توقيع إعلان سياسي للتحالف المدني الحاكم في السودان

وقع أكثر من 30 حزباً وتياراً سياسياً، اليوم الأربعاء، على إعلان سياسي جديد، لتوحيد قوى "إعلان الحرية والتغيير"، وذلك بهدف ضمان نجاح الفترة الانتقالية، والوصول لإجراء انتخابات حرة ونزيهة بنهايتها، والتخطيط لأن يخوض التحالف، الانتخابات العامة المقبلة بصيغة مشتركة.
وأكد الإعلان على وحدة قوى "الحرية والتغيير" في طريق دعم الانتقال وبناء دولة المواطنة المدنية الديمقراطية، وعلى دعم الحكومة الانتقالية وإنجاح الانتقال، مبيناً أن "تفتيت قوى الثورة والتغيير، وعدم توحدها هو المدخل لقوى الردة، والفلول، الذين يسعون لتقويض الانتقال".
وحدد الإعلان السياسي هياكل جديدة لتحالف "الحرية والتغيير"، تبدأ بالمؤتمر العام، والهيئة العامة، والمجلس المركزي، والمكتب التنفيذي، على أن تقوم تلك الهياكل بمهام إصلاح "الحرية والتغيير"، والعمل المشترك مع لجان المقاومة، واعتماد خطة مدروسة لمشاركة النساء والشباب في هياكل "الحرية والتغيير"، وكذا تحقيق العدالة للشهداء والجرحى والبحث عن المفقودين، ودعم عودة النازحين واللاجئين بسبب الحروب. 
وشدد الإعلان على ضرورة عدم إقحام القوات النظامية في الصراعات السياسية وأن تلتزم بمهنيتها وحيادها، مع السعي نحو بناء منظومة القوات النظامية موحدة ومهنية، مشيراً إلى ذلك يحتاج لحوار جاد بين المدنيين والعسكريين لتحديد طبيعة الإصلاحات التي تحتاجها القوات النظامية.
كما أكد الإعلان، على التزام الموقعين عليه، بتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وتحقيق العدالة الانتقالية، وإزالة "التمكين" ومكافحة الفساد، وإنهاء الدولة الموازية وبناء دولة الوطن التي تكون مؤسساتها مهنية وتخدم كافة السودانيات والسودانيين، دون تمييز سياسي أو جهوي أو إثني أو ثقافي.
وجدد الالتزام بالدفاع والحفاظ على السيادة الوطنية والتعامل مع المجتمعين الإقليمي والدولي وفق المصالح الوطنية، والشراكة المنتجة، وخدمة الأمن والسلام والاستقرار الإقليمي والدولي، وانتهاج سياسة خارجية متوازنة تخدم المصالح الوطنية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

السودان: مجلس الوزراء يحمّل النظام السابق مسؤولية الاضطرابات الأمنية

وفي كلمة له خلال حفل التوقيع، عبر رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، عن سعادته بوحدة قوى الثورة، لكنه أعرب عن أمله في مشاركة قوى أخرى غابت، مثل "حركة العدل والمساواة" بزعامة وزير المالية جبريل إبراهيم، و"حركة تحرير السودان" بزعامة حاكم إقليم دارفور، ميني اركو ميناوي، متعهداً بالعمل مع "الحرية والتغيير" لإكمال وحدة كل القوى الثورية، من أجل تحقيق انتقال ديمقراطي سلسل.
ومن أبرز الأحزاب الموقعة على الإعلان، "الأمة القومي، والمؤتمر السوداني، والحركة الشعبية لتحرير السودان، والتجمع الاتحادي، والبعث القومي، ومؤتمر البجا"، بالإضافة إلى "تجمع المهنيين السودانيين".