توقعات باستقالة وزير حريدي من حكومة نتنياهو: نذر انتخابات مبكرة؟

أفادت صحيفة "معاريف" العبرية بأن وزير البناء والإسكان، يتسحاق غولدكنوبيف، في طريقه للاستقالة من الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، مشيرةً إلى أن موعد الاستقالة على الأرجح سيأتي قبل التصويت على الميزانية المحدد موعده النهائي بالتزامن مع اليوم الأخير من الشهر الجاري. أمّا سبب الاستقالة، فهو أن الوزير غولدكنوبيف، يُعد "وزيراً نرويجياً"، في إشارة إلى أنه مُعيّن بموجب قانون يُدعى في إسرائيل "القانون النرويجي"، وحتّى يتمكن من التصويت على قانون الميزانية لدى طرحه في الهيئة العامة للكنيست عليه الاستقالة من منصبه الوزاري.

ومع أن الانتخابات المبكرة في إسرائيل عادة ما تأتي كرعد في يوم صافٍ، يُعد التوقيت حساساً، لأن عدم تمرير قانون الميزانية يعني أوتوماتيكياً حل الكنيست وانتخابات مبكرة، في وقتٍ تعالت فيه أخيراً مؤشرات على نيات الأحزاب الحريدية بالاستقالة انطلاقاً من عدم التوصل إلى حل بخصوص قانون يعفي شبانهم من التجنيد. ويتفاقم الوضع أكثر، لأن غولدكنوبيف تحديداً، وخلافاً لزملائه في الكتلتين الحريديتين ("شاس"، و"يهدوت هتوراة") طالما هدد بالاستقالة، حتّى إنه ربط تصويته على قانون ميزانية بسنّ الحكومة قبل ذلك قانون الإعفاء.

وبحسب "معاريف"، فإن صمت بقية المُركبات الحريدية لا يعني موافقتها على البقاء في الحكومة؛ إذ لا يمكن لهؤلاء "الاستمرار في جرّ عربة الائتلاف على أظهرهم، بينما الأخير لا يقدم لهم حلاً لقضية التجنيد"، خصوصاً أن هذه المسألة باتت محورية جداً في الشارع الحريدي ووصلت إلى غرف الحاخامات الذين يملون عادة على الأحزاب الحريدية ما ينبغي فعله بالنسبة إلى الحكومة والكنيست في قضية مصيرية كهذه، بالنسبة إليهم.

رصد

التحديثات الحية

حكومة نتنياهو تعد خطة لعودة الحرب على غزة وتهجير سكان شمال القطاع

ولئن من الصعب استشراف قرار الأحزاب الحريدية واحتمال انسحابها حقاً من الحكومة باعتبار قراراتها السياسية لا تتُخذ دائماً وفقاً للمنطق السياسي، لفتت الصحيفة إلى أن صورة الوضع حتّى الساعة تعزز الاعتقاد بأن القرار سيكون كسراً للأدوات السائدة إن لم يكن هناك قانون بخصوص التجنيد قريباً. وفي الإطار، أشارت الصحيفة إلى أن حزبي "ديغل هتوراه"، و"شاس"، يفضلان كما يقترح غولكنوبيف، عدم إسقاط الحكومة بل تمرير الميزانية، وبالتالي تمرير الأموال الضرورية للجمهور الحريدي، وبعدئذٍ وضع مهلة محددة أمام رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو: إمّا إقرار قانون الإعفاء من التجنيد ضمن توقيت قصير (أسابيع معدودة)، وإما إجراء انتخابات مبكرة.