تقرير يرصد تغول "السلطة التنفيذية" في النظام السوري على باقي السلطات

قال الباحث في مركز "جسور للدراسات" وائل علوان اليوم الجمعة، لـ"العربي الجديد"، إن "النظام السوري يقيم دولة أمنية لا تعنى كثيراً بالحالة الدستورية والتشريعية"، مضيفا أن "هناك تغولا دائما للسلطة التنفيذية على السلطات الأخرى"، وذلك في تعليقه على تقرير للمركز رصد إصدار نظام بشار الأسد 724 مرسوماً وقانوناً منذ مطلع 2011 حتى نهاية 2020.

وأشار تقرير "جسور للدراسات"، الصادر أمس الخميس، إلى أن حكومة النظام السوري (السلطة التنفيذية) تغوّلت على باقي السلطات وهمّشت ما يسمى "مجلس الشعب" (البرلمان)، مضيفا أنَّ النظام أصدر مراسيم أكثر بكثير من القوانين، ما يعكس تحكم السلطة التنفيذية بالقرار.

وأوضح علوان أن "الهدف من جمع هذه القرارات والمراسيم هو الوقوف عند عدة مؤشرات"، مضيفا: "لاحظنا أنه في السنوات الأولى للثورة السورية، كان النظام مضطراً لاستصدار العديد من القوانين والمراسيم التشريعية الحذرة".

ولفت التقرير إلى أن معظم القوانين والقرارات أتت منفصلة عن الوقائع التي تجري عن الأرض، موضحا أن النظام أصدر خلال عام 2011 ما مجموعه 137 مرسوماً وقانوناً، وهو أكثر بخمسة أضعاف مما أصدره في 2020، عازياً ذلك إلى "اهتمامه بقوانين شكلية في سبيل تهدئة الشارع المحتقن مطلع الثورة السورية، ثمَّ بدأت تنخفض تدريجياً لتصل إلى أقل من 100 في 2012 وأقل من 50 في 2018".

وأضاف أن معظم القوانين التي صدرت في ذلك العام جاءت على سبيل إعطاء منح وعفو عن الغرامات، وكان أبرز المراسيم مرسوم منح الجنسية لبعض السوريين الأكراد في محافظة الحسكة، أما في 2012، فكانت أبرز القوانين قانون مكافحة الإرهاب وقوانين إزالة المخالفات العقارية. أما المراسيم فأتت في سبيل تعزيز رواتب العسكريين، وكذلك السماح للأفرع الأمنية بضم المزيد من الأفراد.

كما أشار إلى أنه ومن متابعة هذه التشريعات خلال السنوات العشر الماضية، فإنَّ معظمها كانت تتعلق بمسائل بعيدة عن الواقع، ولا تواكب المستجدات، ما يدل على أن معظم هذه التشريعات كان يتم إعدادها في فترات سابقة بعيدة عن تاريخ إصدارها، وتأخذ وقتاً طويلاً لإقرارها، كما كانت هذه التشريعات شكلاً من أشكال التحكم المفرط للسلطة التنفيذية، وكانت ملتزمة بالسردية السياسية للنظام في معالجتها البطيئة للأحداث المتسارعة.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

النظام السوري يتوعد التجّار... والغلاء يتواصل

واعتبر الباحث علوان أن ذلك "يدل على أن النظام كان متخبطاً ومضطرباً، وكان يناقش قرارات قبل أن تأخذ مجراها إلى الإقرار"، مضيفا أنه "لوحظ أنه بعد ذلك استسلم للضغط الشعبي، وهنا نرى أن القوانين والمراسيم أصبحت أقل، وتعالج جوانب أخرى على عكس ما كانت تعالجه سابقتها من قرارات، حيث كان الاهتمام أكبر برفع رواتب الضباط وتعويض قتلى الجيش والأمن، وانتخابات مجلس الشعب". وختم بالقول: "كان النظام يحاول إرسال رسائل تطمين للحاضنة التي باتت تتململ بشكل كبير جداً".