تواصل تطبيق اتفاق درعا... وتحرّك لتطبيقه على المخيم
تتواصل لليوم الثاني خطوات تطبيق اتفاق درعا البلد في جنوب سورية، والذي تم التوصل اليه أمس الأول بوساطة روسية، والذي بدت بعض بنوده غير واضحة لدى مقارنة ما تقوله وسائل إعلام النظام السوري والجهات المفاوضة في درعا، وسط هدوء يخيّم على المنطقة.
وقال الناشط أبو محمد الحوراني لـ"العربي الجديد"، إن خطوات تنفيذ الاتفاق تسير على ما يرام، من دون وجود أي مشكلات حتى الآن، ويقوم الأشخاص الراغبون بتسوية أوضاعهم بالتقدم إلى مركز التسوية الذي افتتحه النظام، بينما سلّم الأشخاص المطلوبون للنظام أسلحتهم".
وأوضح الحوراني أن الأشخاص الـ34 المطلوبين كان أمامهم إما إجراء تسوية أو التهجير، لكنهم فضلوا إجراء تسوية والبقاء في درعا، لافتاً إلى أنهم بصدد افتتاح مراكز أخرى للتسويات، إضافة إلى سحب العتاد الثقيل من محيط درعا البلد باتجاه الثكنات المجاورة.
وقضى الاتفاق إضافة إلى تسوية أوضاع المطلوبين والبالغ عددهم 34 في مراكز مخصصة للتسوية، بإنهاء حصار درعا البلد والمخيم وطريق السدّ، وذلك بوجود الشرطة الروسية لمنع تدخل مليشيات الفرقة الرابعة.
وتشهد محافظة درعا هدوءًا حذراً مع دخول وقف إطلاق النار يومه الثاني، مع تواصل عمليات التسوية الجديدة للمطلوبين في درعا البلد، وسط ترقب لإنشاء نقاط عسكرية للشرطة العسكرية الروسية وقوات اللواء الثامن الموالي لروسيا في المنطقة.
وكانت دخلت أمس الأربعاء الشرطة العسكرية الروسية وتلك التابعة للنظام، برفقة وجهاء من درعا، إلى منطقة درعا البلد، وسط رفع العلم الروسي وإلى جانبه علم النظام السوري.
ووفق وكالة "سانا" التابعة للنظام، فقد جرى أمس الأربعاء تسليم أسلحة وتسوية أوضاع عشرات الأشخاص من درعا البلد، في مركز التسوية بحي الأربعين، مشيرة إلى "تسوية أوضاع 209 أشخاص، وتسليم الأسلحة الفردية التي كانت بحوزة بعضهم، وذلك تنفيذاً لاتفاق التسوية الذي طرحته الدولة في إطار جهود الحل السلمي"، لافتة إلى أنه "سيتم فتح عدة مراكز تسوية في حي درعا البلد لتسوية أوضاع العديد من الأشخاص، وتسليم السلاح تمهيداً لانتشار وحدات من الجيش وعودة مؤسسات الدولة إلى كل أحياء مدينة درعا".
ووفق صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، فقد تمّ حتى مساء أمس الأربعاء، "تسوية أوضاع 35 مسلحاً بعد تسليم أسلحتهم الخفيفة، إضافة إلى تسوية أوضاع 135 شخصاً آخرين، ومن المقرّر أن تتواصل اليوم عملية تسوية الأوضاع وتسليم السلاح"، وفق الصحيفة.
وأضافت أن فريقاً من قوات النظام دخل إلى درعا البلد من أجل استطلاع النقاط التي سيتمركز فيها بالمنطقة، موضحة أنه تم الاتفاق على إنشاء 4 نقاط عسكرية له هناك. ولفتت إلى أن أقسام الشرطة ستعود اعتباراً من اليوم الخميس للقيام بمهامها في درعا البلد، و"سيلي ذلك عودة جميع مؤسسات الدولة".
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن "المسلحين المتبقين والرافضين لبنود التسوية انتقلوا من درعا البلد إلى حي المخيم المجاور، وأن هناك مباحثات تجري مع وفد من المخيم لإجراء تسويات فيه"، معربة عن "أملها بأن ينسحب الحل السلمي الذي جرى في درعا البلد على المخيم".
من جهة أخرى، وثّقت شبكة "درعا 24" خلال شهر أغسطس/آب المنصرم، سقوط ما لا يقل عن 39 قتيلاً على أرض محافظة درعا، قُتل بعضهم بسبب قصف قوات النظام السوري، وآخرون بسبب انفجار مخلفات الحرب، وكذلك عدد منهم خلال اشتباكات وخلال عمليات اغتيال مباشرة، بواسطة إطلاق نار أو عبوات ناسفة، وكان بينهم 20 مدنياً، بينهم سبعة أطفال وثلاث سيدات، كذلك سقط العديد من الجرحى، بينهم مدنيين وعسكريين.
