تقرير غراي المنتظر حول حفلات داونينغ ستريت قد يطيح جونسون

ما إن عاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من زيارته الرسمية "التاريخية" إلى الهند، حتى علت الأصوات من جديد لحثّه على الاستقالة، مع تسريب الصحافة البريطانية بعض ما جاء في تقرير سو غراي الذي يتناول تحقيقات حول "حفلات داونينغ ستريت"، لتعيد إشعال ما يعيشه جونسون من تحديات قاسية في مسيرته السياسية.

طال انتظار التقرير الذي من المفترض أن تنشره كبيرة موظّفي الخدمة المدنية سو غراي، حول خرق جونسون لقانون الإغلاق الخاص بكوفيد-19. إلا أن صحيفة "ذا تايمز" أوردت مساء البارحة تفاصيل جديدة في هذه القضية، مما أشعل العناوين الكبرى للصحف البريطانية الصادرة هذا الصباح، وجدّد النقاش الحاد حول مستقبل جونسون السياسي على وسائل التواصل الاجتماعي. ويبدو بحسب "ذا تايمز" أن سو غراي علّقت نشر التقرير ريثما تنتهي الشرطة البريطانية من تحقيقاتها. إلا أن موظفاً حكومياً كبيراً مطّلعاً على محتوى التقرير أسرّ للصحيفة ببعض ما جاء فيه، واصفاً نتائجه بـ"المدمّرة"، مضيفاً أن النتائج الكاملة التي توصلت إليها سو غراي كانت "أكثر انتقاداً لشخص رئيس الوزراء وقد تدفعه للاستقالة"، مشيرة إلى "إخفاقات القيادة والحكم"، مضيفاً: "قد يكون تقريرها كافياً لإنهائه. لم يكن أي مسؤول في مثل هذا الموقف من قبل". ورفض "داونينغ ستريت" التعليق على الموضوع.

وسلّمت سو غراي إلى الشرطة البريطانية ملفًا يحتوي على 200 صورة و500 صفحة من التحقيقات المرتبطة بفضيحة حفلات داونينغ ستريت. وقد أخّرت غراي نشر تقريرها ريثما تنتهي شرطة ميتروبوليتان من إجراء تحقيقاتها الخاصة، والتي تشمل 12 حفلًا جرت خلال فترة إغلاقات كوفيد-19.

وكانت الشرطة البريطانية قد بدأت مع نهاية الأسبوع الفائت إصدار غرامات بحقّ مسؤولين كانوا حاضرين في أحد التجمّعات التي اتّهم جونسون بتنظيمها. ووصلت تلك الغرامات إلى البريد الإلكتروني الخاص بكل مسؤول تواجد في حديقة "داونينغ ستريت" في 20 مايو/أيار 2020، خلال الإغلاق الأول الذي فرضه رئيس الوزراء، وحظر فيه بسلطة القانون كل التجمّعات الداخلية والخارجية. وأعلن "داونينغ ستريت" أن جونسون لم يتلقّ بعد إخطاراً من الشرطة حول التجمّع ذلك اليوم. إلا أن جونسون اعترف سابقاً بالتواجد في ذلك التجمّع، حيث ذهب مع خطيبته آنذاك، كاري سيموندس، وأكثر من 50 من موظفي "داونينغ ستريت". ودافع عن حضوره قائلاً إنه يعتقد أنه كان اجتماع عمل، ولم يحضر سوى لفترة وجيزة.

تقارير دولية

التحديثات الحية

ما هي "لجنة الامتيازات" المكلفة التحقيق بفضيحة جونسون؟

ويتزامن تسريب بعض ما جاء في تقرير سو غراي مع ارتفاع وتيرة الحديث عن غضب كبير يخيّم على حزب المحافظين. وثمة قناعة تتبلور يوماً بعد يوم وتفيد بأن جونسون سيواجه اقتراعاً على الثقة من نواب حزبه، بعد فترة وجيزة من انتخابات 5 مايو/أيار القادمة، خاصة بعد انتهاء الشرطة من تحقيقاتها ونشر سو غراي تقريرها الأخير. وتفيد تقارير بأن "المتمرّدين" في الحزب أعدّوا خطابات حجب الثقة لتقديمها بشكل جماعي إلى لجنة عام 1922 في حال تعرّض الحزب لـ"ضربات" في صناديق الاقتراع في 5 مايو/أيار المقبل.

وأوردت صحيفة "ذا غارديان" خبراً مفاده أن حلفاء وزير الخارجية السابق جيريمي هنت، ووزيرة التجارة بيني مورداونت، كانا يستعدان بشكل منفصل، لخوض منافسة على القيادة إذا ما تحرّك نواب "المحافظين" للإطاحة بجونسون.

كما تردّدت شائعات بأن تمرداً واسع النطاق لحزب المحافظين كان وراء قرار "داونينغ ستريت" التخلي عن تعديل يوم الخميس الماضي لتأجيل عمل لجنة الامتيازات، والتحقيق فيما إذا كان جونسون قد ضلل البرلمان.

بدوره جدد كير ستارمر، زعيم حزب العمل، التأكيد على مواصلة الضغط من أجل استقالة جونسون، مضيفاً أنه "حتى نواب حزب المحافظين سئموا من الدفاع عما لا يمكن الدفاع عنه".

وقال ستارمر: "لم ينتهك أي رئيس وزراء في بلدنا القانون من قبل وهو في المنصب، ولا أعتقد أن ذلك شيء يمكننا تجاوزه".

ويصر جونسون على أنه لن يستقيل، ويرى أن القضية لا تهم الناخبين، حيث يعتزم القيام بسلسلة من الزيارات هذا الأسبوع كجزء من حملة انتخابية محلية لحزب المحافظين.

ووصف جاكوب ريس موج، وزير فرص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، جونسون بأنه "رجل عظيم"، معتبراً أنه لا يزال يحظى بدعم الجمهور، قائلاً: "لا أعتقد أن الناس يفقدون الثقة به، الاشتراكيون لا يحبونه، بالطبع لا يحبونه، هذه هي مهمتهم".