تواصل الجلسات العلنية لـ"محكمة غزة" في سراييفو لليوم الثاني
استمع إلى الملخص
- تأسست المحكمة في لندن 2024 بسبب فشل المجتمع الدولي في تطبيق القانون الدولي في غزة، وستُعقد الجلسة الختامية في إسطنبول، حيث ستُصدر قرارات وتوصيات بناءً على شهادات الضحايا.
- تهدف المحكمة إلى سد الفجوة في المساءلة عن الجرائم الإسرائيلية، وتسريع العدالة بعيدًا عن التأثيرات السياسية، مع دعم المحاكم الدولية في تقديم نتائج قانونية موثوقة.
تتواصل، اليوم الثلاثاء، في العاصمة البوسنية سراييفو، الجلسات العلنية لمبادرة "محكمة غزة"، للتحقيق في جرائم الحرب التي تواصل إسرائيل ارتكابها في قطاع غزة. وشهد اليوم الثاني للجلسات، المقامة في جامعة سراييفو الدولية، إلقاء أكاديميين ومثقفين ومدافعين عن حقوق الإنسان وممثلين عن وسائل إعلام ومنظمات مدنية، كلمات تحت عنوان "العلاقات الدولية والنظام العالمي".
وبحثت الجلسات مواضيع مثل "الاقتصاد السياسي للإبادة الجماعية وتدمير غزة"، و"جريمة التجويع"، و"النظام الدولي في عصر الإبادة الجماعية"، و"المحاكم الشعبية"، و"تجريم الاحتجاجات الطلابية"، وتحدث خلالها خبراء وشهود على الإبادة الجماعية. وانضم عبر الاتصال المرئي المقررُ الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في فلسطين، ريتشارد فالك، إلى الجزء الأول من الجلسات.
وفي إطار الجلسات، سيتم عقد حلقات نقاش حول "الواقعية السياسية والجغرافيا السياسية المعاصرة"، و"الاقتصاد السياسي للإبادة الجماعية"، فضلاً عن حلقة نقاش خاصة بعنوان "من سربرنيتسا إلى غزة". كما سيشهد اليوم الأخير لمحكمة غزة الإعلان عن "بيان سراييفو"، الذي سيتم إعداده بمساهمة جميع المشاركين. ويُنظَّم هذا الحدث بدعم من منتدى شباب منظمة التعاون الإسلامي، المكوَّن من 66 منظمة شبابية عضوًا، بما في ذلك 50 منظمة من الدول الأعضاء و16 منظمة شبابية دولية تمثل الأقليات المسلمة.
وتأسست محكمة غزة في العاصمة البريطانية لندن في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، من قبل مجموعة من الأكاديميين والمثقفين والمدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي منظمات مدنية، بسبب "فشل المجتمع الدولي تمامًا في تطبيق القانون الدولي في قطاع غزة". ومن المقرّر أن تُعقد الجلسة الختامية، التي سيُصدر فيها القرار النهائي، في مدينة إسطنبول خلال أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، حيث سيستمع فريق المحكمة، الذي يضم شخصيات متخصصة في مجالات القانون والثقافة والسياسة والمجتمع المدني، إلى شهادات الضحايا والشهود.
كما ستشهد الجلسة الإعلان عن مسودة القرار النهائي، إلى جانب قرارات خاصة تتضمن تفويضات وتوصيات، وذلك استنادًا إلى آخر المستجدات المتعلقة بمسار "محكمة غزة". وجرى تشكيل محكمة غزة أساسًا للتحقيق وتقييم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية، بما في ذلك الإبادة الجماعية، التي ترتكبها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
وفي إطار جلساتها، سيتم التركيز على أبعاد الأزمة الإنسانية في غزة، والعمل على سد الفجوة في المساءلة عن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، من خلال الاستماع لشهادات المتضررين وممثلي منظمات المجتمع المدني. ومن المقرّر أن تُحاكم إسرائيل غيابيًا من قبل أعضاء المحكمة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة. وتهدف المحكمة إلى إجراء محاكماتها بشفافية كاملة، بعيدًا عن التأثيرات السياسية، ومن دون قيود، وضمن جدول زمني واقعي.
كما تسعى محكمة غزة إلى تسريع مسارات العدالة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي قد تعجز محاكم دولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، عن التعامل معها بالسرعة المطلوبة لأسباب سياسية أو إجرائية. ولا تُعد المحكمة بديلًا عن تلك المؤسسات، بل داعمًا لها، بهدف تقديم نتائج قانونية موثوقة وتعزيز الوعي العالمي.
(الأناضول)