وفي شمالي البلاد، قصفت قوات النظام صباح اليوم بالمدفعية بلدة بينين والمزارع المحيطة بها في ريف إدلب الجنوبي، كما طاول القصف مناطق في حرش بينين وكنصفرة والفطيرة بريف إدلب الجنوبي، ومناطق أخرى في جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي.
من جانبها، قصفت فصائل المعارضة مواقع لقوات النظام في الجيد والبحصة وجورين والرصيف بريف حماة الغربي، ومحور الدار الكبيرة بريف إدلب الجنوبي.
وكانت "هيئة تحرير الشام" استهدفت يوم أمس، بأكثر من 50 قذيفة وصاروخا، مناطق في شطحة وجورين وناعورة جورين وميرزا الخاضعة جميعها لقوات النظام في ريف حماة الغربي، وذلك رداً على القصف الجوي الروسي على معسكر تابع لتحرير الشام بريف إدلب الغربي.
ووفق وكالة "سانا"، فقد تسبب القصف في مقتل طفلة وإصابة آخرين جراء القصف المدفعي على بلدة جورين بريف حماة، في حين قُتل طفلان جراء انفجار لغم أرضي في محيط قرية سفتك بريف حلب.
وكان الطيران الحربي الروسي شنّ أمس غارات على محيط بلدة الحمامة بريف إدلب الغربي، فيما ردّت فصائل إدلب باستهداف مواقع قوات النظام في مدينة خان شيخون ومعرشورين وداديخ وخان السبل جنوب المحافظة، معلنة تحقيق إصابات في صفوف المليشيات.
207 اعتقالات تعسفية في سورية خلال أغسطس
إلى ذلك، ذكرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير لها، اليوم الخميس، أنها وثقت ما لا يقل عن 207 حالة اعتقال تعسفي في شهر أغسطس/آب المنصرم، بينهم 7 أطفال و14 امرأة.
وأوضحَ التقرير الذي جاء في 20 صفحة، أنّ معظم حوادث الاعتقال في سورية "تتم من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال"، مشيراً إلى أنّ المعتقل "يتعرض للتعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التعسفي، ما يعني تحول معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً".
وجاء في التقرير أن قوات النظام السوري "لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم، حيث تعتبر المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري غير آمنة بسبب وجود الأجهزة الأمنية التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن".
وأشار التقرير إلى خلفيات الاعتقال التي سجلها مع استمرار قوات النظام السوري بملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظتي ريف دمشق ودرعا.
كما سجل عمليات اعتقال عشوائية بحق مدنيين في محافظة ريف دمشق حصل معظمها في إطار حملات دهم واعتقال جماعية استهدف بعضها مدنيين من عائلة واحدة ولم تستثني النساء، ويعتقد أنها جرت بناءً على مواقفهم المعارضة للنظام السوري.
ورصد عمليات اعتقال استهدفت عاملين سابقين في المجال الإغاثي في مخيم اليرموك جنوب مدينة دمشق، إضافة إلى عمليات اعتقال استهدفت مدنيين من بينهم سيدات في مدينة دمشق بتهمة قيامهم بصرف عملة أجنبية. وبحسب التقرير فقد نفذت قوات النظام السوري عمليات اعتقال عشوائية استهدفت عدداً من المدنيين العاملين في تجارة مواد البناء، وتركزت هذه الاعتقالات في مدينة معدان بريف محافظة الرقة الشرقي الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري.
نفذت قوات النظام السوري عمليات اعتقال عشوائية استهدفت عدداً من المدنيين العاملين في تجارة مواد البناء
وذكر التقرير أنّ "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) واصلت بدورها سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري عبر حملات دهم واعتقال جماعية استهدفت بها مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم "داعش". كما سجل التقرير عمليات احتجاز قامت بها "هيئة تحرير الشام بحق المدنيين، تركزت في محافظة إدلب وشملت نشطاء إعلاميين وسياسيين.
وبحسب التقرير قامت المعارضة المسلحة (الجيش الوطني) في أغسطس/آب بعمليات احتجاز تعسفي وخطف، معظمها حدث بشكل جماعي، استهدفت قادمين من مناطق سيطرة النظام السوري، إضافة إلى حالات احتجاز جرت على خلفية عرقية.
