تونس: أحزاب معارضة تدعو لصياغة بديل لمرحلة ما بعد سعيد

أحزاب معارضة تونسية تدعو إلى "رص الخط الديمقراطي وصياغة بديل لمرحلة ما بعد سعيد"

21 مارس 2022
توحيد الصفوف بين المؤمنين بالثورة والديمقراطية هو السبيل لتجاوز الراهن (العربي الجديد)
+ الخط -

دعت "جبهة الأحزاب الثورية الديمقراطية" خلال لقاء بين زعمائها الأربعة لمناسبة ذكرى الاستقلال، أمس الأحد، إلى "رص الخط الثوري الديمقراطي؛ لاستعادة المسار الديمقراطي، وصياغة بديل لمرحلة ما بعد سعيد".
ويمثل التقاء رؤساء أحزاب من الخط الثوري والديمقراطي ومؤسسيها في جبهة سياسية موحدة برغم اختلافهم، خطوة نحو توحيد المعارضات.

وقال المتحدث باسم حزب "حراك تونس الإرادة"، عمر السيفاوي، في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "التنسيق متواصل بين أحزاب الجبهة الديمقراطية، التي تضم كلاً من حزب "حراك تونس الإرادة" و"الاتحاد الشعبي الجمهوري" وحزب "الإرادة الشعبية" وحزب "حركة وفاء"، من أجل توسيع الجبهة الديمقراطية للتصدي للانقلاب ولاستعادة المسار الديمقراطي".

وتابع بأن "توحيد الصفوف بين المؤمنين بالثورة وبالديمقراطية هو السبيل لتجاوز المرحلة التي تعيشها تونس اليوم وفي صياغة بديل مشترك لإنقاذ البلاد".

من جانبه قال الرئيس التونسي السابق، والرئيس المؤسس لحزب "حراك تونس الإرادة"، محمد المنصف المرزوقي، في كلمته إن "تونس ضحية حسابات خاطئة من كل الأطراف، وخصوصاً من طرف الرئيس المنقلب، وقد أدت إلى الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والنفسية التي تعيش فيها البلاد، بالإضافة إلى تضييع الاستقلال، فتونس اليوم بلد تابع".

وأضاف: "إن كان المنقلب يتصور أن انقلابه سيقبل داخلياً وخارجياً فهو مخطئ، وتواصلت حساباته الخاطئة في الاستشارة الوطنية الفاشلة والمضحكة والسخيفة، شارك فيها 4% فقط من التونسيين".

وقال المرزوقي إن "الحسابات الخاطئة متواصلة للأسف، فالرجل يواصل المضي إلى الأمام، وسيذهب إلى الاستفتاء على دستور، كما تعلمون جاهز، وهذه معركة سياسية أخرى، وستكون كل المعارضة ضدها، وستطالب بمقاطعة هذا الاستفتاء ولن تعترف بنتيجته، ولكنه سيواصل على عماه، ليصل بنا إلى انتخابات ستقاطع أيضاً، وبالتالي فإن الأزمة السياسية ستتعمق، وكذاك الأزمة الاقتصادية، ولا قدر الله سيعرف الشعب التونسي الجوع".

وبين أن" ما بلغناه هو نتيجة الحسابات الخاطئة للمعارضات في 2019، والقضية اليوم ألاّ نعيد الخطأ نفسه، فلندعه يخطئ ويتوغل في أخطائه وسيحاسب عليها، وسيكون ثمنها باهظاً، ليس له فقط بل للشعب التونسي أيضاً للأسف".

من جانبه تساءل رئيس حزب "الاتحاد الشعبي الجمهوري"، لطفي المرايحي، في كلمته: "أليس شعار تونس اليوم الشعب يريد؟ ولماذا لا يريد الشعب الاستشارة رغم المجهودات المبذولة من السلطة القائمة، التي تركت جانباً المواضيع الاقتصادية والاجتماعية وسخرت جميع طاقاتها لخدمة الاستشارة التي فشلت؟".

وتابع المرايحي: "إذا كان الشعب لا يريد الاستشارة إذا فإنه يرفض المشروع الذي يسير فيه سعيد، وبالتالي أصبحت استفتاء على قيس سعيد نفسه، ونتيجتها أن الشعب لا يريد هذا الطرح، وبالتالي فإنها مردودة عليه بما يعني أن الشعب قال كلمته ويرفض الذهاب في هذا الخيار". داعياً سعيد إلى "احترام خيارات الشعب باعتبار أنه لم يجمع حتى نصف عدد الأصوات الذي بلغه في الدور الأول في الانتخابات الرئاسية.. وهو ما يعكس حجمه السياسي".

من جانبه رأى مؤسس حزب "الإرادة الشعبية"، الهاشمي الحامدي، أن "سعيد يبحث عن فرض دستور جديد على تونس، دون المرور والاحتكام إلى آليات تغييره"، مبيناً أن "هذا مهين للشعب التونسي".

وأضاف "أن أداء سعيد هزيل جداً، وكان مشغولاً بالإعداد للانقلاب، ذلك أنه لم يقدم مبادرة تشريعية واحدة، ومنذ الانقلاب ازداد وضع التونسيين صعوبة، ما يدل على أنه ليس أهلاً للحكم ولإدارة شؤون البلاد، فالتصنيف الأخير أظهر أن تونس على حافة الإفلاس".

ودعا الحامدي إلى "التوحد في جبهة عريضة لإسقاط الانقلاب بالطرق السياسية السلمية ولإعادة البلاد إلى سكة القانون والمؤسسات وإعادة البلاد إلى الشرعية وتنظيم انتخابات مبكرة تسمح للشعب باستعادة القرار، وإلى توحيد جهود جميع الفرقاء السياسيين من أجل إنهاء الانقلاب في أقرب الأوقات".

واعتبر عضو الهيئة السياسية لـ"حركة وفاء"، محمد بوعتور، في كلمة التي ألقاها عوضاً عن رئيس الحركة عبد الرؤوف العيادي، أن "الاستشارة التي أجراها المنقلب انتهت بنتائج هزيلة ومضحكة، وهذا دليل على انحدار شعبيته وتآكلها رغم ما جنده من إمكانات وأموال الدولة وتجهيزاتها".

وتابع أن "هذا الحدث يؤكد أن الشعب في قطيعة مع هذه الاستشارة وما يدور في فلك رئيس الدولة، باعتبار أن ما يطرحه لا يستجيب لتطلعات الشعب في إصلاح أوضاع الناس".