تنفيذ أحكام إعدام بحق 3 مدانين بالإرهاب في العراق

نفذت السلطات العراقية أحكاماً بالإعدام بحق مدانين بالإرهاب، في سجن الناصرية المركزي (سجن الحوت) جنوبي العراق، في ثاني حكم من نوعه خلال العام الجاري، فيما حذّر مسؤولون من مغبة تنفيذ إعدامات ثأرية بضغوط سياسية.

ونقلت وكالات أنباء عراقية محلية، عن مصادر أمنية قولها إنه "تم تنفيذ الأحكام بحق ثلاثة سجناء، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم إرهابية، واكتساب أحكامهم الدرجة القطعية"، مبينة أن "أحد هؤلاء أدين بتنفيذ تفجير في محافظة البصرة عام 2013".

ولم يحصل "العربي الجديد" على ردّ رسمي من السلطة القضائية، التي رفضت التعليق على الموضوع، في وقت لم يصدر بعد أي إعلان رسمي بذلك.

وصعّدت قوى سياسية وفصائل مسلّحة خلال الأسابيع الماضية ضغوطها ومطالباتها بتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق السجناء المدانين بتهم الإرهاب، عقب الهجومين الانتحاريين اللذين وقعا ببغداد في 21 يناير/كانون الثاني الماضي، وأسفرا عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين.

وكانت السلطات العراقية قد نفذت بعد أيام من التفجير أحكاماً بإعدام 3 من المدانين بتهم الإرهاب في سجن الحوت، وذلك في أول تنفيذ للعقوبة خلال هذا العام، اعتُبر أنه استجابة لتلك الضغوط.

ويحذر نواب في البرلمان وناشطون عراقيون من خطورة ما يصفونه بالتوظيف الطائفي والسياسي للهجمات الإرهابية، خصوصاً في ما يتعلق بملف المسجونين الذين تمت إدانتهم في ظروف وملابسات تحتاج لمراجعة، على خلفية تقارير وتأكيدات لحقوقيين وسياسيين عراقيين تؤكد انتزاع الاعترافات تحت التعذيب، واعتماد إفادات المخبر السري، وعدم توفر محامين للمتهمين.

أخبار

التحديثات الحية

القوات العراقية تغلق محيط "عين الأسد" ومعلومات عن منفذي الهجوم

وقال نائب في لجنة حقوق الإنسان البرلمانية إن "أحكام الإعدام لا يمكن أن تُتّخذ بشكل ثأري واستجابة للضغوطات السياسية من بعض الأطراف"، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أن "بعض القوى السياسية، ومنها "تحالف الفتح"، و"دولة القانون" وقوى أخرى، تضغط بشكل مستمرّ على رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية لأجل تنفيذ أحكام الإعدام، بحجة أن الأحكام تسهم ببسط الأمن من دون العودة إلى أن الكثير من الأحكام المعلنة ضد المتهمين اتُّخذت في ظروف ومحاكمات غير عادلة، ومن حق المتهمين استئناف الأحكام الصادرة بحقهم".

من جانبه، قال عضو التيار المدني العراقي علي هادي، إن "إحدى أهم توصيات لجنة المصالحة الوطنية هي مراجعة الأحكام الصادرة خلال فترة حكومة نوري المالكي وما تلاها، بسبب شبهات كثيرة على عمل المحاكم إذ لم تتوفر ظروف عادلة للمتهمين للدفاع عن أنفسهم"، مبيناً لـ"العربي الجديد" أن الدولة يجب أن تتخلى عن مبدأ ردود الفعل، وتنتقل لعمل مؤسسي بإعادة النظر بأحكام إعدام اتُخذت بحق الآلاف من السجناء، كثير منها تمّ بناء على الاعترافات تحت التعذيب، أو باعتماد المخبر السري وبلا محامٍ، ولا أسس محاكمة عادلة"، معتبراً أن الرئيس العراقي برهم صالح مسؤول عن هذا الملف، لكنه واقع تحت تأثيرات سياسية معروفة.

وأصدر تحالف "القوى العراقية" الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، في وقت سابق من الشهر الماضي، بياناً عبّر فيه عن تحفظه على الدعوات السياسية والحزبية التي أطلقتها بعض القوى السياسية بشأن تنفيذ عقوبة الإعدام بمن صدرت بحقهم، معلناً تحفظه على "تصاعد الدعوات إلى إنزال عقوبة الإعدام والتهديدات بالقتل الجماعي لمن صدرت بحقهم أحكام الإعدام، إذ إن العديد من هذه الأحكام تفتقد شروط المحاكمة العادلة ومبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

وطالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، نهاية العام الماضي، السلطات العراقية بوقف عمليات الإعدام بحق السجناء، وذلك عقب عمليات إعدام نفذتها وزارة العدل العراقية بحق 21 مداناً بتهم تتعلق بالإرهاب في سجن الناصرية جنوبي البلاد.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الحكومة العراقية تعول على زعماء العشائر لتسهيل إعادة النازحين

وقالت المفوضة الأممية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، في بيان نشره موقع الأمم المتحدة، "أشعر بقلق بالغ إزاء مصير المئات من السجناء في العراق، الذين قد يكونون عرضة لخطر الإعدام الوشيك"، داعية "السلطات العراقية إلى وقف أي عمليات إعدام إضافية".

وأشار البيان إلى أن "تقييم الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان وإقامة العدل في العراق، أكد وقوع انتهاكات متكررة للحق في المحاكمة العادلة، في سياق التمثيل القانوني غير الفعّال، والاعتماد المفرط على الاعترافات المنتزعة بالتعذيب وسوء المعاملة".

وأوضحت باشيليت أنه "في مثل هذه الظروف، يشكل تنفيذ عقوبة الإعدام مصدر قلق، وقد يرقى إلى حدّ الحرمان التعسفي من الحياة، تمارسه الدولة".

وكانت قوى سياسية ومنظمات حقوقية قد طالبت بمراجعة أحكام الإعدام التي وصل عددها في العراق إلى أكثر من 8 آلاف حكم، أغلبها صدر في زمن رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ومبنية على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب أو شهادات المخبر السريّ، ومن دون توافر أجواء محاكمة عادلة.

واحتل العراق، العام الماضي، المرتبة الرابعة بين أكثر دول العالم تنفيذاً للإعدامات، حيث تضاعف عدد تلك الأحكام بين عامي 2018 و2019.