استمع إلى الملخص
- دعا مدير الشبكة إلى اعتراف الإدارة بتجاوزات التصدي لفلول النظام، وتعويض الضحايا، وإحالة مرتكبي الانتهاكات إلى القضاء لتعزيز السلم الأهلي.
- أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع عن تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الأحداث ومحاسبة المتورطين، مشيراً إلى انتهاء العملية العسكرية وعودة الحياة الطبيعية.
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنها وثقت مقتل 779 شخصاً من الأطراف كافة، خلال الاشتباكات التي اندلعت بين قوى الأمن وموالين للنظام المخلوع في إطار أحداث الساحل السوري منذ 6 مارس/آذار حتى اليوم الاثنين. وجاء في بيان للشبكة التي تُعتبر أكثر الجهات الحقوقية موثوقية في الساحة السورية، اليوم الاثنين، أن فلول النظام قتلوا ما لا يقل عن 383 شخصاً، منهم 211 مدنياً، و172 من عناصر قوى الأمن العام ووزارة الدفاع والفصائل المساندة.
أما القوى المسلّحة المشاركة في العملية العسكرية ضد المتمردين، فتتحمّل المسؤولية عن قتل نحو 396 شخصاً، بينهم مدنيون وعناصر من فلول نظام بشار الأسد مجردون من السلاح، بحسب البيان. وشملت هذه القوى، بحسب تقرير الشبكة، "فصائل عسكرية، وسكاناً محليين مسلحين، وعناصر الأمن العام".
من جانبه، قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، لـ"العربي الجديد"، إن حماية السلم الأهلي في سورية "تتطلّب اعترافاً من الإدارة بما حدث من تجاوزات أثناء التصدي لفلول النظام المخلوع في الساحل، وإعلان الحداد على القتلى من عناصر الأمن العام، والضحايا من مدنيين غير المسلحين، وتعويض الضحايا، وإحالة مرتكبي الانتهاكات إلى القضاء وعزلهم من وظائفهم في حال ثبوت ارتكاب تجاوزات". واعتبر أن هذا "يؤسس للسلم الأهلي، بالتزامن مع إطلاق حوار مجتمعي في المناطق التي حدثت فيها انتهاكات".
وقال الرئيس السوري أحمد الشرع، في تصريحات صحافية اليوم الاثنين، إن 200 من أفراد قوات الأمن قتلوا في الاضطرابات، في حين رفض الإفصاح عن العدد الإجمالي للقتلى، في انتظار التحقيق الذي ستجريه لجنة مستقلة أعلن عن تشكيلها أمس الأحد. ورأى الشرع أن الأمر "أصبح فرصةً للانتقام" لدى البعض، بعد سنوات من المظالم المكبوتة، على الرغم من أنه قال إن الوضع جرى احتواؤه إلى حد كبير.
ونسبت مصادر حقوقية عديدة ومن المجتمع المحلي ما وصفتها بـ"المجازر وعمليات الإعدام الميداني" لمدنيين في الساحل إلى فصيلي "الحمزات" (فرقة الحمزة) و"العمشات" ( فرقة سليمان شاه) المنضويين ضمن فصائل "الجيش الوطني" المدعوم من تركيا، واللذين وفد عناصرهما من شمال غربي سورية ضمن المؤازرات لقوى الأمن العام.
وتعهّد الشرع بمعاقبة كل من تورط في أعمال عنف في أحداث الساحل السوري الأخيرة. وقال: "القانون سيأخذ مجراه على الجميع. لقد قاتلنا من أجل الدفاع عن المظلومين، ولن نقبل أن يراق دم أي شخص بغير حق أو يمر دون عقاب أو محاسبة، حتى بين أقرب الناس إلينا".
الشرع يجتمع بلجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري
في الأثناء، التقى الرئيس السوري اليوم الاثنين بأعضاء اللجنة المكلفة بالتحقيق في أحداث الساحل، التي تناط بها "مهام الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها". وأشارت رئاسة الجمهورية السورية على حسابها بمنصة "إكس" إلى "اجتماع الرئيس أحمد الشرع مع أعضاء اللجنة المكلفة بالتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري الأخيرة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وأصدرت الرئاسة السورية أمس قراراً يقضي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل. وقالت الرئاسة، في بيان نشر على منصة "تلغرام"، إنه "بناء على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزاماً بتحقيق السلم الأهلي، وكشف الحقيقة، قرر رئيس الجمهورية (أحمد الشرع) تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري".
وكانت وزارة الدفاع في الإدارة الانتقالية السورية قد أعلنت في وقت سابق اليوم الاثنين انتهاء العملية العسكرية في الساحل بعد تحقيق هدفها، تمهيداً لـ"عودة الحياة الطبيعية والعمل على ترسيخ الأمن".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
