تقرير: مخاوف إسرائيلية من المحكمة الجنائية في عهد إدارة بايدن
قال تقرير للإذاعة الإسرائيلية العامة، صباح اليوم الأحد، إن القلق يساور دولة الاحتلال من تبعات تسلم الرئيس الأميركي جو بايدن منصبه، بعد تبدد المخاوف في محكمة الجنايات الدولية لجرائم الحرب من فرض عقوبات على المحكمة في حال قرر قضاتها فتح تحقيق دولي ضد إسرائيل، بشبهة ارتكاب جرائم حرب خلال عدوان الجرف الصامد على قطاع غزة عام 2014، وعلى خلفية البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.
وقال التقرير إن القرار الأممي في محكمة الجنايات مطروح منذ ديسمبر/ كانون الأول 2019، بعد قرار المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، التوصية بالتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية المذكورة، وإن جهات سياسية في دولة الاحتلال تخشى الآن من اعتقاد المحكمة الجنائية الدولية بأن قراراً بفتح تحقيق ضد إسرائيل لن يجر المحكمة إلى مواجهة مع الولايات المتحدة.
وتخشى هذه الجهات من أن يتيح هذا الأمر لقضاة المحكمة الجنائية الدولية الإعلان عن فتح تحقيق ضد إسرائيل.
ومن شأن تحقيق من هذا النوع أن يطاول، بحسب تقرير الإذاعة الإسرائيلية، شخصيات سياسية وعسكرية، سابقة وحالية، وأن هناك احتمالاً لإصدار مذكرات توقيف بحق بعض هذه الشخصيات.
ولفت التقرير إلى أن إسرائيل عكفت، في العام الماضي، على الاستعداد لإمكانية قرار من المحكمة الجنائية فتح تحقيق ضدها، شمل أيضاً حث دول أوروبية وأخرى غير أوروبية على تقديم دعاوى وبيانات للمحكمة تطعن بولاية المحكمة وشرعيتها في فتح تحقيق بهذه الجرائم.
وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية لجرائم الحرب في لاهاي قد أصدرت، في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2019، قراراً قالت فيه إن هناك سبباً يبرر فتح تحقيق بارتكاب جرائم حرب من قبل إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلتين، على خلفية عدوان الجرف الصامد والبناء الاستيطاني.
وعلى إثر ذلك، أعلنت إدارة دونالد ترامب عن فرض عقوبات على جهات في المحكمة الجنائية الدولية، لأنها بدأت تحقيقات في جرائم حرب أميركية في أفغانستان. وأعلن ترامب أن العقوبات فُرضت بسبب قيام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق ضد إسرائيل.
