تنحية رئيس سلطة الانتخابات الجزائرية بعد فضيحة النتائج الأخيرة

أنهى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مهام رئيس سلطة الانتخابات محمد شرفي، في أعقاب فضيحة نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في السابع من سبتمبر/ أيلول الماضي، وقبيل فترة قصيرة من إجراء انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة، الغرفة العليا للبرلمان.

وصدر الليلة في الجريدة الرسمية، مرسوم رئاسي يقضي بإنهاء مهام محمد شرفي من رئاسة السلطة، وذكر المرسوم الرئاسي أن قرار إنهاء المهام تم "بناءً على طلبه (شرفي) لأسباب صحية"، لكن ذلك يبدو أنه مجرد مبرر تقني ومخرج يفيد باستقالته طوعياً، على الرغم من أن قرار تنحيته من منصبه، كان متوقعاً منذ الانتخابات الرئاسية الماضية، التي كانت قد شهدت فضيحة سياسية تخصّ النتائج الأولية.

وكان المرشحون الثلاثة للرئاسة، الرئيس عبد المجيد تبون ورئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني، ورئيس جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، قد وقعوا بياناً مشتركاً يفيد برفض النتائج التي أعلنها شرفي في الثامن من سبتمبر/ أيلول الماضي، ووصفوها بأنها نتائج تتضمن "ضبابية وتناقض وغموض وتضارب"، وطالبوا المحكمة الدستورية بتصحيحها، كذلك طالب حينها المرشحان حساني وأوشيش بحل سلطة الانتخابات وإعادة تشكيلها على قاعدة جديدة.

أخبار

التحديثات الحية

الجزائر: تبون يعين قائداً للقوات البرية وشنقريحة يردّ على الانتقادات

ولاحقاً، أعادت المحكمة الدستورية صياغة النتائج والأرقام المتعلقة بنتائج الانتخابات الرئاسية على نحو يظهر فارقاً كبيراً بين ما أعلنته سلطة الانتخابات، وبين ما أقرته المحكمة الدستورية، إذ حصل بموجب ذلك تبون على نسبة تصويت 48.3 في المائة، بمجموع 7.9 ملايين صوت، بزيادة تقدر بـ2.3 مليون صوت عن النتائج الأولية (5.3 ملايين صوت)، فيما حصل منافساه، رئيس حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف، على نسبة 9.5 في المائة، بمجموع 904 آلاف صوت، بزيادة أكثر من 720 ألف صوت (كانت 178 ألف صوت)، والسكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش على نسبة 6.14 بالمائة، بمجموع 580 ألف صوت، وبزيادة أكثر من 450 ألف صوت (كانت 122 ألف صوت).

وجاء قرار إنهاء مهام محمد شرفي (وهو وزير عدل سابق) قبل فترة قصيرة من استدعاء تبون للهيئة الناخبة (أعضاء المجالس البلدية والولائية حصراً)، لانتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة (انتخاب عضو واحد عن كل ولاية لعهدة ست سنوات)، لتعويض الأعضاء الذين تنتهي عهدتهم نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، إضافة الى حديث جارٍ عن توجه تبون إلى إجراء انتخابات محلية مسبقة في الربيع العام الداخل، لإعادة تشكيل مؤسسات الحكم المحلي، على قاعدة تقسيم إداري جديد، وقانون جديد للبلدية والولاية، يعيد صياغة صلاحيات المجالس البلدية وحكام الولايات. وعلى هذا الأساس، يتوقع أن يعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في غضون أيام اسم الرئيس الجديد للسلطة المستقلة للانتخابات، الذي سيقود الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.