تنديدات مستمرة بعنف الأمن التونسي تجاه المتظاهرين

تشهد تونس تنديداً واسعاً باعتداءات قوات الأمن التونسي على متظاهرين خرجوا احتجاجاً على مشروع الدستور الجديد والاستفتاء عليه، مساء أمس الجمعة.

وبعد إدانتين لكل من جبهة الخلاص ونقابة الصحافيين لعنف قوات الأمن بحق المتظاهرين، أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بياناً، مساء اليوم السبت، ندد فيه بـ"عنف قوات الأمن الشديد والاعتقالات غير المبررة بحق المشاركين في المسيرة السلمية التي دعت إليها بعض الأحزاب الديمقراطية والجمعيات المدنية في شارع الحبيب بورقيبة". 

أخبار

التحديثات الحية

الأمن التونسي يعنّف ويعتقل نشطاء في مسيرة رافضة لمشروع الدستور

وعبّر الاتحاد عن "مساندته للمتظاهرين وتضامنه معهم"، رافضاً أيّ اعتداء يطاولهم ومديناً بشدّة العنف الشديد الذي سلّط عليهم وعلى الصحافيين وعلى نقيبهم (مهدي الجلاصي)، معتبراً إياها "مقدّمة لمرحلة من القمع كثيراً ما هدّد بها البعض وحرّض من أجل استخدام الجهاز الأمني لإسكات كلّ صوت معارض".

وطالب بـ"بإطلاق سراح المعتقلين وفتح تحقيق في الانتهاكات"، محمّلاً "رئيس الجمهورية (قيس سعيّد) المسؤولية عن هذا الانحراف الاستبدادي"، وطالبه "بوقف أيّ توجّه قمعي" وعدم اللجوء إلى أجهزة "الأمن في تصفية الصراعات السياسية".        

وتحت شعار "لا لعودة دولة البوليس، لا للمس من حرية التعبير والتظاهر"، قالت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، في بيان، إنّ "الجميع فوجئ بعسكرة شارع الحبيب بورقيبة التي أعاقت حركة المارة وتنقلهم به، وعزلته بمئات الأعوان عن مختلف التشكيلات الأمنية وقوات التدخل وشرطة النجدة التي في الحقيقة لم تنجد أحدا... لم تتردد قوات الأمن في الاعتداء على المتظاهرات والمتظاهرين واستعمال الغازات السامة والهراوات. ولم يتوان الأعوان عن الضرب والتنكيل والهرسلة لجموع المحتجين والمحتجات".

وأضافت: "لقد عاينا إصابات وإغماءات عديدة في صفوف المحتجين والمحتجات طاولت نقيب الصحافيين التونسيين مهدي الجلاصي، وعدداً من الصحافيين والصحافيات، في مشهد يجسّد دولة البوليس والدولة الكليانية التي تنتظر تونس بعد 25 يوليو/تموز".

ورأت في هذا المشهد  تعرية لـ"الخطابات الرنّانة عن احترام دولة القانون وكشفت مبكراً عن أنياب الدكتاتورية"، معتبرة أنّ هذا "المسار المعطوب هو عملية استيلاء على السلطة بنص دستور ممنوح".

ولفتت الجمعية إلى أن"وزارة الداخلية اعتقلت كلاً من سيف عيادي ووائل نوار وبسام الرياحي وألفة بعزاوي وأوس سعدي وعلاء جامعي وإيّاد عمري وعزيز بن جمعة وباسط زقية ومروان بن شعبان دون وجه حق، ضاربة ومصادرة بذلك الحقوق الأساسية والدستورية في التظاهر والتّنظّم والاحتجاج وحرية التعبير، فلم تختلف عن سابقاتها من حكومات ما بعد الثورة بل أعادت مشاهد الدكتاتورية النوفمبرية". 

وطالبت بـ"إطلاق سراح الموقوفات والموقوفين حالاً دون قيد أو شرط، مدينة كل أشكال العنف التي مورست ضد جموع المحتجات والمحتجين".

من جهته قال حزب العمال التونسي، في بيان، إنّ "جحافل البوليس حاولت منع المشاركات والمشاركين من التحرك في شارع الحبيب بورقيبة وتصدت إليهم بالضرب الوحشي والغاز المشل للأعصاب والغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى جرح عدد من المشاركين واختناق آخرين نقل عدد منهم إلى المستشفى".

وأفاد باعتقال "ما لا يقل عن تسعة مشاركين ومشاركات والتنكيل بهم ونقلهم لاحقاً إلى مركز القرجاني بنية محاكمتهم. مع العلم أنّ الاعتداءات طاولت الصحافيات والصحافيين من بينهم نقيب الصحافيين مهدي الجلاصي"، مطالباً بإطلاق سراح "كافة المعتقلين فوراً ووقف كل التتبعات ضدهم".

وأضاف بيان الحزب أنّ "الأجهزة الأمنية ورّطت نفسها مرة أخرى في الدفاع عن مشروع استبدادي وهي التي لم تحرك ساكناً لإيقاف تجاوزات أنصار قيس سعيّد وتحريضهم على العنف وممارستهم له في أكثر من مناسبة".

وجدد جزب العمال دعوته إلى"مقاطعة الاستفتاء الذي سيتخذه قيس سعيد جسراً للعبور نحو نظام حكم فردي استبدادي"، بحسب البيان.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد دعا التونسيين للتصويت، الإثنين المقبل، على مشروع الدستور الجديد الذي كشف عنه في 30 يونيو/حزيران الماضي، قبل أن يُدخل عليه تعديلات خلال الحملة، ويكشف عن تصويب نحو 64 خطأ في نسخة معدلة نشرها يوم 8 يوليو، في خطوة وصفها معارضوه بالمخالفة للقانون وللأعراف الانتخابية.

ودعت غالبية مكونات الطيف الحزبي والسياسي والمدني إلى مقاطعة الاستفتاء معتبرة كامل المسار السياسي الذي أطلقه سعيّد منذ 25 يوليو 2021 "انقلاباً على الدستور وتفرداً بالسلطات ومحاولة لفرض نظام رئاسوي تسلطي".