توثيق اعتقال 800 ناشط جزائري خلال محاولتهم تنظيم تظاهرات الجمعة

كشف تقرير أعده ناشطون في الحراك الشعبي، يعملون في مجال توثيق الاعتقالات التي تطاول الناشطين، أن قوات الشرطة اعتقلت أكثر من 800 ناشط أمس الجمعة، خلال محاولتهم تنظيم تظاهرات الحراك التي قررت السلطات منعها في العاصمة والولايات، خاصة مع بدء الحملة الانتخابية للانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في 12 يونيو/ حزيران المقبل.

وأفاد التقرير بتوقيف 800 من الناشطين والمواطنين والصحافيين، في 17 ولاية جزائرية على الأقل، بعضهم تم اعتقالهم قبل أن يصلوا أو يكونوا في حالة تظاهر، خاصة بالنسبة للناشطين المعروفين، وعدد منهم تم إبقاؤهم في مراكز الشرطة "تحت النظر"، قصد إحالتهم على العدالة بتهمة التجمهر، فيما تم الاحتفاظ بالعدد الأكبر حتى مساء أمس، ثم جرى الإفراج عنهم مقابل التوقيع على محاضر بعدم المشاركة في التظاهرات مستقبلاً.

وشهدت العاصمة الجزائرية حملة اعتقالات لعدد كبير من الناشطين، إذ تم وضع 16 منهم قيد الحجز تحت النظر، بينهم سفيان هداجي، أحد الوجوه التي ساهمت في التظاهرات الأولى في 22 فبراير/ شباط 2019، والأساتذة الجامعيين مصطفى بن ساحة وسعد بوضبية، بعدما كانت قوات الشرطة قد انتشرت بشكل غير مسبوق وأغلقت كل الساحات والشوارع لمنع المظاهرات.

أفاد التقرير بتوقيف 800 من الناشطين والمواطنين والصحافيين، في 17 ولاية جزائرية على الأقل، بعضهم تم اعتقالهم قبل أن يصلوا أو يكونوا في حالة تظاهر

وشهدت ولاية البويرة، قرب العاصمة الجزائرية، أكبر عمليات الاعتقال، وطاولت 170 ناشطاً تم الإفراج عنهم في وقت لاحق. 

وشنت الشرطة في مدينة برج منايل ببومدراس، قرب العاصمة، اعتقالات شملت 11 ناشطاً، إضافة إلى متظاهرين تعودوا التجمع للتعبير عن مطالب الحراك في مدينة دلس دون أن يتم إطلاق سراحهم.

وكانت السلطات الجزائرية قد أعلنت، الأسبوع  الماضي، أنها لن تسمح بأي تظاهرات غير مرخص أو مصرح بها لدى السلطات، وذكرت وزارة الداخلية، في بيان شديد اللهجة، أن "المسيرات الأسبوعية أصبحت تعرف انزلاقات وانحرافات خطيرة، ولا تبالي بما يعانيه المواطن من انزعاج وتهويل ومساس بحريته". 

وشددت على أنه "من الضروري طلب الترخيص للمسيرات الأسبوعية، وبضرورة التصريح المسبق لدى المصالح المختصة من طرف المنظمين بأسماء المسؤولين عن تنظيم المسيرة وساعة بداية المسيرة ونهايتها، وكذا المسار والشعارات المرفوعة"، مؤكدة أن "عدم الالتزام بهذه الإجراءات يعتبر مخالفة للقانون والدستور، مما ينفي صفة الشرعية عن المسيرة، ويوجب التعامل معها على هذا الأساس".

وشهدت مدن شرقي الجزائر حملة اعتقالات ركزت تحديداً على الناشطين البارزين والميدانيين في الحراك الشعبي. ففي عنابة تم اعتقال 40 مواطناً على الأقل مع إطلاق سراحهم جميعا. وشهدت ولاية سكيكدة القريبة منها اعتقال 40 متظاهراً، تم الاحتفاظ بـ16 منهم قيد التوقيف حتى إحالتهم على العدالة. واعتقل 55 ناشطاً، بينهم عشر نساء، في مدينة جيجل، عندما كانوا بصدد التجمع لتنظيم تظاهرة للحراك، فيما اعتقلت الشرطة في مدينة خنشلة الناشط البارز أحمد أمين ڨوجيل وعشرة متظاهرين آخرين على الأقل تم إطلاق سراحهم. 

وأشار التقرير الذي أعده النشطاء إلى تسعة ناشطين في ولاية أم البواقي، و20 مواطنا في مدينة قسنطينة أخلي سبيلهم جميعاً، ماعدا الناشط دريوش أمين، الذي تقرر الاحتفاظ به إلى حين عرضه على القضاء، على غرار الناشط البارز في الحراك بولاية ميلة نذير كلوز، وناشطين آخرين هما ناصر شكال وميساوي عبد القادر في ولاية برج بوعريريج.

أخبار

التحديثات الحية

السلطات الجزائرية تحكم إغلاق العاصمة والمدن وتمنع تظاهرات الحراك

ولم تسلم تظاهرات الحراك في مدن غربي البلاد من حملة الاعتقالات. ففي مدينة تلمسان تم اعتقال 18 مواطنا تم إطلاق سراحهم جميعاً. وفي مدينة وهران، كبرى المدن الغربية، تم اعتقال 20 متظاهراً على الأقل، أفرجت عنهم مساء أمس، كما اعتقلت قوات الشرطة ناشطين في مدينة سيدي بلعباس وأفرجت عنهم.

ولاحقت قوات الشرطة في مدنية غليزان المتظاهرين واعتقلت كلاً من ياسين خالدي وعبد القادر صرفاڨ وأبوبكر خالدي رفقة ستة ناشطين آخرين، أخلت الشرطة سراحهم لاحقا.

وعلى الرغم من أن المتظاهرين في مدينتي تيزي وزو وبجاية، كبرى مدن منطقة القبائل، تمكنوا من تسيير المظاهرات بشكل اعتيادي، دون أن تقدم السلطات على اعتراضها، إلا أن قوات الشرطة اعتقلت ثلاثة ناشطين في تيزي وزو ووضعتهم قيد التوقيف تحت النظر، فيما تم اعتقال 30 مواطنا على الأقل ببجاية أفرج عنهم مساء الجمعة.

ولم يسلم الصحافيون من الاعتقالات على غرار الجمعة قبل الماضية، حيث تم توقيف ثلاثة صحافيين في العاصمة وجيجل شرقي البلاد.