تونس: المعتقلون في قضية التآمر يطالبون بمحاكمات علنية

18 يناير 2025
تظاهرة بتونس بذكرى الثورة تطالب بحرية المعتقلين السياسيين، يناير 25 (ياسين قايدي/الأناضول)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- يطالب المعتقلون السياسيون في تونس بمحاكمات علنية لكشف ما يعتبرونه تلفيقاً وظلماً في قضية التآمر على أمن الدولة، حيث يشمل الملاحقون شخصيات بارزة مثل جوهر بن مبارك ورضا بلحاج.
- أثار تحديد الجلسة الأولى للمحاكمات في 7 فبراير/شباط جدلاً، حيث نفى المحامي سمير ديلو رسمية التاريخ، وأشار رياض الشعيبي إلى هروب قاضي التحقيق، مما يثير تساؤلات حول مصداقية القضية.
- نددت جمعية القضاة التونسيين بالتضييق على نشاطها، مؤكدة حقها في الاجتماع والتنظم، ومحذرة من استهداف السلطة للقضاة، ومشددة على نضالها من أجل قضاء مستقل ونزيه.

طالب عدد من المعتقلين السياسيين في تونس الملاحقين في ما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة بمحكامات علنية يتابعها التونسيون حالما تنطلق.

ونشرت المحامية دليلة مصدق، شقيقة المعتقل جوهر بن مبارك، على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أمس الجمعة، نصاً منسوباً لشقيقها يقول فيه: "أطالب بمحاكمتي علناً أمام الشعب التونسي والعالم، أنا وكل المعتقلين والموجودين في قضية التآمر الكاذبة، ليكتشف الجميع التلفيق والفضائح والظلم الذي سلّط علينا لأكثر من سنتين".

وتأتي هذه المطالبات بعد أن راج على مواقع التواصل الاجتماعي خبر تحديد الجلسة الأولى للمحاكمات في هذه القضية يوم 7 فبراير/شباط المقبل. غير أن المحامي سمير ديلو، أحد أعضاء هيئة الدفاع، نفى في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "يكون هذا التاريخ رسمياً"، مشيراً إلى أنها إلى حد الآن مجرد شائعات، ولم يُعلن رسمياً من مصادر قضائية تاريخ بدء المحاكمات، من دون أن ينفي كلياً إمكانية أن يكون الموعد صحيحاً.

وقال ديلو إن "عدد الملاحقين في هذه القضية بالعشرات، ويصل إلى نحو أربعين شخصية". وعلّق على مطالب المحاكمات العلنية بأنها "مفهومة، فنحن نقول إن ملف الاتهام فارغ، والطرف المقابل يعتبر أن لديه إثباتات، ولذلك نريد أن يكتشف الرأي العام التونسي كل تفاصيل الحقيقة". وتلاحق في هذه القضية العشرات من الشخصيات السياسية المعروفة في تونس، منهم من هو داخل السجن، مثل عضوي جبهة الخلاص جوهر بن مبارك ورضا بلحاج، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام السابق للتيار الديمقراطية غازي الشواشي، والناشطين خيام التركي وعبد الحميد الجلاصي، وغيرهم. كما أن هناك عدداً من الملاحقين في القضية وهم في حالة سراح، من بينهم القيادي في حركة النهضة رياض الشعيبي.

وكتب الشعيبي نصاً على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، أمس الجمعة، قال فيه: "عُيّنت جلسة قضية التآمر يوم 7 فيفري المقبل... للأسف أمثل في هذه القضية المفتعلة متهماً في حالة سراح، إلى جانب أكثر من خمسين (52) متهماً آخر من كل الطيف السياسي في البلاد". وأضاف الشعيبي: "حاكم التحقيق الذي باشر القضية هرب إلى خارج البلاد، وادعى أنه كان تحت ضغط التعليمات، وأنه كان مجبراً على فبركة هذه القضية، وهو الآن متهم بدوره بالتخابر. فأية مصداقية بقيت لهذه القضية الوهمية".

وتابع: "فإما أن يتوقف التتبع في القضية، وتحميل قاضي التحقيق الهارب مسؤولية فبركتها، أو أن تستمر المحاكمة بما يؤكد صحة ادعاءات قاضي التحقيق الهارب، وبالتالي وقوف السلطة وراءها". وأشار الشعيبي إلى أن "بعض المتهمين في القضية يمكن أن يحاكموا بالإعدام بسبب ما اتُهموا به. أما عني فالاتهامات بسيطة وتبلغ عقوبتها 25 سنة لا غير".

جمعية القضاة تندد بالتضييقات عليها من السلطة

في سياق آخر، نددت جمعية القضاة التونسيين بما اعتبرته "مزيداً من التضييق على نشاط الجمعية في الدفاع عن القضاء المستقل، وعن الضمانات الأساسية لاستقلال القضاء والقضاة". وتعيش الجمعية منذ سنوات صراعات متكررة مع السلطة بسبب معارضتها استهداف قضاة، وما تعتبره ضرباً للقضاء المستقل.

وقالت الجمعية في بيان لها مساء اليوم السبت إن "أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين المجتمعين بمقر الجمعية بقصر العدالة بتونس بتاريخ اليوم السبت، فوجئوا بمطالبتهم بضرورة إخلاء المقر حالاً، ومغادرة المكان فوراً بتعليمات من وكيل الجمهورية، وإنّ أعضاء المكتب التنفيذي يتحملون مسؤوليتهم في عدم تطبيق الأمر بالإخلاء".

وقال البيان إنه "أمام هذا الاعتداء السافر على حق الاجتماع، والتنظم لجمعية القضاة التونسيين من قبل وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، فإنهم ينددون بشدة بهذا الاعتداء الصارخ على حق جمعية القضاة التونسيين بصفتها ممثلة للقضاة، في الاجتماع والتنظم والنشاط، وعقد اجتماعاتها في مقرها الرسمي".

وأكد القضاة أنّ "استهداف جمعية القضاة التونسيين والمساس بحق القضاة في الاجتماع والتنظم والتعبير، وممارسة جميع الحقوق المخولة لهم كمواطنين، لن يثنيها عن مواصلة نشاطاتها ونضالاتها المشهودة من أجل قضاء مستقل محايد ونزيه حام للحقوق والحريات في خدمة قيم الحق والعدالة".

وحذروا من "تمادي السلطة التنفيذية في استهداف القضاة التونسيين وهياكلهم الممثلة، وحقهم في الاجتماع والتعبير حماية لاستقلالهم طبق الضمانات الدستورية والمواثيق الدولية، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وخاصة المادتين 8 و9 من المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية للأمم المتحدة، والاتفاقية الدولية للحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي".

ودان القضاة بشدة قبول بعض المسؤولين القضائيين تطويع أنفسهم لضرب الحقوق المشروعة للقضاة في الاجتماع والتنظم المكفولة لهم بالدستور والقانون والمواثيق الدولية، خدمة لأغراض السلطة السياسية وأجنداتها، وفق البيان.