تنديد فلسطيني برفع الحظر الأميركي عن تمويل أبحاث إسرائيلية بأراضي 67

تنديد فلسطيني برفع الحظر الأميركي عن تمويل أبحاث إسرائيلية في أراضي 67

28 أكتوبر 2020
الصورة
من تظاهرة فلسطينية ضدّ بناء ملعب إسرائيلي في سلفيت بالضفة (جعفر اشتيه/فرانس برس)
+ الخط -

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الأربعاء، أن رفع الإدارة الأميركية الحظر عن التمويل لمشروعات البحث العلمي الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 هو "سابقة خطيرة مدانة ومرفوضة، ولا يمكن السكوت عنها، ومشاركة أميركية فعلية في احتلال الأراضي الفلسطينية".
وأضاف أبو ردينة، في بيان صحافي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه أن "هذه الخطوة هي بمثابة مشاركة أميركية فعلية في احتلال الأراضي الفلسطينية، وتكريس لسياسة إدارة (دونالد) ترامب، في خرق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي دانت الاستيطان بكافة أشكاله، وآخرها قرار رقم (2334)". ورأى أن "الاستيطان جميعه غير شرعي في الأراضي المحتلة، وأن أي إجراءات أميركية بهذا الصدد هي غير قانونية، وخرق لاتفاقية جنيف الرابعة".

وفي السياق، وصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي إسقاط إسرائيل والولايات المتحدة لحدود عام 1967 من اتفاقيات التعاون الثنائي في المجال العلمي بينهما بالعمل غير القانوني واللاأخلاقي.
وأكدت عشراوي في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن الإدارة الأميركية تسابق الزمن لتأمين أكبر قدر من المكتسبات السياسية والاقتصادية لإسرائيل، بما في ذلك اتفاقيات التطبيع المتتالية والاعتراف المسبق بالضم. 

من جهتها، أكدت دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية في بيان صحافي، أن سياسة إدارة ترامب في الشرق الأوسط، بما في ذلك تطبيع العلاقات بين أنظمة عربية محددة وإسرائيل، هي جزء من عملية تطبيع الاحتلال الإسرائيلي ومشاريعه الاستيطانية الاستعمارية وسياسات الضم، وهي تشجع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على إدامة احتلالها وسيطرتها على أرض وشعب فلسطين وحرمانه من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.

جاء بيان دائرة المفاوضات تعقيباً على إعلان الولايات المتحدة الأميركية توسيع تطبيق اتفاقية التعاون العلمي بينها وبين الاحتلال الإسرائيلي لتشمل المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية والجولان السوري المحتل، ويقضي برفع القيود الجغرافية عن اتفاقات تعاون مع الاحتلال بحيث يمكن استخدام الأموال أيضاً في مشاريع في المستوطنات غير الشرعية.

المساهمون