تونس: القضاء العسكري يلاحق عميد المحامين السابق
أكد المحامي سمير ديلو، عضو لجنة الدفاع عن البرلماني والوزير التونسي السابق نور الدين البحيري، توجيه القضاء العسكري مراسلة إلى فرع تونس للمحامين بشأن فتح تحقيق مع عميد المحامين السابق عضو هيئة الدفاع عن البحيري عبد الرازق الكيلاني، وذلك وفقًا لما يفرضه مرسوم تنظيم مهنة المحاماة.
وقال ديلو، في حديث لـ"العربي الجديد": "لا يوجد أي مبرر لتتبع الكيلاني، إذ لا يوجد عمل يجرمه حتى يتم التحقيق معه"، نافيًا ما يتداول من أخبار حول إيقافه. وأكد أن سبب ملاحقة الكيلاني يعود لتصريحات له أمام مستشفى الحبيب بوقطفة أثناء وقفة نظمتها هيئة الدفاع، حيث اعتُبرت تحريضًا على العصيان والتمرد.
بدوره، أكد المحامي عبد الرؤوف العيادي، في حديث لـ"العربي الجديد"، توجيه المراسلة عبر فاكس مكتب رئيس فرع عمادة المحامين بتونس الخميس، دون ذكر تاريخ جلسة التحقيق ولا التهم الموجهة إلى الكيلاني.
وبيّن العيادي أن "هذا الإجراء هو رد فعل على تقديم الكيلاني لشكاية يوم أمس بالرئيس قيس سعيد ووزير داخليته توفيق شرف الدين"، مشددا على أن "هذه المحاولة تأتي في سياق تخويفه وترهيبه، خصوصا أنه نشيط بفضح التجاوزات في ملف اختطاف واحتجاز البحيري"، مؤكدًا أن القضاء العسكري غير مختص في تتبع المدنيين ومحاكمتهم.
وسيمثل الكيلاني أمام قاضي التحقيق العسكري حسب نص المراسلة التي لم تتضمن تاريخ الجلسة ولا التهم الموجهة إليه، فيما سترسل المحكمة العسكرية مراسلة ثانية للفرع تحدد التاريخ والتهمة، بحسب ما ورد في المراسلة.
وأعلن وزير الداخلية توفيق شرف الدين، في ندوة صحافية في الأيام الأخيرة، أنّ حقوقيا قام بتحريض الأمنيين على العصيان، متوعدًا بمحاسبته بمقتضى المجلة العسكرية، في إشارة غير مباشرة للكيلاني.
من جهته، رد الكيلاني قائلا: "أتحمل مسؤوليتي في كل ما أقول ولا أخشى التتبعات التي ينوي القيام بها أو قام بها وزير الداخلية، كما لا أخشى القضاء العسكري. ولا تخيفني تهديدات توفيق شرف الدين ومن لف لفه".
يذكر أن الكيلاني تعرض لمضايقات من الأمن وسط العاصمة تونس في الاحتجاجات التي شهدها يوم 14 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وقال المحامي حسني الباجي، على صفحته عبر "فيسبوك"، إن "إحالة عبد الرزاق كيلاني على قاضي التحقيق العسكري من أجل رأيه، الذي دعا أعوان السلطة التنفيذية، وخاصة أعوان الأمن، إلى عدم التقيد بالتعليمات المخالفة للدستور والقانون، وهو موقف له أساس شرعي من صحيح القانون، ومن صحيح المعاهدات الدولية وميثاق روما المحدث لمحكمة الجنايات الدولية".
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الأسبق والقيادي في "حركة النهضة"، رفيق عبد السلام، إن "سلطة الانقلاب دخلت مرحلة الجنون وافتقاد العقل والبوصلة". وأضاف، في منشور عبر "فيسبوك": "كل التضامن مع الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني عميد المحامين سابقا، والوزير والدبلوماسي السابق الذي تم اقتياده من سلطات الانقلاب المحتل نحو السجن تمهيدا لإحالته على القضاء العسكري".
