تونس: "الشعب يريد" يدعو لمقاضاة مديرة ديوان قيس سعيّد

طالب حزب "الشعب يريد" بإقالة نادية عكاشة، مديرة ديوان الرئيس التونسي قيس سعيد، ومثولها أمام قاضي التحقيق بشأن قضية "الظرف المسموم"، والتي أقر القضاء فيها بأن الأبحاث متوقفة على مثول مديرة الديوان الرئاسي أمام حاكم التحقيق، إلى جانب قضية ثانية رفعها سفير تونس السابق في الأمم المتحدة، والتي لم تحضرها أيضا عكاشة.

وحزب "الشعب يريد" شعار الحملة الانتخابية لقيس سعيّد، هو حزب تكوّن حديثا، ويضم مجموعة من الشباب يزعمون أنهم ساهموا في إيصال قيس سعيّد إلى رئاسة الجمهورية، فيما نفت الرئاسة علاقتها به.

ودعا الحزب، في بيان له اليوم الإثنين، النيابة العمومية إلى تطبيق القانون وإصدار بطاقة جلب في حق عكاشة "ضمانا لتطبيق القانون على الجميع، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب"، مؤكداً ارتياحه بخصوص "التفاعل السريع للقضاء وتسجيل عدد من الإيقافات وبطاقات الجلب"، مُذكراً سعيّد بتصريحاته المتكررة بأن لا أحد فوق القانون.

وقال المدير التنفيذي للحزب نجد الخلفاوي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "تطبيق القانون ومحاربة الفساد والفاسدين يجب أن يشمل الجميع دون استثناءات ومن دون تشفٍ"، موضحا أن "الانتقائية مرفوضة"، مشيراً إلى "ضرورة تطبيق القانون على عكاشة بطريقة عادلة".

وأضاف الخلفاوي أن القضاء تحرك جيداً في الفترة الأخيرة، داعياً إلى محاسبة من أخطأ بنفس الطريقة والكيفية، مؤكداً أن "تحقيق العدالة مطلب شعبي، وأن الرئيس سبق أن رفض التحوير (التعديل) الوزاري لشبهات فساد طاولت أربعة وزراء"، مشدداً على كشف ملفاتهم ومحاسبة من تورط منهم باعتبار أن "الحرب على الفساد يجب أن تشمل كل المتورطين وليس بعضهم"، بحسب تعبيره.

وقال المتحدث إن "الفرصة مناسبة اليوم لفتح الملفات العالقة"، فيما تساءل عن عدم رفع الحصانة على كل مطلوب للعدالة طالما رفعت الحصانة عن بعض النواب والشخصيات السياسية، مبينا أن "تونس تعيش مرحلة مفصلية من تاريخها"، داعيا إلى عدم تكرار أخطاء 2011 عندما رفعت شعارات تدعو للمحاسبة وتطبيق العدالة ولم تُفعّل".

ولفت إلى أن "هناك مديرين عامين ومحافظين وشخصيات متورطة في ملفات فساد، ولا بد من فتح جميع الملفات، بما في ذلك مقربين من الرئيس"، مشيرًا إلى أن "قضية الظرف المسموم هي قضية أمن قومي".

وبين أن "هذه الخطوة ستكون رسالة مهمة من قيس سعيّد للشعب، إذ يجب إقالة مديرة الديوان الرئاسي"، موضحاً أن هذا "الطلب ليس لإشكال في شخصها، لكن ما دامت هناك قضايا ضدها فيجب أن تمثل أمام القضاء وتستجيب لدعوته، الذي لا أحد شكك في نزاهته، ولكن عليه تحمل المسؤولية في تطبيق القانون على الجميع".

وأشار إلى أنهم سبق أن طالبوا بـ"مغادرة الطبقة السياسية لفشلها وبرحيل الحكومة، لأنها لم تقدم شيئاً للشعب التونسي، سواء في محاربة الوباء أو فض المشاكل الاجتماعية وحلحلة القضايا السياسية، ولذلك نحن نساند القرارات الاستثنائية المتخذة ضمن الفصل 80 من الدستور"، بحسب قوله.

تقارير عربية

التحديثات الحية

وزيرة العدل التونسية تكشف جديد "محاولات اغتيال" الرئيس سعيد

الإفراج عن النائب ماهر زيد

قرر القضاء العسكري إبقاء النائب عن ائتلاف الكرامة، ماهر زيد، في حالة سراح، مع مواصلة التحقيق معه في التهم الموجهة إليه في ما يعرف بقضية "المطار".

