توجه أوروبي لفرض عقوبات على نظام لوكاشينكو على خلفية قضية اللاجئين
توجه أوروبي لفرض حزمة عقوبات على نظام لوكاشينكو على خلفية قضية اللاجئين
يتجه الاتحاد الأوروبي نحو مزيد من العقوبات على شركات طيران ناقلة للاجئين من أفريقيا والشرق الأوسط نحو حدوده، برعاية رسمية من بيلاروسيا.
وبحسب الأوروبيين الذين اجتمع وزراء خارجيتهم أمس الاإثنين في لوكسمبورغ، فإن بيلاروسيا تستمرّ في استخدام "طرق تهريب برعاية رسمية" للاجئين نحو مينسك، وعلى بعد نحو 150 كيلومتراً من حدود الاتحاد الأوروبي في بولندا وليتوانيا وإستونيا.
وعلى الرغم من أن أوروبا كشفت عن توصلها إلى اتفاق مع كل من لبنان والأردن والعراق للجم عمليات النقل للاجئين/المهاجرين منها نحو بيلاروسيا، فإن شركات طيران أخرى ما زالت تلتف على الحظر الأوروبي. وفي هذا الاتجاه، يؤكد ساسة المعسكر الأوروبي أنهم سينتهجون سياسة متشددة حيال شركات النقل الجوي الأوروبية والبيلاروسية، المستمرة في جلب اللاجئين ونقلهم من مينسك إلى الحدود لمواجهة مصير صعب، في ظل أوضاع غير إنسانية في العراء.
وطالب وزير خارجية لاتفيا إدغار رينكيفيك، أمس، بمزيد من السياسات المتشددة مع نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وأبرز مقربيه وداعميه. وأكد الوزير أنه "لا يبدو أن لوكاشينكو يريد التوقف عن استخدام المهاجرين في هذا النوع من الحرب الهجينة (ضد دول الاتحاد الأوروبي، المتواصلة منذ مايو/أيار)، لذلك يجب أن تكون لدينا عقوبات أكثر صرامة".
وانتهج الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو سياسة "إغراق أوروبا بالمهاجرين" كنوع من الضغط على النادي الأوروبي بعد تشديد عقوباته على نظامه، إثر إجبار سلاح جوه طائرة تابعة لـ"ريان إير" متجهة من اليونان إلى ليتوانيا، في مايو/أيار الماضي، على الهبوط في ميسنك لاعتقال معارض ناشط على متنها، ما دفع الأوروبيين إلى حظر تحليق طائرات بيلاروسيا في المجال الجوي لدول الاتحاد الأوروبي. وتأتي تلك الخلافات على خلفية موقف أوروبي رافض نتائج انتخابات رئاسية، العام الماضي، جعلت لوكاشينكو يستمرّ في سلطته الموصوفة بـ"الديكتاتورية"، وقمعه الصحافيين والمعارضين.
ويتهم الأوروبيون مينسك بفتح طرق تهريب جديدة من أفريقيا ودول الشرق الأوسط، وذلك باستخدام شركة طيران بيلاروسية تدعى "بيلافيا" لجلب اللاجئين من دول مختلفة. وعلى ضوء ذلك، يتوجه الأوروبيون نحو فرض عقوبات على شركة الطيران "بيلافيا" والشركات الأوروبية المتعاونة معها في مجال النقل والتأجير، وذلك لإجبار تلك الشركات على فسخ عقود التعاون معها.
اتهامات بتشغيل طرق تهريب برعاية رسمية
مستوى مناقشة العقوبات الأوروبية المقترحة يبرز الغضب الأوروبي على إصرار لوكاشينكو ومحيطه، وبشكل خاص ابنه ومستشاره الأمني فيكتور، على "فتح طريق التهريب للبشر"، وفقاً للأوروبيين الذين قال نيابة عنهم وزير خارجية ليتوانيا غابرييليوس لاندسبيرغيس: "نحن بحاجة لمزيد من الأدوات لوقف الرحلات الجوية إلى ميسنك".
ومن ناحيته، شدد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أمس الاثنين، على أن "لوكاشينكو يدير حالياً طريق تهريب ترعاه الدولة، وبالتالي، نحن بحاجة إلى عقوبات أقوى للإشارة إلى أننا لن نقبل ذلك".
ويبدو أن شركات الطيران التي تتخذ من الأراضي الأوروبية مقراً لها مستهدفة في العقوبات، وخصوصاً تلك التي تستأجر منها خطوط "بيلافيا" طائرات تستخدم لنقل اللاجئين، وبعضها في أيرلندا، التي عبّر وزير خارجيتها سيمون كوفيني عن استعداد دبلن للنظر في العقوبات بعد حلّ مسائل تقنية تتعلق بعقود التأجير السارية.
ويبدو أن دول البلطيق (لاتفيا وإستونيا وليتوانيا) وبولندا، في عجلة من أمرها لفرض العقوبات، بعد أن رصدت ظهور رحلات جديدة إلى مينسك من الشرق الأوسط وأفريقيا فور الاتفاق مع الأردن ولبنان والعراق لوقفها. وبالنسبة لهؤلاء الذين يؤيدون فرض عقوبات مستعجلة، فإن بقاء اتفاقيات التأجير من شركات أوروبية لبيلاروسية يساهم في بقاء التهريب، على الرغم من أن الشركات البيلاروسية لا يُسمح لها بالمرور عبر الأجواء الأوروبية، وهي تلتف عليها باتفاقيات مع شركات ناقلة أخرى، ولهذا، يبدو استهداف طيران "بيلافيا" البيلاورسي أولوية لهؤلاء، بحسب ما أكده وزير خارجية لاتفيا رينكيفيكس، بعد اجتماع أمس في لوكسمبورغ.
وأجرى الأوروبيون أمس الاثنين، بحسب ما قال مقرر السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، "مناقشات طويلة حول بيلاروسيا"، مؤكداً أنهم متفقون على "إيجاد الرد الصحيح لما يجري على حدود الاتحاد الأوروبي، ومستعدون لفرض عقوبات على بيلافيا، وسنتواصل مع جميع الشركات والدول للعمل معاً ضد هذا النقل للاجئين".
ومن المقرّر أن يتبنى الأوروبيون حزمة خامسة من العقوبات، بعد أربعة حزم شملت 166 شخصاً و15 كياناً وهيئة في بيلاروسيا. وتشمل حزمة العقوبات تجميد الأصول، وفرض حظر على اقتراض الأموال في الاتحاد الأوروبي، وفرض حظر حقيقي على السفر إلى أراضي الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها، وتستهدف ابن لوكاشينكو فيكتور، وعدداً من الشركات الخاصة التي تدعم نظام مينسك، وتتوسع لتكون رداً على مسائل حقوق الإنسان في بيلاروسيا، وليس فقط قضية إغراق القارة بالمهاجرين.
