تونس: القيادي في "النهضة" سيد فرجاني يضرب عن الطعام والدواء
استمع إلى الملخص
- أمل العقربي، زوجة فرجاني، أكدت أن زوجها يعاني من ظروف صحية صعبة وسوء معاملة في السجن، مما دفعه للإضراب الوحشي عن الطعام للتعبير عن رفضه للمحاكمة عن بعد.
- حركة النهضة دانت المحاكمة ووصفتها بأنها سياسية تهدف لإقصاء المعارضة، مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين واحترام الحقوق الدستورية.
قرر القيادي في حركة النهضة التونسية، المعتقل سيد فرجاني الدخول في إضراب عن الطعام والدواء والماء بدءاً من يوم غد الجمعة، تزامناً مع انطلاق المحاكمة في قضية التآمر على أمن الدولة، واحتجاجاً منه على "التعامل القضائي المنحاز وغير المحايد بخصوص التهم الموجهة له في هذا الملف"، بحسب بيان له. ويأتي هذا الإضراب بعد قرار جلّ القادة السياسيين المعتقلين في قضية التآمر الإضراب عن الطعام وذلك منذ أول من أمس الثلاثاء.
وقالت أمل العقربي، زوجة فرجاني في تصريح لـ"العربي الجديد" إنه "لم يبق لفرجاني سوى الإضراب الوحشي عن الطعام والدواء، للتعبير عن رفضه للمحاكمة عن بعد وأيضا احتجاجا على الزج به في هذه القضية". وأوضحت المتحدثة أن "زوجها حوكم بـ13 عاماً في قضية انستالينغو، ثم فجأة وجد نفسه متهما في قضية التآمر". وأوضحت "تم استنطاقه مرة واحدة فقط في هذا الملف، حيث كان السؤال عن سبب وجود رقم هاتفه لدى أحد الموقوفين في القضية، رغم أنه سياسي ونائب سابق، إلا أنه فوجئ لاحقاً بوجود تهم في ختم البحث لم يُسأل عنها ولم يُوقع عليها وهي تهم خطيرة جداً".
وأكدت المتحدثة أن "زوجها البالغ 70 عاماً يعاني من آلام في ساقه وعدة أمراض أخرى نتيجة مخلفات سنوات السجن في عهد بن علي في 1987، ولكنه مع ذلك يتعرض الآن لسوء معاملة، وكل سجين يُفطر معه في شهر رمضان في الغرفة يعاقب، كما أن السيارة التي ينقل فيها من سجن المسعدين إلى العاصمة غير آمنة ولا يمكنه لا الجلوس ولا الوقوف فيها إلى جانب نقله آخر مرة مع سجناء كان أحدهم مريضاً بمرض معدٍ، الأمر الذي عكر صحته أخيراً".
ودانت حركة النهضة في بيان لها، اليوم الخميس، "هذا الانحراف الخطير وهذه الممارسات الخارجة عن القانون"، مؤكدة أن "المحاكمة سياسية بحتة والغاية منها الإقصاء الممنهج للأصوات المعارضة والتنكيل بهم عبر الضغط على القضاء قصد توظيفه في إقصاء رموز المعارضة".
وعبرت الحركة عن تضامنها المطلق مع المساجين المضربين عن الطعام ومع كل المعتقلين السياسيين"، مطالبة بـ"إطلاق سراح كل المساجين السياسيين واحترام الحق الدستوري في المعارضة والنشاط السياسي المدني والكف عن سياسة إلهاء الرأي العام بهذه المحاكمات السياسية للتعمية على فشلها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والتصدي للمخاطر الحقيقية التي تهدد الدولة والمجتمع التونسي بعد الانفراد التام بكل السلطات والصلاحيات".
