تقديم طلب للسلطات الرومانية لاعتقال جندي إسرائيلي بتهم جرائم حرب في غزة

قدّم المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين، يوم أمس الثلاثاء، شكوى جنائية إلى السلطات الرومانية، مطالباً بالتحقيق مع شخص يُشتبه بانتمائه إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، وموجود حالياً في رومانيا، واعتقاله، في إطار تهم بارتكاب جرائم حرب في غزة.

وتأتي هذه الشكوى المقدّمة في إطار مبادرة وتحالف "غلوبال 195" في ظلّ تزايد الأدلة على ارتكاب جرائم خطيرة ضد الشعب الفلسطيني، وذلك بعد انطلاق عمله والإعلان عن هذا التحالف الذي يضم عددا من المؤسسات الحقوقية حول العالم الأسبوع الماضي في لندن. وتتضمن الشكوى أدلةً فوتوغرافية للمشتبه به المذكور، إلى جانب جندي آخر يرتدي ملابس مدنيين فلسطينيين، وتُبرز مزاعم موثوقة مشاركته في عمليات عسكرية إسرائيلية قد تُشكّل جرائم حرب بموجب القانونين الروماني والدولي.

كما تشير الشكوى إلى مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقّ مسؤولين إسرائيليين كبار، وتحثّ السلطات الرومانية على الالتزام بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي، الذي صادقت عليه رومانيا عام 2004، بالإضافة إلى أحكام القانون الجنائي الروماني المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وبموجب القانونين المحلي والدولي، إذا كان مجرم حرب مشتبه به موجوداً على الأراضي الرومانية، فيجب على النظام القانوني للبلاد الرد.

تقارير دولية

التحديثات الحية

"غلوبال 195"... تحالف عالمي لملاحقة مرتكبي الجرائم الإسرائيليين

وقد طلب الفريق القانوني للجنة الدولية للعدالة والسلام، من الشرطة الرومانية، احتجاز الشخص المذكور، ومصادرة أجهزته الإلكترونية لإجراء فحص جنائي، والبدء في تحقيق جنائي شامل. وقال مدير المركز الدولي للعدالة والسلام طيب علي، في بيان لتحالف "غلوبال 195": لا ينبغي أن يسافر أي شخص يرتكب جرائم دولية حول العالم دون عقاب. مشروعنا العالمي 195 هو رد مباشر على صمت الحكومات، وعجز المجتمع الدولي. يقع على عاتق رومانيا الآن واجب قانوني وأخلاقي للتحرك. يجب أن تُحاسب جرائم الحرب". وأضاف: "تُمثل هذه الشكوى أحدث حلقة في سلسلة من الدعاوى القانونية المنسقة التي رفعها المركز الدولي للعدالة والسلام حول العالم، في ظل تزايد الضغوط على الدول للوفاء بالتزاماتها الدولية ومحاسبة الجناة".

وفي إطار مبادرة "غلوبال 195"، المسماة نسبةً إلى عدد الدول الخاضعة لولاية القانون الجنائي الدولي، تُنسّق اللجنة الدولية للعدالة والسلام التدخلات القانونية عبر ولايات قضائية متعددة لمحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية، أينما كانوا يسافرون أو يقيمون. وعقب المؤتمر الصحافي الذي عُقد الأسبوع الماضي بمشاركة محامين من المملكة المتحدة، وكندا، والبوسنة، والهرسك، وتركيا، وماليزيا، والنرويج، تُمثّل هذه الخطوة أحدث دولة تصل إليها المبادرة.