تواصل ردات الفعل بشأن أحكام قضية "التآمر" في تونس: انتكاسة للعدالة

تتواصل مواقف وبيانات المنظمات والأحزاب المنددة بالأحكام الصادرة فجر أمس السبت ضد المعارضين السياسيين المعتقلين، والتي قضت بأحكام تراوح بين 13 و66 سنة سجناً شملت عشرات المعارضين. واعتبرت منظمة العفو الدولية، السبت، أنّ الأحكام الصادرة فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"،" مؤشراً مقلقاً على مدى استعداد السلطات التونسية للمضيّ في قمع المعارضة السلمية في البلاد". 

وأضافت: "لقد تمت إدانة هؤلاء الأفراد فقط بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم"، مشيرة إلى أنّ "محاكمتهم شابتها العديد من الانتهاكات الإجرائية، وتم خلالها تجاهل صارخ للحد الأدنى من حقوق الدفاع، ناهيك عن كونها مبنية على تهم غير مدعومة بأدلة". ودعت منظمة العفو الدولية، السلطات التونسية، إلى "التوقف عن قمع منتقديها بالملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، وإلغاء هذه الأحكام والإدانات الجائرة فورًا".

جبهة الخلاص الوطني، اعتبرت، في بيانها مساء السبت، أن "سلطة قيس سعيّد، لم تخيب انتظارات من توقّعوا مضيّها في حجب حقيقة قضيّة التّآمر الوهمي إلى نهاية المطاف، فبعد احتجاز القادة السّياسيّين المعتقلين ظلماً لأكثر من سنتين وتجاوز المدة القصوى للإيقاف وحرمانهم من كافّة حقوق الدّفاع ومنع الإعلام من التّداول في الملفّ، تسارعت وتيرة الإجراءات وتمّ إصدار أحكام انتقاميّة في ظرف أسابيع قليلة من محاكمة تمّ فيها تغييب المتّهمين بقرار ممّن يقفون وراء الاتّهامات الباطلة". 

تقارير عربية

التحديثات الحية

قضية "التآمر" في تونس: تفاصيل الأحكام وردود الفعل

واعتبرت الخلاص هذا الحكم "وصمة عار على جبين من لفّقوا القضيّة وجريمة في حقّ العدالة وفي حقّ سمعة البلاد"، معربة عن" رفضها لهذا الحكم الذي طاول نُخبة من قادة المعارضة السّياسيّة التي لم ترتكب جرماً غير المعارضة المدنيّة السّلميّة للسّلطة القائمة ومواطنين بعضهم لا علاقة له مطلقاً بالشّأن العام". كما أكدت "مساندتها لكلّ من شملهم هذا الحكم الظّالم ذو الخلفيّة السّياسيّة الانتقاميّة الواضحة ودعمها لقياديّيها الذين تسلّطت عليهم أحكام بالسّجن بلغت 72 سنة وطاولت رئيس الجبهة الأستاذ أحمد نجيب الشّابّي وأعضاء هيئتها القياديّة المعتقلين جوهر بن مبارك ورضا بلحاج وعضو هيئتها التّنفيذيّة شيماء عيسى".

الحزب الجمهوري من جهته، قال، في بيان مساء السبت، إن "سلطة الأمر الواقع أصدرت قرارها الجائر والمسبق وعبر قضاء في خدمتها، أحكاماً ثقيلة بالسجن على عدد من النشطاء السياسيين المتهمين باطلاً فيما يعرف بقضية "التآمر المزعوم"، بمن فيهم المعتقلون منذ أكثر من سنتين، ومن ضمنهم الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي الذي صدر في حقه حكم بالسجن لمدة 18 سنة".

وقال الحزب الجمهوري "لقد نبهنا مراراً وتكراراً إلى الطابع الملفق لهذه القضية التي لم يكن لها أن توجد في ظل نظام سياسي يحترم قوانين البلاد والمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. كما أشار الحزب إلى أن "أجهزة الأمن والعدالة لا تعمل وفق معايير شفافة، محذراً من خطورة إدراج هذه القضية تحت قانون الإرهاب بما يمنحه من تأويلات تعسفية وصلاحيات واسعة للأجهزة، منها الاحتفاظ لمدة 14 شهراً رغم أن الأمر يتعلق بنشطاء سياسيين سلميين، تختلف آراؤهم مع الحاكم في تقدير المصلحة الوطنية". 

أخبار

التحديثات الحية

تونس: أحكام بالسجن بين 13 و66 عاماً في قضية التآمر على أمن الدولة

وأضاف "أمام هذه المحاكمة الغريبة غير المسبوقة من حيث حجم الخروقات والتجاوزات والأحكام الظالمة الصادرة ضد معارضين ونشطاء دافعوا عن الديمقراطية والحرية وسيادة القانون، يعتبر الحزب الجمهوري يوم 18 إبريل/نيسان 2025 يوماً أسود في تاريخ المؤسسة العدلية التونسية. ويؤكد أن هذه المحاكمة وصمة عار على جبين تونس وجريمة سياسية في حق نشطاء سياسيين سلميين وفي حق عائلاتهم". وعليه يطالب الحزب الجمهوري بـ"وقف هذا المسار الخطير الذي ينذر بانهيار الحريات وتجريم العمل السياسي المشروع الذي ناضلت من أجله أجيال من التونسيين، ويعتبر أن هذه المحاكمة ونتائجها باطلة، ويطالب بإطلاق سراح المعتقلين ظلماً.

من جهتها، عبرت جمعية "تقاطع" عن "مساندتها المطلقة واللامشروطة للمعتقلين السياسيين وعائلاتهم، إزاء هذه المظلمة الصارخة، والأحكام الجائرة التي سُلّطت عليهم، في خرقٍ واضح لمبادئ المحاكمة العادلة، وضربٍ لحق الدفاع، وتكريسٍ لتوظيف القضاء في استهداف الخصوم السياسيين". وتعبّر "تقاطع" عن "رفضها القطعي للأحكام الجاهزة في القضية، والتي تكشف عن توجّه مقلق نحو إرساء قضاء غير مستقل، مسيّر سياسياً، يتم توظيفه لإضفاء شرعية شكلية على ممارسات تعسفية تستهدف المعارضين والنشطاء، بدل أن يكون سلطة قائمة بذاتها تحمي الحقوق وتضمن الإنصاف". 

وتابعت "هذه الأحكام تمثل انتكاسة للحقوق والحريات السياسية، وهي جزء يمثل مسارًا بأكمله يهدف إلى القضاء على الحريات السياسية، والعودة إلى زمن التفرد بالحكم، من خلال استهداف المعارضين، وتطويع القضاء، وغيره من أجهزة الدولة، لترهيب المعارضين وإخماد كل الأصوات الناقدة، فضلًا عن تنامي انتهاكات حقوق الإنسان، خصوصًا الحقوق المدنية والسياسية".