تونس: بيانات حزبية مشتركة وتشكيل جبهة ديمقراطية وسط دعوات لعزل سعيّد

تونس: بيانات حزبية مشتركة وتشكيل جبهة ديمقراطية وسط دعوات لعزل سعيّد

23 سبتمبر 2021
أكدت الأحزاب أن رئيس الجمهورية أصبح فاقداً للشرعية (Getty)
+ الخط -
أصدرت أحزاب تونسية بيانات ومواقف مشتركة تندد بتوجه الرئيس قيس سعيّد نحو الحكم الفردي وإحكام قبضته على البلاد، فيما أعلنت أربعة أحزاب تشكيل جبهة ديمقراطية لمواجهة الانقلاب.
واشترك الحزب الجمهوري (يرأسه عصام الشابي، غير ممثل في البرلمان)، وحزب التكتل (أسسه رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر وغير ممثل في البرلمان)، وحزب آفاق تونس (يرأسه الوزير السابق فاضل عبد الكافي، ممثل بنائبين)، وحزب التيار الديمقراطي (يرأسه غازي الشواشي، ممثل بـ22 نائباً)، بالموقف من قرارات الرئيس سعيد.
وقالت الأحزاب الأربعة إن "رئيس الجمهورية أصدر أمراً رئاسياً يعلق فعليا الدستور ويلغي كل المؤسسات التعديلية بما في ذلك الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، ويمنع الطعن في المراسيم ويكرس الانفراد المطلق بالسلطة ويمهد فعليا لدكتاتورية تعيدنا عقوداً إلى الوراء".
واعتبرت الأحزاب الأمر الرئاسي خروجاً عن الشرعية وانقلابًا على الدستور الذي أقسم سعيد على حمايته، مشيرة إلى أن سعيد دفع البلاد نحو المجهول بقراراته.
وأكدت أن رئيس الجمهورية فاقد لشرعيته بخروجه عن الدستور، مشددة على أن "كل ما بني على هذا الأساس باطل ولا يمثل الدولة التونسة وشعبها ومؤسساتها"، محملة الرئيس التونسي مسؤولية كل التداعيات الممكنة لهذه الخطوة الخطيرة.
ورفضت الأحزاب استغلال رئيس الجمهورية للإجراءات الاستثنائية لمغالطة التونسيات والتونسيين وفرض خياراته السياسية الفردية كأمر واقع على حساب الأولويات الحقيقية، وعلى رأسها مقاومة الفساد ومجابهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والصحية.
كما أكدت رفضها العودة إلى الفساد والفوضى التي ميزت ما قبل 25 يوليو/ تموز، وكذا رفضها العودة إلى دكتاتورية ما قبل 17 ديسمبر/ كانون الأول – 14 يناير/ كانون الثاني التي تقود بالضرورة إلى الفساد والتهميش، بحسب الأحزاب.
وأشارت الأحزاب إلى أنها تواصل التنسيق في ما بينها ومع بقية الأحزاب الديمقراطية والمنظمات الوطنية لتشكيل جبهة مدنية سياسية تتصدى لهذا الانقلاب على الدستور وتستجيب للانتظارات المشروعة للتونسيات والتونسيين.
وفي جانب آخر، أعلنت أربعة أحزاب سياسية، وهي حراك تونس الإرادة (أسسه الرئيس الأسبق منصف المرزوقي وغير ممثل في البرلمان)، والاتحاد الشعبي الجمهوري (يرأسه الدكتور لطفي المرايحي، ممثل بثلاثة نواب في البرلمان)، وحزب الإرادة الشعبية (ممثل بنائبين)، وحركة وفاء (غير ممثل)، عن تشكيل الجبهة الديمقراطية لمواجهة الانقلاب، وهي جبهة مفتوحة أمام جميع القوى السياسية والشخصيات الوطنية على أثر القرارات التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد يوم أمس.
وتهدف الجبهة إلى الدفاع عن إرادة الشعب التونسي ومصالحه العليا وعن الحريات العامة والدستور وحكم القانون والتصدي للخطر الداهم المحدق بالبلاد وبالوحدة الوطنية، بحسب ما أعلنت الأحزاب الأربعة.

