تقدم بالحوارات بين بغداد وأربيل: حديث عن اتفاق وشيك

وصلت الحوارات بين الحكومة العراقية في بغداد وحكومة إقليم كردستان لحل المشكلات العالقة بين الجانبين إلى مراحل متقدمة، إذ تمكّن الوفد الكردي المفاوض الذي وصل إلى بغداد، الأسبوع الماضي، من التوصل إلى تفاهمات مع المسؤولين العراقيين، بشأن عدد من المسائل الخلافية، في ظل استعداد الإقليم للإيفاء بالتزاماته تجاه الحكومة الاتحادية.

وأكد نائب رئيس البرلمان العراقي، بشير الحداد، أنّ بغداد وأربيل "قريبتان جداً من التوصل إلى اتفاق وتفاهم مشترك"، موضحاً، في بيان نقلته وسائل إعلام كردية، أنّ المفاوضات مستمرة بين الجانبين.

وشدد الحداد، وهو من القوى الكردية، على "ضرورة تكثيف الحوارات من أجل حلحلة المسائل والقضايا، للوصول إلى تفاهمات مشتركة، وتقارب في الرؤى بشأن الملفات العالقة، وتجاوز الخلافات في هذه المرحلة الصعبة التي تتطلب من الجميع بذل المزيد من المساعي والجهود والتعاون المشترك"، مؤكداً أنّ إقليم كردستان "جدد استعداده الكامل لتنفيذ التزاماته الدستورية تجاه الحكومة الاتحادية، مقابل احترام الأخيرة لكافة التزاماتها القانونية والدستورية تجاه الإقليم".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

العراق يتجه للاقتراض لدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين

وكان الحداد قد قال في حديث صحافي، أمس الأحد، إنّ وفد إقليم كردستان وافق على مطالب حكومة بغداد في مختلف المجالات، معبراً عن أمله في إبعاد رواتب الموظفين عن الصراع السياسي.

وأشار إلى أنّ الحوارات قريبة من الاتفاق الذي لم يتم توقيعه بعد، لافتاً إلى وجود حاجة لحوار مكثف مع الحكومة العراقية.

وتحدثت مصادر مقربة من الوفد الكردي، لـ"العربي الجديد"، عن وجود تقارب كبير بين الجانبين، مشيرة إلى وجود إصرار على التوصل إلى اتفاق بشأن الخلافات المالية بين بغداد وأربيل، خلال جولة المفاوضات الحالية.

وبيّنت المصادر أنّ التفاهمات التي تم التوصل إليها ستتضمن تحديد نسبة إقليم كردستان من موازنة العام المقبل، ومستحقات موظفي الإقليم، وآليات تسليم الإقليم موارد تصدير النفط المتفق عليها إلى بغداد، فضلاً عن قضايا أخرى خلافية، مؤكدة أنّ القيادة السياسية في الإقليم داعمة للتوصل إلى اتفاق قريب من أجل الإسراع بحل الأزمة المالية الخانقة التي تضرب كردستان.

ستتضمن التفاهمات تحديد نسبة الإقليم من موازنة 2021، ومستحقات موظفيه، وآليات تسليم الإقليم موارد تصدير النفط المتفق عليها إلى بغداد

وعلى الرغم من ترحيب الحكومة العراقية بالحوار مع أربيل؛ فإنّ نواباً بتحالف "الفتح" (الجناح السياسي للحشد الشعبي) يتخوفون من نتائج هذا الحوار.

وأكد عضو البرلمان عن "تحالف الفتح" عبد الأمير المياحي، أنّ إقليم كردستان لم يلتزم بتسليم أموال النفط المصدر والمنافذ الحدودية إلى الحكومة الاتحادية، مبيناً، في إيجاز صحافي، أن حجم الخدمات في الإقليم لا يتناسب مع الأموال التي يحصل عليها من بغداد.

كما حذرت عضو البرلمان عالية نصيف، في وقت سابق، من خطورة قيام حكومة بغداد بإرسال مبلغ 960 مليار دينار عراقي (ما يعادل 755 مليون دولار) إلى إقليم كردستان عن 3 أشهر ماضية دون الحصول على مبالغ الإيرادات النفطية وغير النفطية.

ووصل إلى بغداد، الأربعاء الماضي، وفد كردي رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني، لمواصلة الحوارات بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا المختلف عليها بين بغداد وأربيل.

تقارير عربية

التحديثات الحية

حراك برلماني لمساءلة البارزاني بشأن تصدير نفط كردستان العراق

وكان الخلاف بين بغداد وأربيل بشأن المستحقات المالية قد تجدد الشهر الماضي بعد تصويت البرلمان على قانون "تمويل العجز المالي"، الذي يتيح للحكومة العراقية الاقتراض لتوفير رواتب الموظفين، بالرغم من رفض النواب الأكراد للقانون. إذ غادر النواب الأكراد جلسة التصويت على القانون بعد إصرار بقية أعضاء البرلمان على تضمين القانون فقرة تلزم إقليم كردستان بتسديد مبالغ تصدير النفط المتفق عليها سابقاً، وبخلافه لن يتم صرف حصة الإقليم من المبالغ التي سيتم اقتراضها.