تونس: "النهضة" ترفض تعليق الدستور وتحذّر من الحكم الفردي المطلق
أعتبر المكتب التنفيذي لحركة "النهضة" التونسية في اجتماعه مساء الأربعاء، برئاسة راشد الغنوشي، أن القرار الرئاسي لقيس سعيد يعد "تعليقا فعليا لدستور الجمهورية، وتعويضا له بتنظيم مؤقت للسلطات، ونزوعا واضحا نحو حكم استبدادي مطلق، وانقلابا سافرا على الشرعية الديمقراطية وعلى مبادئ الثورة التونسية وقيمها".
ولفت المكتب في بيان إلى أنّ "هذا التمشّي غير الدستوري يضيف إلى أزمات البلاد المعقدة أزمة شرعية الحكم، بما يهدد كيان الدولة التونسية ووحدتها، ويدفع بالبلاد إلى منطقة مخاطر عالية غير مسبوقة في تاريخ تونس".
بيان المكتب التنفيذي لحركة النهضة 🇹🇳https://t.co/rWT562Czeu
— حزب حركة النهضة (@NahdhaTunisie) September 22, 2021
ورفضت الحركة "بشدة تأبيد الوضع الاستثنائي، وتجميع قيس سعيد لكل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، واستغلاله لفرض خيارات وإجراءات غير دستورية، تلغي المؤسسات السياسية والرقابية الشرعية القائمة، بما في ذلك البرلمان والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وهيئة مكافحة الفساد، وتعلّق عمل بقية المؤسسات الدستورية أو تضع يدها عليها".
ودعت "النهضة"، كل القوى الحية السياسية والاجتماعية والمواطنية والشخصيات الوطنية المستقلة، لـ"توحيد الصف والتعالي عن الخلافات للدفاع عن قيم الجمهورية والديمقراطية وحماية البلاد من أخطار هذا التمشي المعمّق للانقسام المجتمعي، والمهدّد للسلم الاجتماعي، والمقوّض للوحدة الوطنية حول الدستور".
ونبّهت إلى أن "هذا التوجّه الأحادي للرئيس لن ينجح في حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد، بل سيعمّق هذه المعضلات في الداخل وسيكرس عزلة دولية مدمّرة لاقتصاد البلاد، وصورتها المشعة في الخارج، كأنموذج ديمقراطي".
ودعا البيان إلى" التمسك بالوحدة الوطنية والوقوف صفاً واحداً في مواجهة نزوعات التقسيم، وخطابات التحريض والتهديد، دفاعاً عن خيارهم الديمقراطي التعددي التمثيلي، كما ورد في الدستور، منخرطين في نضالات سلمية لا تفتُر ولا تستسلم، تستعيد حرياتهم، وتضع تونس مجدداً على سكة الديمقراطية، هم جديرون بها، وفاء لدماء الشهداء".
