توافق مصري قطري على تعزيز العلاقات الثنائية وتكثيف التنسيق بشأن غزة

27 نوفمبر 2024
السيسي ورئيس الوزراء القطري (يسار السيسي) وعدد من الوزراء (صفحة الرئاسة المصرية في فيسبوك)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أكد وزير الخارجية المصري على الإرادة السياسية القوية بين مصر وقطر لتعزيز العلاقات الثنائية، مع التركيز على التنسيق في القضايا الإقليمية مثل الحرب على غزة، وضرورة وقف إطلاق النار وتسهيل المساعدات الإنسانية.
- ترأس رئيسا وزراء مصر وقطر جلسة مباحثات لتعزيز التعاون الاقتصادي، مع التركيز على مشاريع استثمارية في العقارات والسياحة والتصنيع، وزيادة التبادل التجاري واستكشاف فرص الاستثمار في السوق المصرية والأفريقية.
- استعرض الرئيس المصري والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الجهود لدعم الشعب الفلسطيني ووقف إطلاق النار في غزة، وتعزيز الأمن في لبنان ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية.

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن هناك إرادة سياسية من قيادات مصر، وقطر، للعمل على تحقيق نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، وتعزيز التشاور والتنسيق الكامل بين البلدين إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين الشقيقين، منها ملف الحرب على قطاع غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحافى مع نظيره القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن الجهود المصرية القطرية استهدفت سرعة التوصل إلى صفقة لحقن دماء الشعب الفلسطيني الشقيق وإطلاق سراح جميع الرهائن والأسرى الفلسطينيين.

وتابع عبدالعاطي خلال المؤتمر الصحافي: "توافقنا على الأهمية البالغة للوقف الفوري لإطلاق النار، والجدية وضرورة توفر الإرادة السياسية لسرعة إنجاز الصفقة التي تضمن إطلاق سراح الرهائن وتحقن دماء الشعب الفلسطيني، وتناولنا الأهمية البالغة للنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة" .

وأوضح أنه تم بحث سبل الدعم الإنساني وسبل تعزيز الاستجابة الدولية للأوضاع في قطاع غزة، موضحًا أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني هي السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار بالمنطقة.

في السياق نفسه، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، جلسة مباحثات مُوسّعة حول سبل دعم التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وكشف رئيس الوزراء المصري أن أحد مجالات التعاون المشتركة بين مصر وقطر خلال المرحلة المُقبلة سيكون من خلال مشروع استثمار عقاري مُهم للغاية في منطقة الساحل الشمالي.

وأكد مدبولي أن الشركات القطرية المتخصصة في مجال التشييد والبناء أثبتت كفاءة كبيرة خلال تنفيذها للمشروعات التي تمت في فترة استضافة قطر لكأس العالم وأصبح لديها خبرة كبيرة في مجال التطوير العقاري، وهي فرصة مُهمة لعقد شراكات معها هنا في مصر للاستثمار في هذا القطاع الواعد بالسوق المصرية سواء في الساحل الشمالي أو في مناطق أخرى أو حتى التعاون مع شركات التشييد المصرية العاملة الآن بالسوق الأفريقية في الكثير من المشروعات.

وأضاف أن مشاورات اليوم مع الجانب القطري أكدت أن القاهرة والدوحة لديهما رغبة حقيقية في تعزيز معدلات التبادل التجاري، مُؤكدًا أن الجانب المصري سيتعاون مع الجهات المعنية القطرية لتحقيق هذه المستهدفات، في ضوء الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدولتان.

وتابع مدبولي: أعرب الجانب القطري أيضًا عن رغبته في التعاون مع مصر في مجال التصنيع، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن مصر لديها عدد كبير من الفرص الاستثمارية وقائمة متعددة لمشروعات مختلفة في قطاع الصناعة يُمكن عقد شراكات بها مع الجانب القطري.

واستطرد رئيس الوزراء قائلًا: يُمكن للجانب القطري الاستفادة من إقامة شراكات صناعية في مصر عبر تصدير منتجات هذه المشروعات إلى السوق الأفريقية التي تُعد مصر بوابتها الرئيسية، فضلًا عن تصدير هذه المنتجات أيضًا إلى البلدان التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة.

وأشار مدبولي إلى أن هناك طلباً من الجانب القطري بشأن فرص استثمارية في قطاع السياحة والضيافة في منطقة الساحل الشمالي، والحكومة المصرية تُرحب بهذه الرغبة من الأشقاء القطريين، مُضيفًا أن هناك قائمة أيضًا، سنعرضها على الأخوة القطريين، تضم مجموعة من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع في منطقة القاهرة الكبرى، وكذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهي فرص متاحة للاستحواذ أو الشراكة مع شركاء مصريين من القطاع الخاص، مؤكدًا: "مُستعدون للتحرك في هذا الملف في أسرع وقت.