وكتب رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، "الله أكبر والحمد لله، ماهر زيد يبقى بحالة سراح في القضيتين الكيديتين العسكريتين"، بحسب قوله.

وأعلن زيد أول من أمس السبت قراره تسليم نفسه للقوات الأمنية التي رابطت أمام المحكمة للقبض عليه.

وظهر النّائب في مقطع فيديو، أكّد فيه أنّه سلّم نفسه بعد تقديم ضمانات ومرافقة فريق المحامين من لجنة الدفاع، وذلك بعد التشاور معهم.

من جهته، أكد وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية بمنوبة منجي بولعراس، في تصريح سابق لوكالة الأنباء الرسمية، أن النيابة العمومية "قضت بإبقاء زيد بحالة سراح بعد استئنافه الحكم".

وأضاف أنه تمت إحالته (السبت الماضي) من أجل حكم صادر عليه منذ مارس/آذار 2018 بسجنه مدة عامين غير نافذة من أجل تهم "هضم جانب موظف بالقول، وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة، ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته، والإساءة إلى الغير عن طريق الشبكات العمومية للاتصالات".

يُذكر أن وحدات إدارة الشرطة العدلية بالقرجاني أوقفت زيد بخصوص ما يعرف بقضية اقتحام المطار في مارس/ آذار الماضي والتحريض على أعوان محافظة أمن المكار والتي كانت رفعتها النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي وهي محل نظر القضاء العسكري.

التحقيق مع النائب فيصل التبيني

إلى ذلك، أكد النائب عن حزب "صوت الفلاحين" فيصل التبيني، أن القضاء باشر التحقيق معه على إثر "شكاية على خلفية إشكال في محافظة جندوبة"، مشيراً إلى أن "الإيقاف مسألة أقبلها بصدر رحب، وما تعيشه تونس سيساهم في تطهير المشهد السياسي التونسي"، حسب توصيفه على حسابه في "فيسبوك".

ويعد التبيني من أكثر المناهضين لحزب "النهضة" ورئيسه راشد الغنوشي طيلة المدة البرلمانية.

ويبدو أنه تتعلق بالتبيني العديد من الشكايات، إذ أكدت أمس النائبة السابقة عن حزب "تحيا تونس"، صبرين قوبنطيني، أنها تقدمت بشكاية ضده منذ أكتوبر/تشرين الأول 2020 لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، على خلفية "ثلب وقذف عن طريق وسيلة إعلامية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي"، مشيرة إلى أنها وبتاريخ 17 فبراير/شباط 2021، وقع استدعاؤها من طرف الحرس الوطني للإدلاء بأقوالها، متسائلة عن تفعيل القضية بعد رفع الحصانة عنه".

وفي السياق، تقدمت "جمعية النساء الديمقراطيات" والحقوقية بشرى بلحاج حميدة ضمن هيئة دفاع تضم 32 محامياً، بشكاية العام الماضي ضد التبيني بسبب تصريحاته وتدويناته المسيئة للمرأة عموماً، ولبن حميدة وقوبنطيني أيضاً.

وشرع القضاء في تتبع نواب وبرلمانيين منذ صدور الأمر الرئاسي الخميس 29 يونيو/حزيران الماضي، الذي أقر بمقتضاه الرئيس التونسي قيس سعيد رفع الحصانة عن كامل نواب مجلس الشعب.

ومنذ رفع الحصانة البرلمانية عن النواب؛ تم إيقاف نائبين، البرلماني المستقل ياسين العياري تنفيذاً لحكم عسكري في حقه بالسجن، والنائب عن "ائتلاف الكرامة" ماهر زيد، كما تتم ملاحقة ثلاثة نواب آخرين من "الكرامة"، وهم المتحدث باسم الائتلاف ورئيس كتلته البرلمانية المحامي سيف الدين مخلوف، ورئيس المكتب السياسي وعضو مكتب البرلمان عبد اللطيف العلوي، والنائب عن محافظة صفاقس محمد العفاس، بتهم تتعلق بما يعرف "بحادثة المطار"، بحسب ما أكده مخلوف في تدويناته.

إلى ذلك، ما زال النائب المستقل راشد الخياري متحصناً بالفرار، لرفضه المثول والمحاكمة العسكرية في قضية ما يعرف باتهامه الرئيس التونسي بـ"التخابر وتلقي تمويلات من الخارج".