تونس: إطلاق سراح الغنوشي بعد التحقيق معه لساعات في قضية "إنستالينغو"

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 إخلاء سبيل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بعد التحقيق معه نحو 13 ساعة فيما يعرف بقضية "إنستالينغو"، بحسب تأكيد محاميه، سامي الطريقي.

وتتعلق هذه القضية بمؤسسة "إنستالينغو" المتخصصة في صناعة المحتوى على شبكة الإنترنت، وكانت النيابة العمومية قد فتحت بحثاً تحقيقياً ضد 27 متهماً، بعضهم يعملون في شركة بمدينة القلعة الكبرى مختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، وذلك بعد أن وردت معلومات عن تورط هذه الشركة في شبهة الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، وتبييض الأموال والإساءة للغير عبر شبكة الاتصال العمومي.

وقال الغنوشي مباشرة بعد مغادرته المحكمة الابتدائية بسوسة، إن "حاكم التحقيق أطلق سراحي بعد الاستماع لأنه لا توجد تهم ثابتة، ولا قرائن"، مبيناً أن "المحامين والمدافعين عن الحرية كانوا حاضرين". وأشار إلى أن الاتهامات ليست موجهة لشخصه بل لحركة النهضة.

وبين أن "جل الاتهامات مفبركة وتم اصطناع اتهامات هي في الحقيقة قديمة جديدة، والتهم من عهد الزعيم الراحل بورقيبة وبن علي، وتونس قيس سعيد أسوأ من بن علي"، مؤكداً أن" القضاء لا يزال صامداً ولذلك القاضي لم يجد بداً سوى الحكم بالعدل، والأصل أن يغلق هذا الملف لأنه واهن ومزيف ولا مبررات". 

ودعا الغنوشي، الشعب التونسي إلى "الصمود لأن الدكتاتورية تعيش أيامها الأخيرة".

أخبار

التحديثات الحية

النظر في طعن النيابة العامة التونسية بالإبقاء على الغنوشي بحالة سراح

وحضر عدة محامين اليوم الخميس للدفاع عن الغنوشي، والترافع عنه في مختلف التهم التي وجهت له. 

وقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، في تصريح إعلامي صباح اليوم قبل انطلاق التحقيق، إنه يجهل قضية إنستالينغو وقد علم بها منذ 10 أيام، مضيفاً أن "القضية زائفة مثل القضايا التي سبقتها".

وأضاف أن القضية المثارة ضده "يراد منها صرف الأنظار عن المشاكل الحقيقية التي تهم الشعب التونسي"، مبيناً أن وجوده هنا "لن يخفض في أسعار المواد ولن يحل مشكلة الانتخابات التي تزيف عيانا". وتابع "جئت هنا متمسكاً بحصانتي نعم، ولكن احتراماً للقضاء جئت لأنني أعرف أن القضية فارغة".

وتلاحق السلطات التونسية رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان، راشد الغنوشي في أكثر من قضية.

واعتبرت حركة النهضة في أكثر من مناسبة، أن "هذه الملفات فارغة، وهي سياسية بامتياز، الغاية منها التضييق على الغنوشي وعلى الحركة بسبب معارضتها لقيس سعيد".

وقال مستشاره الخاص ومحاميه سامي الطريقي، في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، إن "أغلب القضايا المرفوعة ضد رئيس حركة النّهضة هي ذات طابع سياسي وللأسف كان يعتقد أن مثل هذه المرحلة تم تجاوزها". 

وأوضح أن "الغنوشي مستهدف بسبب صفته السابقة كرئيس برلمان، ولكونه رئيس حركة النهضة التي تعتبر أكبر حزب معارض لمنظومة الحكم الحالية ولمسار 25 يوليو". وأشار إلى أن "هذا المسار هو انقلاب على المؤسسات المنتخبة شعبياً، وقاد البلاد إلى منعرج خطير وتونس اليوم في وضع خانق".

ولفت الطريقي إلى أنه "لا توجد أي علاقة بين المتهمين ورئيس الحركة، ولكن هناك محاولة لتثبيت الإدانات في وقائع لا علاقة للغنوشي بها ولا معرفة له بهذه الشركة، ولكن من الواضح أن هناك محاولة لتوريطه، والزج به في مثل هذه القضايا"، مؤكداً أن "رئيس الحركة يحترم القانون وسير الأبحاث وكلمة القضاء".