وأوضح مدبولي أن هناك مباحثات مشتركة مع الجانب القطري للتعاون الاستثماري في قطاع الموانئ والمناطق اللوجستية، وكذا توجد رغبة من الأشقاء في قطر في الاستثمار في إنشاء مراكز البيانات، موضحًا: "لدينا قائمة بمشروعات مهمة في هذا القطاع في العلمين الجديدة والقاهرة الكبرى تتوافر إلى جوارها مصادر الطاقة اللازمة لتشغيل هذه المراكز".

بدوره قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إنه تم التباحث حول عدد من الملفات ذات الأولوية، وأشاد رئيس وزراء قطر بحديث رئيس الوزراء المصري سواء ما ذكره حول حرص الجانب المصري على تعزيز العلاقات الثنائية مع قطر أو ما طرحه بشأن فرص الاستثمار المتاحة في المجالات المختلفة، مشيرًا إلى أن الدوحة حريصة من جانبها على تعزيز العلاقات المشتركة مع مصر على كل الأصعدة.

وأكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن بلاده لديها رغبة حقيقية في تعزيز آفاق التعاون الاستثماري مع القاهرة في المجالات المختلفة بما يُسهم في تحقيق مصلحة مشتركة للبلدين. وأضاف أنه لدى الشركات القطرية سجل متميز بمجال التطوير العقاري في السوق المصرية، كما أن هناك فرصا مهمة لدى مصر وقطر لمضاعفة معدلات التبادل التجاري، مشيرًا إلى أنه كلّف الجهات المعنية في الحكومة القطرية بوضع مستهدفات زيادة التبادل التجاري محل التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

وفي ما يتعلق بالتعاون في مجال الاستثمار الصناعي، أكد رئيس وزراء قطر أن هناك تعاوناً قائما بالفعل مع مستثمرين قطريين في قطاع الصناعة المصري، قائلًا: "نتطلع إلى تعزيز التعاون المشترك في هذا القطاع المهم لبلدينا". وفي غضون ذلك، استعرض الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني فرص التعاون الممكنة مع مصر لتعزيز الجهود الإنسانية في قطاع غزة.

ويأتي هذا بعد أن استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والوفد المرافق له. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير محمد الشناوي، أن رئيس الوزراء القطري نقل تحيات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، مشدداً على حرص بلاده على تعزيز واستمرار التعاون والتنسيق بين البلدين، والأهمية التي توليها الحكومة القطرية لتعزيز العلاقات الثنائية على شتى الأصعدة، وفي المجالات السياسية والاقتصادية الاستثمارية.

وأعرب الرئيس المصري من جانبه عن تقديره لشقيقه أمير دولة قطر، مشدداً على الرغبة المشتركة لتعزيز علاقات البلدين إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين والتحديات التي تواجههما إقليمياً ودولياً.

وشهد اللقاء استعراض الجهود المشتركة الرامية لوقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح المحتجزين، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية دون شروط إلى القطاع، حيث جرى تأكيد أهمية تضافر الجهود لدعم الشعب الفلسطيني، والحفاظ على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وضمان الحفاظ على المصلحة الوطنية الفلسطينية.

كما شدد الجانبان على الأهمية البالغة لتمكين ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية، وعلى رأسها الجيش اللبناني، للحفاظ على أمن وسيادة لبنان وسلامة أراضيه، مع تأكيدهما التطلع للبناء على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان للتوصل لتهدئة شاملة بالمنطقة.

وأضاف المتحدث الرئاسي المصري، أن الجانبين أكدا ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته في إنهاء الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة، واتخاذ خطوات جادة وحقيقية لتقديم الدعم الإنساني اللازم للشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته. وأكد رئيس الوزراء القطري تقدير بلاده للجهود المصرية المستمرة في سبيل توفير المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، وتطلع قطر لدعم مخرجات المؤتمر الوزاري الذي سوف تستضيفه القاهرة، لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، باعتبارها إحدى الخطوات الفعالة لدعم الشعب الفلسطيني بالقطاع.

حضر اللقاء عن الجانب المصري أيضاً المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وحسن رشاد رئيس المخابرات العامة.

وكان رئيس الوزراء القطري قد وصل في وقت سابق اليوم إلى القاهرة، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين قطر ومصر. وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي، نظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من كبار المسؤولين.

رئيس الوزراء القطري ونظيره المصري 27 نوفمبر 2024 (فيسبوك)
رئيس الوزراء القطري ونظيره المصري 27 نوفمبر 2024 (فيسبوك)

ومن المقرر أن تشهد الزيارة سلسلة من الاجتماعات المشتركة، تتناول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات بين الدوحة والقاهرة، التي شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة على مختلف الأصعدة، خاصة بعد عودة العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل.