تونس: لجنة الدفاع عن البحيري سترفع قضايا بحق سعيد إلى هيئات دولية
أكدت لجنة الدفاع عن القيادي في حركة "النهضة" التونسية نور الدين البحيري، اليوم الإثنين، أنها سترفع قضايا بحق الرئيس قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين لدى هيئات إقليمية ودولية، بسبب ما وصفته "الاختطاف والإخفاء القسري بحق البحيري".
وقال عميد المحامين التونسيين السابق، عبد الرزاق الكيلاني، خلال ندوة صحافية عقدتها الهيئة اليوم الإثنين، إن "القيادي في حركة "النهضة" نور الدين البحيري في حالة إخفاء قسري، وهي جريمة لا تسقط بالتقادم"، حسب تعبيره.
ووجّه الكيلاني انتقادات كبيرة للطريقة التي تم بها اختطاف وتعنيف البحيري وزوجته من أمام بيته يوم الجمعة الماضي، مشدداً على أنه لم يتم احترام الحصانة التي يتمتع بها البحيري كنائب شعب وكمحامٍ.
من ناحيته، رجّح المحامي سمير ديلو، أن هناك ثلاثة أماكن قد يكون البحيري محتجزا فيها، وفق تعبيره، وهي ثكنة الرمال في منزل جميل، ومركز التكوين الفلاحي بنفس الجهة، أو في منزل كان يخصص لاحتجاز المعارضين قبل الثورة.
وكشف ديلو أن وفداً عن الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب والمفوضية السامية لحقوق الإنسان قد تمكن، صباح الإثنين، من زيارة البحيري، وأعلمهم بدخوله في إضراب عن الطعام مع الامتناع عن تعاطي أدويته.
وتساءل ديلو عن سبب اختطاف واحتجاز البحيري إلى مكان مجهول، وما هو الخطر الذي يمثله على الأمن العام، معتبرا أن هذا الاحتجاز جاء في انتظار استكمال ما يعتبره رئيس الجمهورية قيس سعيد تطهيرا للقضاء.
وكشف ديلو أنه تم إيداع شكاوى متعددة في تونس وخارجها ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، من بينها شكوى لوكالة الجمهورية حول الاختطاف والإخفاء القسري، وشكوى لدى الاتحاد الدولي للمحامين، وشكوى لدى اتحاد المحامين العرب.
وأوضح أنه سيتم التواصل مع كل الهيئات الحقوقية الإقليمية والدولية في هذا الموضوع، كما تم تقديم شكوى أخرى ضد شرف الدين بصفته محاميا أيضا. وشدد ديلو على أن قضية البحيري ليست قضية حقوقية فقط، وإنما قضية سياسية بامتياز أيضاً.
من جهتها، قالت زوجة نور الدين البحيري، سعيدة العكرمي، إنه تم منعها من زيارة زوجها في الأيام الأولى، ولم تكن تعرف أين يوجد تحديدا ولا الجهة التي أُخذ إليها، ثم سمح لها بالدخول إلى المستشفى ليلة أمس عندما تعكرت حالته الصحية. وذكرت أنها فوجئت عندما أرادت الدخول للاطمئنان عليه بشرط التوقيع على وثيقة لم تكن تعلم مضمونها ولا خلفياتها، مؤكدة أن هذا غير قانوني بالمرة.
وقالت العكرمي إنها رفضت التوقيع، مضيفة أن "من يزور مريضا في أي مستشفى لا يوقّع عادة على أي وثيقة، إلا أن تكون شهادة الوفاة"، مما جعلها تعود أدراجها من دون زيارته.
وحمّلت العكرمي، قيس سعيد، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، مسؤولية صحة زوجها، مؤكدة أن سعيد حرّض مرات عديدة ضد زوجها، بتصريحاته واستهدف كل العائلة.
