تنديد واسع بمحاولة اغتيال الوزير الليبي عادل جمعة

لقي حادث محاولة اغتيال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عادل جمعة، إدانات ليبية ودولية واسعة، في وقت لم تعلن فيه الحكومة حتى الآن نتائج تحقيقاتها بشأن المتورطين في الحادث. وأمس أعلنت حكومة الوحدة الوطنية تعرض جمعة لـ"محاولة اغتيال" بواسطة إطلاق النار على سيارته في أثناء مروره داخل أحد أحياء العاصمة طرابلس، ما تسبب في إصابته بعدة طلقات نارية. وفيما أكدت الحكومة استقرار حالة جمعة الصحية، ذكرت أن أجهزتها الأمنية باشرت التحقيقات لتعقب الجناة، متعهدة بعدم التهاون مع أي محاولات تهديد أمن الدولة واستقرارها.

ومن جانبه، دان المجلس الأعلى للدولة الحادث الذي تعرّض له جمعة، واصفاً إياه بـ"العمل الإرهابي"، وطالب الأجهزة الأمنية بسرعة فتح تحقيق في الحادث و"التعامل بكل قوة وحزم مع مرتكبي هذه الأعمال أياً كانت أسبابها وخلفياتها". كذلك طالب المجلس الرئاسي الحكومة والجهات الأمنية التابعة بسرعة فتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات حادث محاولة الاغتيال وملاحقة الجناة.

أما دولياً، فطالبت البعثة الأممية في ليبيا بذات المطالب المتعلقة بفتح "تحقيق سريع وكامل وشفاف لضمان تقديم الجناة الى العدالة"، وحذرت من أن "مثل هذه الاعتداءات تقوض الاستقرار والأمن في طرابلس".

وفيما شددت البعثة في بيانها على أنه "لا يوجد أي مبرر لاستخدام العنف ضد المسؤولين الحكوميين أو المدنيين" في ليبيا، قالت السفارة الأميركية في ليبيا إنها "تضم صوتها إلى البعثة الأممية في إدانة محاولة اغتيال الوزير"، مشددة على "ألا يكون هناك مكان لمثل هذا العنف السياسي في ليبيا". وفيما دعت السفارة الأميركية إلى ضرورة "تقديم مرتكبي هذا الهجوم إلى العدالة"، شددت أيضاً على ضرورة "محاسبة الأفراد والكيانات التي تنخرط في مثل هذه الممارسات التي تهدد السلم والاستقرار والأمن في ليبيا، وذلك تماشياً مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

رغم تولي جمعة العديد من المسؤوليات في الحكومات السابقة، إلا أنه برز في حكومة الوحدة الوطنية كشخصية فاعلة

ورغم تولي جمعة العديد من المسؤوليات في الحكومات السابقة، إلا أنه برز في حكومة الوحدة الوطنية شخصيةً فاعلة ومن صناع القرار فيها، وباعتباره أحد المسؤولين المقربين من رئيسها عبد الحميد الدبيبة، إذ ظهر إلى جانبه في أغلب المواقف التي تعرضت لها الحكومة.

ولم تعلن الحكومة حتى الآن نتائج التحقيق، وأعاد الحادث إلى الأذهان حوادث مشابهة، ففي سبتمبر/ أيلول الماضي قتل آمر معسكر الأكاديمية البحرية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية عبد الرحمن ميلاد في سيارته برصاص مجهولين. وقبله تعرض موكب المستشار الخاص للدبيبة عبد المجيد مليقطة، في يونيو/ حزيران الماضي، لرصاص مجهولين حاولوا اغتياله، بل تعرض الدبيبة نفسه لإطلاق نار على سيارته في أثناء مروره بالطريق السريع وسط طرابلس في فبراير/ شباط 2022.

تقارير عربية

التحديثات الحية

ليبيا: اشتباكات في القطرون بين مليشيا حفتر وفصيل مسلح

وفي الأيام القليلة الماضية اعتقلت قوة مسلحة بمدينة مصراته وزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية، محمد أبوزقية، بحكومة مجلس النواب في أثناء زيارته لعائلته بمصراته، حيث اتهمت حكومة مجلس النواب حكومة الوحدة الوطنية بالوقوف وراء اعتقال أبوزقية، قبل أن تنجح وساطات اجتماعية في إطلاق سراحه. وعبر عديد النشطاء عن مخاوفهم من عودة مسلسل الاغتيالات والاختطافات التي شهدتها البلاد على مدار سنوات مضت بغرض تصفية الحسابات السياسية في ظل الصراع القائم في البلاد وهشاشة الوضع الأمني.

ورغم تراجع مشهد الاختطافات والاغتيالات في غرب البلاد في السنوات الأخيرة، إلا أن حالات الاختطاف والإخفاء القسري والاغتيالات لا يزال شرقي البلاد يشهدها، ففيما لا يزال مصير عضو مجلس النواب سهام سرقيوة مغيباً منذ اختطافها من منزلها في سبتمبر 2022 إثر تصريحات رافضة لاستمرار عدوان خليفة حفتر على طرابلس، لا يزال أيضاً مصير عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي مغيبا منذ اختفائه في بنغازي في مايو/ أيار من العام الماضي، إثر تصريحات انتقد فيها سيطرة أبناء حفتر على ملف الإعمار والبناء.

والأسبوع قبل الماضي كشف تقرير خبراء الأمم المتحدة عن تورط مليشيات حفتر في قتل وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني السابقة المهدي البرغثي، برفقة خمسة آخرين وغياب مصير 37 من أنصاره حتى الآن، بعد أن حاصرت مليشيا طارق بن زياد التابعة لحفتر منزله، وسط بنغازي، واقتادته وعدداً من أنصاره إلى سجونها قبل أن يعلن ذووه إبلاغهم بوفاته. ونفى التقرير الأممي مزاعم قيادة حفتر بأن اعتقال البرغثي جاء بسبب دخوله لبنغازي للتخطيط لأعمال تخريب، مؤكداً أن البرغثي عاد إلى بنغازي ضمن عمليات المصالحة التي قادتها بعض القبائل بموافقة حفتر.