تونس: التحقيق مع الأمين العام لـ"التيار الديمقراطي" غازي الشواشي
أكد الأمين العام لـ"التيار الديمقراطي" التونسي (معارض) غازي الشواشي أنه ستتم إحالته على التحقيق القضائي. وقال في تدوينة على صفحته على "فيسبوك" إنه "بتعليمات من سيادته (الرئيس قيس سعيّد)، وبطلب من معالي وزيرة الفصل 23 (وزيرة العدل ليلى جفال) تمّ إعلامي منذ قليل من طرف فرع المحامين بتونس بقرار إحالتي على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس (ضواحي تونس) من أجل "تعكير صفو النظام العام وإرباك عمل الحكومة".
وكان الشواشي قد ذكر، أمس الخميس، أن رئيسة الحكومة نجلاء بودن قدّمت استقالتها من الحكومة مع عدد من الوزراء.
ومساء، نفى الرئيس سعيّد في اجتماع مع بودن هذه الأخبار، التي قال إنها صدرت عن وزير سابق، في إشارة للشواشي.
وأوضح الشواشي على صفحته: "عندما أصرح بأن السيد قيس سعيّد قام بانقلاب على الدستور، بعدما أقسم على احترامه أمام الشعب، وانفرد بكل السلطات بدون حسيب أو رقيب، واعتدى على الحقوق والحريات، وأحال خصومه السياسيين على المحاكم العسكرية، وهو منذ 25 جويلية (يوليو/تموز) يعمل على تركيز نظام ديكتاتوري جديد في تونس، وشكّل حكومة غير شرعية فاقدة لكل الصلاحيات، عاجزة عن مواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، ونصب مجلساً أعلى للقضاء وهيئة للانتخابات على مقاسه، وهو ماضٍ كل يوم في تدمير مؤسسات الدولة، وتخريب تجربتها الديمقراطية واقتصادها... إلخ إلخ، فهل يشكل هذا التصريح جريمة نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك، ونشر أخبار زائفة من شأنها أن تنال من صفو النظام العام بواسطة وسائل الاتصال السمعية البصرية؟".
وللإشارة، فإن الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية التونسية ينصّ على أنه "لكاتب الدولة للعدل أن يبلغ الوكيل العام للجمهورية بالجرائم التي تحصل للعلم بها، وأن يأذنه بإجراء التتبعات، سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه، أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل أنه من المناسب تقديمها".
من جهته، عبّر المكتب السياسي لـ"التيار الديمقراطي" عن دعمه "اللا مشروط" للشواشي، معتبرًا أن "هذا القرار يؤكّد مجدّدا إمعان سلطة الانقلاب في الاستبداد عبر استعمال أجهزة الدولة لاتهام معارضيها وتشويههم والتضييق عليهم".
وأكد المكتب السياسي في بيان أن "وزيرة الفصل 23 تعرف أنّ التهمة الموجّهة للشواشي لا أساس قانونيا لها، وستتمّ متابعتها قانونيا بعد سقوط هذا الانقلاب لسوء استعمال سلطتها". وأشار إلى أن "الانقلاب قوس وسيغلق، وسيتمّ بسلطة القانون والدستور محاسبة كلّ من تورّط فيه بأيّ صفة كانت"، وفق قوله.
من جانب آخر، عبرت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" عن مساندة الأمين العام لـ"حزب التيار الديمقراطي" غازي الشواشي. كما عبرت عن تضامنها مع رئيس الحكومة السابق، حمادي الجبالي الذي اقتحمت ورشة صناعية يملكها، دون أي وجه قانوني، "ما نتج عن هذه الممارسة الأمنية الرعناء تعكر الحالة الصحية لزوجته بعد هرسلة واحتجاز غير قانوني للأشخاص والممتلكات".
وأكدت المبادرة أن مواصلة سلطة الانقلاب ممارساتها التعسفية وتوظيف مؤسسات الدولة من أمن وقضاء لملاحقة خصومها وإشغال الشارع الديمقراطي في مربع النضال الحقوقي، لن تثني الحركة الديمقراطية عن مواصلة التصدي لسلطة المراسيم الانقلابية حتى إنهاء الانقلاب.
وقال بيان المبادرة إن "إمعان سلطة الاعتباط في هذه الانتهاكات للحقوق والحريات بتلفيق التهم وتوظيف مؤسسات الدولة في الصراع السياسي مع المعارضة الديمقراطية ليس سوى ممارسة يائسة وجبانة لصرف انتباه الشعب التونسي عن التدمير الانقلابي الممنهج لمؤسسات الدولة والذي يسير بالبلاد إلى هاوية الانهيار الاقتصادي المؤذن بمخاطر الانفجار الاجتماعي وتهديد السلم الأهلي ومزيد من تعميق عزل البلاد عن محيطها العالمي".
ودعا البيان مؤسسات الدولة القضائية والأمنية إلى "رفض الانصياع لهذا العبث والنأي بنفسها عن هذا الجنون الذي تمارسه منظومة انقلاب"، فيما جددت الدعوة إلى المشاركة الفعالة في وقفة الأحد المقبل في شارع الحبيب بورقيبة، بهدف توحيد جهود الشارع الديمقراطي ورص صفوفه في جبهة قوية مناهضة للانقلاب.
