تنسيقية القضاة التونسيين تمدد إضرابها أسبوعاً.. ويوم غضب يحدد لاحقاً

تنسيقية القضاة التونسيين تمدد إضرابها أسبوعاً.. وتعلن يوم غضب تحدد موعده لاحقاً

تونس

بسمة بركات

avata
بسمة بركات
18 يونيو 2022
+ الخط -

أكد رئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي، اليوم السبت، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "تنسيقية القضاة قررت تمديد إضراب القضاة مدة أسبوع إضافي، وإقرار يوم غضب، على أن يُحدَّد موعده لاحقا، مبينا أنه ستتم كذلك مساندة إضراب الجوع الذي ستخوضه مجموعة من القضاة".

وأضاف المسعودي أنه "جرى التصويت على هذه القرارات بالإجماع وأن النضالات متواصلة إلى حين تحقيق مطالب القضاة".

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت تنسيقية الهياكل القضائية التونسية أن لا خطوط حمراء في إضراب القضاة الذي انطلق في 6 يونيو/حزيران الجاري. 

وشددت تنسيقية الهياكل القضائية على أن "تعليق الإضراب مقترن بتراجع رئيس الجمهورية قيس سعيّد عن الإجراءات التي اتخذها ضد عدد من القضاة، والمرسوم عدد 35 لسنة 2022، والأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 الذي أُعفي بمقتضاه 57 قاضيا مباشرة من رئيس الجمهورية".

وبحثت التنسيقية، التي تضم عددا من الجمعيات الممثلة للقضاة، الخطوات القادمة، على أن تصدر بيانا في ختام جلستها التي حضرها عدد كبير من القضاة.

وقال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي، في تصريح لـ"العربي الجديد": "لا خطوط حمراء أمام نضالات القضاة برغم أنهم يأملون عدم الاضطرار لخوض المزيد من النضالات".

وأكد أن "كل الاحتمالات واردة، بما فيها الإضراب المفتوح، ولكن الجلسة العامة للهياكل القضائية اليوم ستكون سيدة نفسها، وسيُنظر في المراحل النضالية التي ستُخاض"، مؤكدا أنه "على ضوء المستجدات سيُقرّ ما هو مناسب، فكل الحلول والخطوات ممكنة". 

وأشار إلى أن نسبة الاستجابة لتعليق العمل بالمحاكم بلغت في الأسبوع الأول نحو 99 بالمائة، وبلغت خلال الأسبوع الثاني نحو 95 بالمائة، مبينا أن كل المحاولات والضغوط لإثناء القضاة عن إضرابهم باءت بالفشل.

وأضاف أن القضاة "مصممون على الدفاع عن قضيتهم العادلة، وثابتون في دفاعهم عن القضاء"، مؤكدا أن "السلطة التنفيذية في وضع حرج، ولا حل سوى الجلوس على طاولة التفاوض".

وكشف رئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي، أن "هناك قائمة أخرى يجرى إعدادها تضم أكثر من 427 قاضياً لإعفائهم بعد 25 يوليو وبمناسبة الدستور الجديد"، مبينا أن "هذه المعركة هي الأخيرة، ولذلك تعتبر حاسمة".

وأضاف، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن ما حصل "لم يمس فقط الجهاز القضائي بالقرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية والإجراءات التي اتخذها، ولذلك ستكون القرارات تصعيدية والتراجع رهين تحقيق مطالب القضاة".

وأوضح أن "عدم تراجع رئاسة الجمهورية عن الإجراءات والتفاعل مع مطالب القضاة يرجع إلى خصائص السلطة التنفيذية وتصلب رئيس الجمهورية الذي يريد المضي في مشروعه"، مضيفا أن "لدى سعيّد تصوراً للسلطة حيث يعتبرها فردية ووظيفة تابعة لرئاسة الجمهورية".

ويرى رئيس نقابة القضاة أيمن شطيبة أن "الإضراب كان ناجحا خاصة في الأسبوع الأول، أما الأسبوع الثاني فقد كانت بدايته ناجحة، ولكنه شهد تراجعا نسبيا في نهايته لأن البعض للأسف حاول كسر الإضراب"، مشيرا إلى أنهم "تقدموا بمراسلة لرئاسة الجمهورية لرفع المظلمة عن القضاة ولا بد من فتح باب التظلم".

وأوضح أن المرحلة تقتضي أن يكونوا عمليين، خاصة أن "هناك عدة محطات نضالية قادمة خاصة في نهاية يونيو، وبمناسبة عرض الدستور الجديد، ولا بد من التحلي بالعقلانية".

وأوضحت رئيسة اتحاد القضاة الإداريين رفقة المباركي أن "المعركة تتطلب نفسا طويلا"، مبينة أن "القضاة يد واحدة من أجل الكرامة، ولكن المعركة طويلة وتتطلب مزيدا من التضامن، ووضع القضاء يتطلب عدة إصلاحات، وهذا الإصلاح يكون بالقضاة وبمزيد من النضال". 

ذات صلة

الصورة
من مظاهر إضراب قطاع النقل الفلسطيني يوم الأربعاء (العربي الجديد)

اقتصاد

شل الإضراب الشامل الذي دعت له النقابة العامة لعمال النقل، اليوم الأربعاء، معظم مناحي الحياة في مختلف مدن الضفة الغربية، للمطالبة بإنصاف السائقين في ظل الارتفاعات المتتالية لأسعار المحروقات ومنع المركبات الخصوصية من نقل الركاب.
الصورة

سياسة

يعزز الدستور الجديد المقترح بشكل كبير سلطات رئيس الدولة في تونس، قيس سعيد، مما يزيد مخاوف منتقديه من أنه يهدف إلى ترسيخ الحكم الفردي والقضاء على المكاسب الديمقراطية التي تحققت في انتفاضة الربيع العربي عام 2011.
الصورة

سياسة

أكدت رئيسة جمعية القاضيات التونسيات، سيدة قارشي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، "تعرّض قاضيتين للتشويه، وتوجيه تهم أخلاقية لهما، حيث خضعت إحداهما لفحص عذرية وقبلت الأمر لإثبات براءتها، وصدر حكم بعدم سماع الدعوى في هذا الأمر".
الصورة
لجنة البندقية - تويتر (حساب اللجنة)

سياسة

انتقد الرئيس التونسي، قيس سعيد، بشدة تقرير اللجنة المعروفة باسم "لجنة البندقية"، بسبب ما وصفه بالتدخل في شؤون بلاده، مهدداً بسحب عضوية بلاده منها.

المساهمون