تونس: "مواطنون ضد الانقلاب" تدعو للتظاهر الأسبوع المقبل قرب البرلمان

دعت حملة "مواطنون ضدّ الانقلاب"، يوم الجمعة، التونسيين إلى تنظيم "وقفة نضالية احتجاجية" يوم الأحد 14 نوفمبر/تشرين الثاني، في ساحة باردو بالعاصمة تونس قرب مبنى البرلمان، وذلك للدفاع عن الديمقراطية التونسية ومناهضة الانقلاب.
وقالت الحملة في بيان لها إن الدعوة للخروج تأتي "من أجل إنهاء حالة الاستثناء الاعتباطية، دفاعا عن الشرعيّة الدستورية والبرلمانية"، في إشارة إلى القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي، قيس سعيّد، في يوليو/تموز الماضي وجمد بموجبها عمل البرلمان وعلق العمل من خلالها بجزء من الدستور.
وأوضحت الحملة أن الوقفة الاحتجاجية "تضامنا مع السلطة القضائية في صمودها في وجه محاولات التركيع والهيمنة، وتنديدا بقمع الحرّيات والتنكيل بالمعارضين وإحالة المدنيين أمام المحاكم العسكرية".
وأضافت كذلك أن الخطوة "رفضا لسياسات التقشف في النفقات الاجتماعية التي تنتهجها السلطة القائمة والتي تزيد من إثقال كاهل المفقّرين والمهمّشين وتبرز زيف الأوهام التي سوّقها الانقلاب الشعبوي لأبناء شعبنا".

وختمت "مواطنون ضد الانقلاب" البيان بالقول "بعشرات الآلاف سنصرخ يسقط الانقلاب. المجد للثورة والخلود للشهداء راية تونس ودستورها".

أخبار

التحديثات الحية

المعارضة التونسية تستعد لتحركات في الشارع وتكشف عن خريطة طريق جديدة

وكشفت مصادر من حملة "مواطنون ضد الانقلاب" في وقت سابق لـ"العربي الجديد" أنها توصلت إلى اختيار هيئة تنفيذية جديدة للحملة وسيتم الإعلان عنها قريبا.
وقالت المصادر إن مرحلة الصمت في الفترة الأخيرة كان "مردها البحث عن تحالفات سياسية لأنه لا معنى للتحرك في الشارع من دون استثماره سياسيا، والتحركات الأولى كان هدفها السياسي كسر سردية احتكار سعيد للإرادة الشعبية وللشارع، وقد تم تحقيق هذا الهدف، والتحرك القادم سيكون للدفاع عن خريطة الطريق الجديدة".