تونس: أحكام بين الإعدام والسجن في قضية اغتيال النائب السابق محمد البراهمي.

أصدرت محكمة تونسية، أمس الثلاثاء، أحكاما على متهمين بخصوص اغتيال النائب الأسبق محمد البراهمي. وتراوحت الأحكام بين الإعدام لثمانية متهمين، وأحكام سجنية أخرى في حقهم، والسجن لمدة 5 سنوات لمتهم محال في حالة فرار مع النفاذ العاجل، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء التونسية (وات).

وقال المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب (تابع للمحكمة الابتدائية في تونس) في تصريح لـ(وات)، مساء أمس الثلاثاء، إن "هذه الاحكام هي الأولى في قضية الشهيد محمد البراهمي، المنسق العام لحزب التيار الشعبي، وعضو المجلس الوطني التأسيسي، الذي اغتيل أمام منزله، يوم 25 يوليو/تموز 2013، وتم تأجيل قضيته في عديد المناسبات آخرها يوم 18 فبراير/شباط الحالي".

ونقلت الوكالة عن المصدر القضائي أنه تمت إحالة 9 متهمين في القضية، ثمانية منهم موقوفون، وواحد بحالة فرار، وتم القضاء في شأن الموقوفين الثمانية بعقوبة الإعدام من أجل جريمة الاعتداء المقصود منها تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على قتل بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي". وقال المصدر إنه "يُضاف إلى 3 من المتهمين الثمانية، عقوبة الإعدام مرة أخرى، وذلك من أجل جريمة المشاركة في قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية القصد".

الأرشيف

تونسيون يحيون ذكرى اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي

ونسبت الدائرة القضائية في حكمها جناية لكل واحد من المتهمين الثمانية، وتم القضاء فيها بأحكام سجنية تراوحت بين السجن بقية العمر، والسجن لمدة تراوحت بين 10 و35 سنة، وتم القضاء في حق ثلاثة من الموقوفين بالسجن بقية العمر من أجل ارتكابهم لجريمة محاولة قتل نفس بشرية عمدا، ويضاف لهم بمعية بقية المتهمين السجن لمدة معينة تراوحت بين 10 و35 سنة سجنا وذلك من أجل ارتكاب جناية تتعلق بـالانضمام داخل تراب الجمهورية التونسية لتنظيم إرهابي وتلقي تدريبات بقصد ارتكاب عمل إرهابي وتوفير أسلحة وإعداد محل لاجتماع أعضاء تنظيم إرهابي والمساعدة في إيوائهم ووضع خبرات على ذمة تنظيم إرهابي".

وقال المساعد الأول لوكيل الجمهورية لوكالة الأنباء التونسية "إن الدائرة قضت في حق المتهم التاسع الفار، بالسجن لمدة 5 أعوام مع الإذن بالنفاذ العاجل من أجل جنحة الامتناع عن إشعار السلطات فورا بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات وإرشادات حول ارتكاب جرائم إرهابية، كما تم الحكم بإخضاعه للمراقبة الإدارية لنفس المدة المحكوم بها".

وشهدت تونس أزمة سياسية حادة بعد اغتيال محمد البراهمي في 25 يوليو/تموز 2013، وأدت إلى استقالة رئيس الحكومة علي العرّيض في 10 يناير/كانون الثاني 2014، ليخلفه مهدي جمعة في 29 من الشهر نفسه.