تنديد مغربي بالاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة: عدوان سافر
تنديد مغربي بالاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة: عدوان سافر
ندد المغرب، اليوم السبت، بما تتعرض له المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، واصفا إياها بـ"العدوان السافر" الذي يشكل "مساسا خطيرا وخرقا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والشرعية الدولية".
وجاء ذلك، على لسان رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي) النعم ميارة، خلال المؤتمر الثالث والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، المخصص "للمسجد الأقصى وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية"، المنعقد السبت بالقاهرة، والذي يتزامن مع الذكرى الرابعة والسبعين للنكبة.
واعتبر رئيس مجلس المستشارين المغربي أن "ما يشهده القدس الشريف من موجة غير مسبوقة من الانتهاكات والمتمثلة في مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي لاعتداءاتها المُتجدّدة بحق الفلسطينيين انتهاك جسيم ومستمر للعديد من قرارات مجلس الأمن، التي اعتبرت أن كل الإجراءات والاعتداءات التي تقوم بها قوات الاحتلال في القدس الشريف المحتلة باطلة".
وقال ميارة إن "الزيادة في وتيرة دخول المتطرفين الإسرائيليين إلى الحرم وتسهيل ذلك، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات تهدف الى فرض واقع يؤدي للتقسيم الزماني والمكاني فيه، تشكل مساسا خطيرا وخرقا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والشرعية الدولية ولواجباتها القانونية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال للقدس الشريف، فضلا عن التزاماتها القانونية التعاقدية والعرفية معا".
ولفت إلى أنه "بتعليمات ملكية، تم تبليغ هذا الشجب والتنديد بهذه الانتهاكات الخطيرة مباشرة إلى ممثل دولة إسرائيل بالرباط"، مشيرا إلى أن "الملك يواصل الدفاع عن الوضع الخاص للقدس، وعن احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية لأتباع الديانات السماوية الثلاث".
إلى ذلك، دعا ميارة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته والتحرك لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، ولوضع حد بشكل فوري ورادع لهذا العدوان لما ينتجه من توتر يفضي الى تهيئة الظروف لإنتاج اوضاع تهدد الأمن والسلم الدولي وتؤدي إلى تغذية التطرف وتشجع الجماعات الإرهابية.
وشهد عدد من المدن المغربية الأحد الماضي تنظيم وقفات احتجاجية شاركت فيها فعاليات سياسية وحقوقية ونقابية ومدنية مغربية إحياءً للذكرى الـ74 لنكبة فلسطين وتعبيراً عن مساندة الشعب الفلسطيني لاسترجاع حقوقه التاريخية، ورفضا للتطبيع ومطالبة بإسقاطه.
وكانت المملكة المغربية وإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية قد وقعت، في 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إعلاناً تضمّن ثلاثة محاور، أولها الترخيص للرحلات الجوية المباشرة بين المغرب وإسرائيل مع فتح حقوق استعمال المجال الجوي، وثانيها الاستئناف الفوري للاتصالات الرسمية الكاملة بين مسؤولي الطرفين و"إقامة علاقات أخوية ودبلوماسية كاملة"، وثالثها "تشجيع تعاون اقتصادي ديناميكي وخلّاق، إضافة لمواصلة العمل في مجالات التجارة والمالية والاستثمار، وغيرها من القطاعات الأخرى".
