنفيذي تحت إشرافها من خرق لمبدأ حياد الإدارة وتسخير إمكانات الدولة في الإشهار السياسي والدعاية لصالح تمرير مشروع الدستور".

وعدد قيادي حزب التيار المخالفات الانتخابية التي أقدم عليها رئيس الجمهورية بداية من البيان الانتخابي، المسمى مذكرة تفسيرية، نشر خلال حملة الاستفتاء في صفحة الرئاسة وليس في الجريدة الرسمية، ما "يمثل حملة انتخابية لطرف غير مشاركة حملة الاستفتاء وكذلك محمول عليه تحييد الإدارة" بحسب قوله. 

وبين أنه "لو يتم تطبيق القانون في هذه المخالفات الانتخابية، فسيصل بعضها إلى عقوبة سجن بين 6 أشهر وعام، ولكن لا أمل في تطبيق القانون، بل تعليمات قيس سعيّد".

وقال إنه "تم تسجيل مخالفات انتخابية ارتكبتها أجهزة الدولة، المحافظون والإدارات، من خلال استعمال شعار الجمهورية والعلم والدعوة للتصويت بـ (نعم)".

وتابع: "بالأمس في بلاغ الرئاسة عند استقبال سعيّد لرئيسة الحكومة بودن سألها عن تقدم الحملة التفسيرية، وفي الوقت نفسه يدعوها إلى حياد الإدارة العمومية، وهو ما يعكس قمة التناقض والتضارب".

وبين أن "ما يحدث عبث ومسخرة، فهيئة الانتخابات اتخذت مجموعة قرارات عبثية، بداية بالروزنامة غير الواقعية، ثم بتسجيل المشاركة قبل الاطلاع على النص، ثم بعد تعديل الدستور يتم فتح باب لتغيير الموقف والرأي بعد أسبوع من الحملة، بينما يفترض تعديل كامل الروزنامة والانطلاق من جديد".

وأشار حجي إلى أن "المسار برمته باطل، وننتظر رأي القضاء، رغم أن القضاء تم تركيعه من قيس سعيّد كما حدث زمن بن علي وزمن النهضة، غير أن هناك قضاة شرفاء، لكن الملفات والقضايا الكبرى لن تعرض عليهم".

وقال إن "الطعن في نتيجة الاستفتاء متاح للمشاركين فقط في الحملة، ولو تم الطعن فيه فإن أي قاضٍ نزيه سيسقط كامل المسار بسبب الإخلالات العديدة والتجاوزات بالجملة للقانون الانتخابي، وحتى للأوامر التي وضعها سعيّد بنفسه".

واستغرب حجي "عدم نشر الأمر المتعلق بتمويل الحملة وتحديد سقف الإنفاق الانتخابي بعد أكثر من أسبوع من انطلاق الحملة، وبالتالي في حالة نشر الأمر بعد تجاوز السقف كيف سيكون التعامل، وخصوصا أن هناك عقوبات لهذه المخالفات".

وبين أن "كل شي متوقع من سعيّد، يمكن أن يكون تغافلاً وسهواً أو عدم دراية، فهو يعمل بمفرده يكتب الدستور ويسهو ويخطئ ويصحح كما يشاء وقد يعيد تصحيحه بعد التصويت في الاستفتاء".

وأشار حجي إلى أن "هيئة الانتخابات، وهي مجرد جهاز تنفيذي بيد سعيّد معين، وتخشى الهيئة أن تعارض قراراته أو تصوبها، وهي هيئة تعمل اليوم منقوصة، وحتى العضو المعارض داخلها يبحثون عن إعفائه".

من جانب آخر، انتقد حزب آفاق تونس مسار حملة الاستفتاء، معتبراً أن الأسبوع الأول للحملة شهد عدة مخالفات وخروقات للقانون الانتخابي.

وأوضح المتحدث باسم حزب آفاق تونس، أنس سلطاني، خلال ندوة صحافية بمقر الحزب، أن "السلطة خرقت مبدأ حياد الإدارة، مؤكداً أن وزير الشباب والرياضة فسر في مداخلة إذاعية يوم الأربعاء 6 يوليو/تموز مزايا مشروع الدستور، وصرّح بأنه لا يمكنه كوزير أن يكون ضداً لها، كما تحدث عن التوجه نحو فتح دور الشباب أمام نشطاء حملة الاستفتاء".

وشدد السلطاني على أن "هذه المخالفات تمثل خرقاً واضحاً للقانون الانتخابي"، مشيراً إلى أن "أصحاب الفضاءات الخاصة يرفضون تخصيص فضاءاتهم للنشطاء السياسيين المعارضين للمشروع الدستور تحت ضغط السلط الجهوية".

وانتقد المتحدث باسم حزب آفاق تونس استعمال علم الجمهورية في معلقات انتخابية بمراكز تجارية كبرى بسوسة، وبعض الفضاءات المفتوحة الأخرى في عدد من الجهات، ورآها خرقاً لأحكام الفصل الـ61 من القانون الانتخابي.

إلى ذلك، دعا حزب "الراية الوطنية"، اليوم، رئيس الجمهورية إلى "تأجيل عرض مشروع الدستور على الاستفتاء المقرر ليوم 25 يوليو الحالي وإعادة صياغته"، معبّراً عن "رفضه للهنات التي لا تزال تشوب النسخة الجديدة لهذا المشروع".

وأشار الحزب، في بيان، إلى عدد من هذه الهنات، ولا سيما ما تعلق منها بـ"الإساءة إلى التاريخ الوطني والرقابة على أعمال رئيس الجمهورية وإحداث مجالس إقليمية من شأنها إحياء النعرات الجهوية والعروشية".