وأكدت أن "شاغل منصب رئاسة الجمهورية التونسية أصبح فاقدا للشرعية بعد الإجراءات الجديدة التي أعلنها وتأكد بها خروجه عن الدستور وتمرده على القانون"، مشيرة إلى أن عزل قيس سعيد أصبح واجبًا يقع على أعضاء مجلس نواب الشعب.
ودعت الأحزاب الجيش الوطني وقوات الأمن الداخلي والحرس الوطني إلى التوقف عن التعامل مع قيس سعيد، مؤكدة ضرورة قيام السلطة القضائية بمسؤولياتها والتصدي للانقلاب، فيما حذرت كل مؤسسات الدولة من التعامل مع "المنقلب" حتى لا تكون في وضعية مخالفة للقانون وعرضة للمساءلة القضائية، كما تقول الأحزاب.
من جهتها، قالت الأمينة العامة لـ"حراك تونس الإرادة" لمياء الخميري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "المجتمع السياسي وعلى رأسه الأحزاب يجب أن تتصدى للانقلاب وتلعب دورها، خاصة في ظل محاولات ترذيل العمل السياسي والحزبي"، مؤكدة أن "الديمقراطية تقوم على الانتخاب وليس على الانقلاب، والانتخاب يكون عن طريق أحزاب سياسية تشارك في الشأن العام".
وأكدت الخميري أن الأحزاب المشاركة في الجبهة تشترك في مناهضة الانقلاب، مشيرة إلى أن الأحزاب ضد كل التدابير التي اتخذها قيس سعيد لتبرير انقلابه.
وأوضحت المتحدثة أن الرئيس سعيد انفرد بالسلطة منذ 25 يوليو/ تموز، مشيرة إلى تأخر من انتظر 60 يومًا ليعرف حقيقة الانقلاب، مؤكدة أن الانقلاب على الدستور كان واضحًا منذ اليوم الأول، حيث انفرد سعيد بالسلطة ووضع الدبابات أمام البرلمان والحكومة.
وقالت المتحدثة إن ما أعلن عنه سعيد أمس يشير إلى أنه خرج بطريقة مقلقة ومفضوحة عن القانون وأعلن صراحة تفرده بالسلطة، موضحة أن الأطراف التي ساندت سعيد في البداية بات الأمر واضحا لها الآن بأن ما حصل انقلاب.
وحول الدعوة إلى عزل سعيد، بينت أن "سعيد رغم أنه رئيس منتخب وترشح طبقا للدستور، إلا أنه اختار الانقلاب والاستحواذ على جميع السلطات وأغلق مؤسسات الدولة، وبالتالي موضوعيا تحول إلى رئيس غير شرعي ومنقلب ولا بد من عزله، إذ لا يمكن التعامل إلا مع رئيس يحترم الدستور والقانون".
وبرغم عدم تمثيليتها الكبيرة في البرلمان، فإن فكرة توحيد الجهود في جبهة واحدة تكون مفتوحة للجميع تبدو على درجة كبيرة من الأهمية في ظل هذا التشرذم الحزبي في المشهد التونسي، وخصوصا أن هذه الأحزاب تضم شخصيات اعتبارية لها تأثيرها الكبير في المشهد التونسي، مثل الرئيس المرزوقي والنائب السابق المناضل عبد الرؤوف العيادي، والدكتور المرايحي.
يذكر أن المرايحي حصل في الانتخابات الرئاسية الماضية في الدور الأول على 221190 صوتا، بنسبة 6.6 بالمائة، وحصد المرشح قيس سعيد على 620711 صوتا، بنسبة 18.4 بالمائة، فيما حصل نبيل القروي على 525517 صوتا، بنسبة 15.6 بالمائة، وعبير موسي على 135461 صوتا، بنسبة 4 بالمائة.

حزب العمال: إجراءات سعيد استكمال للعملية الانقلابية

ندد حزب العمّال بما قام به رئيس الجمهورية قيس سعيد، مؤكدا أنه يأتي استكمالًا للعملية الانقلابية التي أقدم عليها يوم 25 يوليو/ تموز الماضي باستعمال متعسّف للفصل 80 من الدستور.
وعبّر الحزب في بيان له، اليوم الخميس، عن "رفضه التام لهذا النهج الذي يؤسس لحكم فردي مطلق واستبدادي معادٍ لمطامح الشعب التونسي"، مؤكدا انخراطه في مقاومة هذا النّهج والتمسّك بشعارات الثّورة والعمل على تحقيق أهدافها ضمن برنامج سياسي، اقتصادي، اجتماعي، شعبي بديل.

النائب المليكي يدعو البرلمان لحل نفسه والدفع نحو انتخابات مبكرة

 

دعا النائب التونسي المستقل حاتم المليكي، اليوم الخميس، البرلمانيين من مختلف الكتل إلى تبني قرار حل المجلس التشريعي، وتنظيم جلسة عامة يحل بمقتضاها البرلمان نفسه بنفسه مع تحديد موعد لانتخابات تشريعية مبكرة.
وأكد المليكي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن التدابير التي أعلنها رئيس الجمهورية يوم أمس، بمثابة حل لجميع مؤسسات الدولة بما فيها البرلمان ولكن دون أن يعلن ذلك.
وأضاف النائب أنه "حفظا لكرامة النواب فمن الأفضل والأسلم في هذا الوضع أن يتم الاتفاق بين النواب على حل البرلمان والذهاب نحو انتخابات تشريعية مبكرة تفضي إلى سلطة تشريعية جديدة".
 وقال المليكي إن الرئيس سعيد ألغى بتدابيره كل المؤسسات بما فيها الرئاسة، مشيرًا إلى أنه لا معنى لبقاء المؤسسات بعد تعليق النص الذي ينظم العلاقة بين السلطات.
وتابع "كان من الأفضل أن يتخلى الرئيس لرئيس المجلس الأعلى للقضاء أو لرئيس المحكمة الإدارية لإجراء انتخابات رئاسية، بدلًا من تعليق الدستور الذي استمد منه شرعيته وانتخبه الشعب على أساس الصلاحيات الواردة فيه".
وكان مجلس النواب قد أقدم على حل نفسه في جلسة أخيرة في 2011 مباشرة بعد الثورة وفوض صلاحياته للرئيس المؤقت وقتها فؤاد المبزع لإصدار المراسيم التي تم بمقتضاها إلغاء دستور 1959 وإصدار قانون منظم للسلطات (الدستور الصغير)، وتم إحداث المجلس الوطني التأسيسي الذي صادق على دستور 2014.

المساهمون