تمديد عمل لجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري بقرار رئاسي

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء الخميس، قراراً رئاسياً يقضي بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري. وجاء القرار استناداً إلى الصلاحيات الدستورية الممنوحة للرئيس، وورد فيه أنه "بعد الاطلاع على التقرير الأولي المقدم من اللجنة المشكّلة بموجب القرار الرئاسي رقم (3)، تم الاستناد إلى طلب التمديد الذي تقدمت به اللجنة، نظرًا للحاجة إلى استكمال عملها وفق المعايير المعتمدة في التحقيقات".

ونص القرار في أربعة بنود على ما يلي: الأول، تمديد العمل لمدة ثلاثة أشهر إضافية غير قابلة للتمديد، والبند الثاني نص على "إلزام اللجنة باستكمال مهمتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، بما يتوافق مع الأصول المعتمدة". ونص البندان الثالث والرابع على "رفع التقرير النهائي من قبل اللجنة في نهاية المهلة المحددة، ودخول القرار حيز التنفيذ من تاريخ صدوره، مع نشره في الجريدة الرسمية".

وكان الرئيس أحمد الشرع قد أصدر قراراً رئاسياً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري "التزاماً بالسلم الأهلي وكشف الحقيقة"، حسب ما أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا" في مارس/آذار الماضي. وكشفت الرئاسة السورية أن "مهمة اللجنة هي الكشف عن أسباب وظروف وملابسات وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون".

أخبار

التحديثات الحية

محمد جابر يعترف بدعمه لعملية استهدفت قوات الأمن في الساحل السوري

وأوضحت في بيان أنه "يحقّ للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا لأداء مهامها، وترفع تقريرها إلى الرئاسة في مدة أقصاها 30 يومًا". ويُشار إلى أن اللجنة أعلنت، في 11 مارس/آذار الماضي، التزامها بضمان عدم إفلات أي من الجناة من العقاب، مشيرة إلى أنها تسعى لإنهاء التحقيقات خلال 30 يومًا. وذكرت اللجنة خلال مؤتمر صحافي أن التحقيقات تشمل الأحداث التي وقعت أيام 6 و7 و8 من الشهر الماضي، مشددة على أن "لا أحد فوق القانون".